این همه در حالی بود که کیهان تلاش بی‌وقفه تیم هسته‌ای کشورمان را شایسته قدردانی می‌دانست ولی با استناد به آنچه در متن توافقنامه آمده است و در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد- از جمله یادداشت روز کیهان 92/9/11 با عنوان «نه کلاهک، نه کلاه»- به آن پرداخته بود، بر این باور بود که حریف از صداقت و خوشبینی طرف ایرانی سوء استفاده کرده و اهداف 10 سال بر زمین مانده خود را در توافقنامه جای داده است.

بدیهی است که توافقنامه‌ای با ویژگی یاد شده نباید و نمی‌توانست مخالفت رژیم اشغالگر قدس را در پی داشته باشد ولی نتانیاهو در یک بازی زرگری تظاهر به مخالفت کرد. مخالفتی که بعدها روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از هیلاری کلینتون به هماهنگی آن با آمریکا اعتراف کرد. اما، شماری از دولتمردان محترم این مخالفت را جدی تلقی کرده و استدلال کیهان را که با شواهد غیرقابل تردید همراه بود نادیده گرفتند.

همان روزها، روزنامه انگلیسی گاردین، تیتر زد که فقط کیهان و اسرائیل از توافقنامه ژنو ناراضی هستند! و در توضیح خبر نوشت «در همه دنیا تنها دو نفر با توافقنامه ژنو مخالف هستند، بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و حسین شریعتمداری در تهران»! و پس از آن شبکه فارسی زبان بی.بی.سی و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی با آب و تاب به این توهم دامن زدند و در داخل نیز با همین مضمون علیه کیهان شعار ساختند و به آن پرداختند!

امروزه اما، شماری از دست‌اندرکاران محترم توافقنامه ژنو و برخی دیگر از مسئولان محترم نظام، ناخشنودی خود از توافقنامه را پنهان نمی‌کنند و به تصریح یا به تلویح، از نامتوازن بودن «داده‌ها» و «گرفته‌ها» سخن می‌گویند و البته به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نیز مشخص می‌شود که حریف در مقابل حسن‌ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد!

2- این روزها، آمریکا ترفند دیگری نیز در آستین دارد و آن طرحی است که در مجلس سنای آمریکا کلید خورده و تاکنون به امضای 55 تن از مجموعه 100 سناتور عضو سنا رسیده است و بر اساس خبر دیروز سی.ان‌‌.ان تعداد سناتورهای موافق این طرح به 77 نفر خواهد رسید. این طرح با عنوان «ایران عاری از سلاح اتمی» ارائه شده و موضوع آن، وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران اسلامی است و تاکید شده اجرای این طرح در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافق ژنو خودداری کند و یا یک توافق نهایی قابل قبول را نپذیرد!

اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح، با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را وتو خواهد کرد ولی بر اساس قوانین آمریکا، اگر تعداد سناتورهای موافق طرح به دو سوم (66 نفر) برسد، رئیس جمهور حق وتو کردن آن را ندارد.

این طرح بعد از آن کلید خورد که از یکسو، اشک تمساح نتانیاهو در تظاهر به مخالفت با توافقنامه ژنو کارایی خود را از دست داد و از سوی دیگر مخالفت‌های مستند با توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید. گفتنی است وزیر خارجه کشورمان تاکید کرده است که وضع تحریم‌های جدید مرگ توافقنامه است.

3- حالا در متن طرح یاد شده دقت کنید! چه می‌بینید؟ در متن طرح آمده است اجرای آن، یعنی وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر، در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش و اجرای توافقنامه ژنو خودداری کند! آیا این سؤال به ذهن خطور نمی‌کند که مگر اهمیت توافقنامه ژنو و منافع آن برای آمریکا تا چه اندازه است که برای وادار کردن ایران به اجرای مو‌به‌موی آن، همه توان دولت و کنگره و سنا و سیا و غول‌های رسانه‌ای خود را به صحنه آورده است؟

و آیا غیر از این واقعیت تلخ که تقریباً تمامی بندهای توافق ژنو علیه برنامه هسته‌ای ایران تنظیم و تدوین شده است، می‌توان پاسخ دیگری برای این سؤال یافت؟! چرا آمریکا به عنوان کینه‌توزترین دشمن ایران اسلامی باید تا این اندازه نگران باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافقنامه ژنو سر باز زده و خواستار تغییر و یا اصلاح آن شود؟! تأکید دوباره - بخوانید چند باره- بر این نکته ضروری است که تیم محترم هسته‌ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بی‌وقفه آنان را شایسته تقدیر می‌دانیم ولی با توجه به شواهد مستندی که تاکنون ارائه کرده‌ایم و امروزه به اثبات رسیده است باید گفت حریف از حسن نیت این برادران- که نسبت به دشمن ناروا بود- و حسن‌ظن آنان- که باید جای خود را به سوءظن می‌داد- بهره‌گیری کرده و «نیاز» خود را در قالب «امتیاز»! به ایران اسلامی تحمیل کرده است.

اکنون به وضوح می‌توان دید که مقامات آمریکایی، خشم و کینه خود از ایران اسلامی را در پس لبخندهای سالوسانه پنهان ساخته بودند و صهیونیست‌ها، خنده‌های مستانه ناشی از ذوق‌زدگی خود را پشت اشک‌های دروغین در مخالفت با توافقنامه ژنو مخفی کرده بودند.

4- با توجه به آنچه گذشت، آمریکا و متحدانش به شدت نگران خودداری ایران از اجرای توافقنامه ژنو هستند و از سوی دیگر، اجرای آن می‌تواند نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خط علم و فناوری کشورمان را با آسیب‌های جدی روبرو کند. اما، نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به قوانین شناخته شده بین‌المللی، متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند. از جمله آن که؛

الف: در توافقنامه ژنو از «واژه‌های کشدار» و چندپهلو استفاده شده است که می‌تواند تفسیرهای متفاوت و متضاد داشته باشد، نظیر واژه «قانع‌شدن SATISFACTORY» در فصل مربوط به گام دوم و یا «قید»هایی که در فصل آخر و درباره «حق غنی‌سازی ایران» آمده است، مانند «منطبق بر نیازهای عملی PRACTICAL NEEDS»، «گستره و سطح غنی‌سازی ‌‌SCOPE & LEVEL»، «ظرفیت غنی‌سازی»، «محل انجام غنی‌سازی» و نمونه‌های دیگری که پیش از این به مواردی از آن در یادداشت« نه کلاهک، نه کلاه» به آن اشاره شده است.

تیم هسته‌ای کشورمان می‌تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه‌های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه‌ها شود.

باید توجه داشت که روش متداول و فرمول شناخته شده در تنظیم تعهدنامه‌ها، توافقنامه‌ها و هر سند تعهدآور دیگری آن است که اولا؛ از به‌کارگیری واژه‌های کشدار و فاقد تعریف مشخص خودداری شود و ثانیا؛ در صورت الزام به استفاده از واژه‌های چندپهلو و کشدار، مرجع مشخص و مرضی‌الطرفینی برای تفسیر نهایی اینگونه واژه‌ها مشخص شده و در متن توافقنامه بر آن تاکید شود.

ب: اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می‌داند.

بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.

گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری کند».