آقای حشمت طبرزدی که خود امروز یکی از سخنگویان جنبش سکولار دمکراسی در درون مرز میباشند، در گفتگویی با تلویزیون «رهایی»، به صراحت از گسست مردم از حاکمیت مذهبی در کشور سخن میگوید که پدید آورندهِ بزرگترین ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی در ایرانِ کنونی است که سخت جامعه را زمین گیر کرده است. از اظهارات آقای طبرزدی چنین استنباط میشود، اگر به گفتگوهای روزانه مردم در هر کوی و برزن گوش فرا دهیم، متوّجه خواهیم شد مردم بدون شناختِ کافی از مفاهیم سکولاریسم و یا وجوه یک دمکراسی مدرن به نقطه ای از آگاهی رسیده اند که حکومت مذهبی را با همهء ویژگیهایش، نفی میکنند و در جستجوی شکلی از حاکمیتِ سیاسی هستند که حقوق انسان را از هر دسته و گروه اجتماعی در مقابل قانون یکسان بر شمرد.

ایشان تأکید میکنند که دوری جستن امروز مردم از حکومت روحانیون تنها محدود به شهروندان عادی کشور نمیباشد، بلکه انحلال حکومت مذهبی خواست بسیاری دیگر از اصلاح طلبانی است که در گذشته باور میداشتند با اصلاحاتی در قانون اساسی و یا ساختار نظام، این امید میرفت تا شرایط سیاسی و اجتماعی در داخل کشور قدری قابل تحمل تر و کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی در روندِ معتدلتری اداره شود.

ایشان در این مصاحبه تلویزیونی تأکید میکنند که در کنارهماوردجویی مردم علیه حکومت و خواست گذر از حاکمیت روحانیون، طرح مطالبات سیاسی و صنفی دیگری هم مطرح است که اپوزیسیون سکولار دمکرات در درون کشور وظیفه خود میداند در مواقع ضروری جهت تأثیر و ترغیب افکار عمومی نسبت به شکل گیری مبارزه ای سازمانیافته علیه حکومت، آنها را در دستور کار مبارزاتی خود قرار دهد که در تعریف رایج این مطالبات عمومی و صنفی به مطالبات حداقل سیاسی معروف میباشند.

مطالبات حداقل و یا مطالبات عمومی مردم همان خواستهای معین صنفی و سیاسی میباشند که در موارد ضروری از سوی گروه بندیهای مختلف اجتماعی و سیاسی بمثابهء ابزار فشار، و نه ابزار انحلال حاکمیت، پیش روی دولتمداران جمهوری اسلامی قرار داده میشوند. روشن است به سبب محظورات سیاسی، فضای اختناق و سرکوبِ لجام گسیخته حکومت در داخل، جنبش سکولار دمکراسی در درون مرز ناچار است در بیشتر موارد برای مصون ماندن از گزندهای خشونت بار دستگاههای امنیتی رژیم بر همان مطالبات حداقل تکیه کند. بدیهی است مطالبات حداقل مردم به لحاظ سیاسی و مفهوم بسیار متفاوت با مطالبات استرتژی میباشند که شاخص ترین و رایج ترین آن امروز پس از 35 سال استبداد مذهبی بر ایران و ویرانی مملکت؛ همان انحلال کامل حاکمیت مذهبی است.

حال با توّجه به شرایط مکانی متفاوت در داخل و خارج، جنبش سکولار دمکراسی در برون مرز وظیفه خود میداند با منعکس کردن و دفاع از همهء مطالبات محوری و استراتژی مردم به دفاع از حقوق شهروندیی برخیزد که امروز این امور برای کوشندگان سیاسی در داخل کشور میسر نیست. این در حقیقت آن شرایط مطلوبی است که جنبش سکولار دمکراسی در برون مرز در اختیار دارد تا با انعکاس خواستهای حداقل و استراتژی جامعه در سطحی گسترده، سخنگوی همهء آلام مردم از درون کشور باشد. و آنجائیکه به طرح و تبلیغ محوری ترین مطالبه استراتژی امروز مردم میرسیم؛ یعنی انحلال حکومت روحانیون و لغو قانون اساسی برآمده از آموزه های اسلام تشیع، جنبش سکولار دمکراسی در برون مرز بدون کوچکترین واهمه ای منعکس کننده این خواستهای مبرم جامعه خواهد بود.

در رابطه با گزینه دو راهکار و جهات مبارزاتی متفاوتِ جنبش سکولار دمکراسی در داخل و خارج، میبایست به برخی از تجربیات جنبش های رهائبخش در دیگر نقاط جهان توّجه داشته باشیم که در بسیاری از مواقع نیز مشاهده شده است که اشکال مبارزه در درون یک نهاد سازمانیافته سیاسی به لحاظ ماهوی و روش کار میتواند چندگانه باشند. حتی مشاهده شده است برخی از سازمانهای سیاسی که روزگاری برای رسیدن به مطالبات سیاسی خود روش مسلحانه را تنها راهکار مبارزاتی برگزیدند، پس از فراز و نشیب های بسیار بدین فکر افتادند که در کنار روش نظامی، دفتر سیاسی را بازگشایی کنند که در صورت ممکن برای دست یازیدن به اهداف سیاسی خود به سیاست ورزی با دولتهای درگیر روی آورند. در نتیجه این امرعجیبی نیست که اگر امروز بپذیریم جنبش سکولار دمکراسی ایران، به دلیل موجودیت اش در شرایط مکانی سیاسی بسیار متفاوت، راهکارهای مبارزاتی گوناگونی را، صد البتّه نه نظامی، برگزیند که متناسب به موقعیت زمان و مکان از آنها بهره جوید.

البتّه مثال نامتجانسی بود که در اینجا مطرح شد و اساساً قصد این نیست که عنوان شود که جنبش سکولار دمکراسی نیازمند تأسیس شاخه ای نظامی در درون خود است تا به اهدافش دست یازد. مطلقاً چنین اندیشه ای مدّ نظر است. چرا که از یک سو آگاهی داریم با توّجه به شرایط ژئوپُلتیک مهم وحساسی که امروز ایران در آن بسر میبرد، هیچ جایز و معقول نیست راهکاری نظامی برای استقرار دمکراسی در ایران برگزیده شود. شکی نیست راهکار نظامی بهر شکل آن در شرایط کنونی برای تغییرات سیاسی در ایران، خطر از هم پاشیدگی و تجزیه ایران را بهمراه خواهد داشت. و از سویی دیگر چون راهکار مبارزه مسلحانه شیوه کسب قدرت سیاسی به شکل غیر دمکراتیک است، پس کشور بدین شکل پس از انحلال کامل قدرت حاکمه بسوی یک دمکراسی سکولار گذر نخواهد کرد. تنها انگیزه از بیانِ این تجربه سیاسی صرفاً تأکید بر راهکارهای مبارزاتی متفاوت است که یک جنبش سیاسی با توجه به شرایط سیاسی که در آن بسر میبرد میتواند آنها را برگزیند.