به گزارش مشرق، مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با تسنیم اظهار کرد: ما با هدف تعامل هرچه بیشتر با نهادهای نظارتی و ضرورت رایزنی، تبادل نظر و هماهنگی بیشتر روی مسائل کلان کشور و برخورد با متخلفین بزرگ، دلالان و سودجویان عمده از منابع ملی، جلسه ای را با رئیس سازمان بازرسی برگزار کردیم تا با همکاری کمیسیون اصل ۹۰ بتوانیم راهکارهای درست را در برخورد با این جرایم در پیش بگیریم.

وی گفت: نخستین جلسه ما در دوره مدیریت سراج بود که پیش از این جلساتی را با پورمحمدی رئیس سابق بازرسی برگزار کردیم و مواضع خودمان را در رسیدن به تعامل و نقطه مشترک با سازمان بازرسی اعلام کردیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس، موضوعات مطرح شده در این جلسه را مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان و مجرمان عمده در این زمینه و تشکیل پرونده های متعدد در این ارتباط که مراحل نهایی خود را سپری می کنند و ارائه گزارش نهایی دانست.

افضلی فرد تصریح کرد: در مواردی تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان سازمان بازرسی معوقات را به حساب دولت و یا صاحبان اصلی برگردانده است ولی همچنان معوقات بانکی یکی از دغدغه ها و مشکلات جدی در این حوزه است به طوری که ۸۰ درصد این معوقات در دست افرادی محدود و متمول است که ۲۰ درصد مابقی در اختیار اقشار مختلف قرار گرفته است.

وی نمونه این معوقات را پرونده ۸۰ هزار میلیارد تومانی اخیر دانست و گفت: این معوقات در اختیار افراد خاص بوده که خود به فساد منجر شده و گاه با انحصار واردات، نظیر واردات نهاده های دامی سعی دارند به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: بنا شد در مواردی که لازم باشد کمیسیون اصل ۹۰ ورود پیدا کند و معوقات بانکی را که در اکثر استان ها مشکل اصلی سازمان بازرسی است مورد پیگیری قرار داده و نسبت به برگرداندن آن اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: در این دیدار از رئیس سازمان بازرسی خواستیم تا با برخی از افراد که به عنوان بازرس افتخاری فعالیت می کنند و از جایگاه خود سوء استفاده می کنند برخورد جدی صورت گرفته و قرارداد همکاری با آن ها ملغی شود که البته این موارد به ندرت مشاهده می شود ولی از سازمان بازرسی خواسته ایم اجازه ندهد حتی یک مورد نیز چنین تخلفی مشاهده شود.

افضلی فرد تصریح کرد: برخی گله مندی ها در سازمان بازرسی در ورود دیرهنگام به پرونده های تخلفاتی مطرح شد که امیدواریم به این تخلفات در اسرع وقت رسیدگی شده و حتی راهکارهای پیشگیرانه مدنظر و ملاک کار باشد.

بودجه ۹۳ ناعادلانه تنظیم شده است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به اظهارات اخیر رئیس جمهور که از پرسش های متعدد نمایندگان از وزرا گله مند بود اینگونه پاسخ داد و گفت: خود رئیس جمهور در دیدار با استانداران از این سؤالات و پرسش های نمایندگان استقبال کرده و به صراحت اعلام کردند احساس رنجشی از مجلس ندارند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: این حق قانونی نمایندگان است که به عنوان وکلای ملت در قالب تذکر، سؤال و حتی استیضاح از وزرا در اعمال شأن نظارتی سؤالاتی را مطرح کند که نباید این سؤالات را به حساب مخالفت مجلس با وزرا یا دولت گذاشت.

وی افزود: بخشی از این سؤالات مربوط به تبعیض فاحشی است که در بودجه سال ۹۳ در حوزه های مختلف دولت قائل شده است به طوری که بنده معتقدم بودجه ۹۳ عادلانه تنظیم نشده است.

افضلی فرد تشریح کرد: البته مجلس این نقیصه را در کمیسیون ها و در شرایط کنونی نیز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی دارد به طوری که در برخی حوزه ها نظیر آموزش و اعتبارات دانشگاه ها برخی از مراکز علمی با رشد ۲۰۰ درصدی اعتبارات رو به رو شدند اما برخی از دانشگاه ها اعتباراتشان تا ۵۰ درصد کاهش یافته است که این عدم توازن به هیچ وجه با شاخص عدالت در توزیع اعتبارات همخوانی ندارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به هر نماینده برای در اختیار گذاشتن به پروژه های اولویت دار با تأیید نمایندگان و مصرف آن در پروژه های پیشنهادی وکلای ملت خبر داد و گفت: این پیشنهاد اگر در صحن علنی رأی بیاورد بسیار مطلوب خواهد بود و این رقم مطابق آنچه نمایندگان انتظار دارند هزینه می شود.

افضلی فرد افزود: برخی از سئوالات مربوط به جا به جایی مدیران و روی کارآمدن مدیران غیرموجه و دخیل در فتنه است که این حق نمایندگان است که از وزرا در این زمینه سؤال کنند.

وی نمونه این سؤالات را مربوط به حوزه فرهنگ و هنر و سؤالات امروز نمایندگان از وزیر ارشاد بیان کرد و گفت: سؤال ما از وزیر ارشاد این بود که چرا از چهره های توانمند و متعهد استفاده نکرده و باب ابتذال را در حوزه هنر و فرهنگ باز گذاشته است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: بخش دیگری از سؤالات نمایندگان از مجلس مربوط به مواضع سیاسی نمایندگان است و بخش دیگر نیز مربوط به انتظاراتی است که نمایندگان از دولت روحانی دارند که فضای جدیدی در تعامل مجلس و دولت باز کرده و در این زمینه انتظار می رود مطالبات مردم که سال هاست انباشته شده است از وزرا پیگیری شود.

وی افزود: ما نباید همه جنبه های منفی این سؤالات را ببینیم بلکه شایسته است جنبه های مثبت این سؤال کردن ها را در راستای تعامل بیشتر مجلس و دولت نیز مدنظر قرار دهیم.

عوامل فتنه نباید در جایگاه های مدیریتی استان به کارگیری شوند

نماینده مردم اردبیل در مجلس در پاسخ به این سؤال که انتصابات اخیر در استانداری اردبیل مورد پذیرش دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی قرار نگرفته است، گفت: این یک واقعیت است که مدیریت ارشد استان نباید از عوامل دخیل در فتنه در جایگاه های مدیریتی استفاده کند و طبیعتاً در این زمینه باید مجاری امنیتی صلاحیت افراد را تأیید کند.

افضلی فرد بیان کرد: در مورد مدیران استانی قرار ما بر این است تا لیستی را استاندار و لیستی را نیز ما ارائه کنیم تا از بین آنها شایسته ترین فرد به وزارتخانه ها معرفی شود تا مدیران جدید انتخاب شوند که البته این پروسه به دلیل درگیری نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه با وقفه ای طولانی رو به رو شده که امیدواریم در آینده ای نزدیک مدیران جدید که به طور قطع شایسته و لایق هستند معرفی شده و کار با روال مطلوب تر انجام شود.