به گزارش پول‌نیوز، اين مقام مسئول در گفته هاي خود مدعي شد به دليل اين كه توليد خودروهاي داخلي در كشور كاهش يافته اين مجموعه به دنبال واردات خودرو از كشور چين جهت جايگزيني با تاكسي هاي فرسوده موجود است و مصمم است در صورتي كه خودروسازان داخلي پاي قراردادها را تا يك هفته آينده امضا نكنند، اين كار را عملي كرده و خودروهاي جديد چيني را وارد ناوگان كشور كند.

وي اما به اين موضوع اشاره نكرد كه خودروهاي توليد چين كه هم اكنون در بازار وجود دارند، به دليل كيفيت بسيار نازل در برابر قيمت بالاي خود و نبود شبكه خدمات پس از فروش مشكلات بسيار زيادي را براي مالكان پديد آورده اند چگونه مي توانند در شبكه تاكسيراني كشور با استهلاك بالا به كار گرفته شوند؟

بسياري از صاحب‌نظران و كارشناسان اين اقدام را به صلاح ندانسته و معتقدند وارد كردن خودرو از كشور چين آن هم در تيراژ بالا زماني كه در كشور چندين شركت خودروسازي وجود دارند كه اشتغال كاركنان آن ها به خطر افتاده، اقدامي غير عقلاني و فاقد وجاهت منطقي است زيرا با اين كار ارز بسيار قابل ملاحظه اي از كشور خارج شده و به جاي آن محصولاتي وارد بازار مي شود كه به هيچ عنوان نخواهد توانست قابليت و كارايي لازم را داشته باشد.

يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همين خصوص مي گويد: در شرايطي كه كشور ما با مشكلات زيادي نظير تورم، تحريم و بيكاري درگير است و اشتغال كاركنان صنايع كشور در معرض خطر افتاده، وارد كردن خودروهاي چيني تنها كمك به رونق اشتغال كارگران چيني بوده و موجب آسيب جدي به صنعت خودروسازي كشور خواهد شد.

سيد هادي حسيني، نماينده قائمشهر به اين موضوع اشاره مي كند كه خودروهاي چيني به دليل نداشتن شبكه خدمات پس از فروش در ايران، هم اكنون نيز بسياري از مالكين خود را به دردسر انداخته اند و هزينه نگهداري از آن ها نيز براي دارندگان بسيار بالاست، حال در چنين شرايطي چگونه مي توان انتظار داشت رانندگان تاكسي از پس هزينه هاي اين خودروها بربيايند.

وي اصرار سازمان مديريت حمل و نقل و سوخت كشور براي وارد كردن خودروهاي چيني را شائبه برانگيز و با اهداف خاص مي داند و مي گويد: متاسفانه برخي سازمان ها كه داراي مسئوليت هاي اجتماعي هستند، به جاي عمل به وظايف خود در اين خصوص و پيگيري سياست هاي كلان كشور، تنها به دنبال اين هستند كه از هر راهي كه بتوانند دست به معاملات تجاري بزنند و هزينه هاي سنگيني را براي كشور ايجاد كنند.

يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز به موضوع جالبي در اين خصوص اشاره كرده و مي گويد: بر اساس آماري كه من در اختيار دارم خودروسازان طلب مالي هنگفتي از سازمان مديريت حمل و نقل و سوخت كشور بابت جايگزيني خودروهاي فرسوده از چند سال پيش دارند، پس دوستان اين سازمان لطف كنند و اگر پولي در اختيار دارند ابتدا بدهكاري خود به اين و آن را پرداخت كنند، بعد به دنبال بازرگاني و تجارت كردن باشند.

سيد محمد سادات ابراهيمي نماينده شوشتر همچنين ادامه مي دهد: تلاش جهت وارد كردن خودرو از چين با توجه به توليد خودرو در كشور و وجود شبكه خدمات پس از فروش در سراسر كشور اقدامي غير قابل توجيه است.