به گزارش جهان نیوز، اعلام مخالفت با الزام حکومتي حجاب و دفاع از آنچه «حجاب اختياري» ناميده مي‎شــــود، در سال‎هاي اخير منحصر به مخالفان اصل حجاب و جريان‎هاي سکولار غيرديني نبوده است. در مواردي برخي از کساني که براي خود هويت ديني قائلند و در حوزه شخصي به احکام دين التزام دارند نيز در سلک همراهان چنين ايده‎‎هايي ديده مي‎شوند.

طبعا چنين افرادي در جهت توجيه و تقويت اين موضع، به توجيهات و شبه‎استدلال‎هاي درون‎ديني رو مي‎آورند و تلاش مي‎کنند محملي ديني براي چيزي که بدان تمايل دارند بيابند. چنين چيزي خواه صادقانه و به تصور ر‎ها ساختن دين و دينداري از موضع اتهام «محدود کردن آزادي‎‎هاي فردي» باشد و خواه ابزارگرايانه در جهت تقويت موضعي غيرديني با شبه‎استدلال‎هاي ديني، اقتضائات خاص خود را دارد و نمي‎توان به همان صورت که با استدلال‎هاي برون‎ديني در مقابل حجاب تعامل مي‎شود، با اين‎گونه دليل‎تراشي‎‎ها مواجه شد. البته چنين توجيهاتي انواع گوناگوني دارند و از مباحث تاريخي و شبه‎فقهي گرفته تا دليل‎تراشي‎‎هاي ظاهرا مبتني بر عقل سليم را در بر مي‎گيرند. در اين مجال ما در حاشيه چند شيوه استدلال عمومي و به‎نسبت رايج براي توجيه حجاب اختياري، به ملاحظاتي انتقادي بسنده مي‎کنيم. بالطبع ورود به همه موارد، نيازمند بضاعت و مجالي فراتر از اين است.
۱. حجاب اساسا يک حق و انتخاب فردي است و چيزي که حق فرد است بدين معناست که اجبار و اکراه در آن راه ندارد.
توجهي اندک به ظواهر بيان شارع مقدس در تشريع حکم حجاب مبين آن است که مسئله صرفا يک مسئله عبادي همچون نماز و روزه نيست بلکه به روشني، غايت و هدفي اجتماعي در کار است که مي‎بايد به‎وسيله حجاب محقق شود. تحقق اين غايت، يعني حذف يا کمرنگ ساختن تحريکات جنسي در صحنه عمومي جامعه اسلامي، منوط به رعايت حکم حجاب در حداقل‎‎هاي آن توسط همگان. نه اينکه رعايت و عدم رعايت حجاب به اختيار و ميل شخصي واگذاشته شود.
چنانکه در قرآن کريم نيز داريم: «لاَ إِکرَاهَ فِي الدِّينِ / هيچ اجباري در دين نيست».
لازم است بار ديگر اين بحث مکرر تکرار شود که مقام عبارت «لاَ إِکرَاهَ فِي الدِّينِ» که در آيه شريفه ۲۵۶ سوره بقره آمده، مقام پذيرش يا عدم پذيرش اصل دين است که انسان‎ها به صفت اختيار و آزادي تکوينا - و البته نه تشريعا- مي‎توانند آن را بپذيرند يا نپذيرند؛ چراکه در مقام تشريع، خداوند همه را دعوت به پذيرش دين و تبعيت از آن مي‎کند و اين را شرط سعادت مي‎داند، اما انسان‎ها مختار آفريده شده‎اند تا اين دعوت را اجابت کنند يا نکنند. اما اين مسئله اساسا ربطي به احکام و قواعدي که دين وضع مي‎کند و تبعيت از آن‎ها را الزامي مي‎سازد، ندارد. اگر کسي دين را پذيرفت و بنا را بر دينداري گذاشت، بايد به مجموعه‎اي از قواعد ملتزم شود. از اين حيث ديانت هم مانند هر سيستم يا چارچوب اعتقادي يا اجتماعي ديگر است. نمي‎توان خود را تحت رژيم لاغري دانست و در عين‎حال هر صبح کله‎پاچه و هر شب شيريني خامه‎اي خورد!

اين امر چنانکه در امور فردي جاري است، در امور اجتماعي نيز صادق است. وقتي بنا مي‎شود که در جامعه‎اي نظام ديني برقرار شود، الزاماتي ‎همراه خود دارد. باري، اگر نظم جامعه با اجبار و اکراه بخواهد ديني شود، مي‎توان در مقام نفي و رد آن به آيه شريفه مذکور تمسک جست. اما مقام بحث ما در اينجا اين نيست. نظام ديني در ايران نتيجه مردمي‎ترين انقلاب اجتماعي و سياسي در تاريخ معاصر بشر است. اين خواست (تحقق نظم و نظام ديني) به‎نحو روشني توسط اکثريت مردم در رفراندوم فروردين ۵۸ اعلام شده و با حضور چشمگير در صحنه‎‎هاي گوناگون ۳۵ سال اخير مورد ابرام قرار گرفته است. لذا اصل اين امر مبتني بر انتخاب و اراده‎اي آزاد است؛ اما در مقام تحقق آن بايد به لوازم و الزاماتش پايبند بود و آن‎ها را مورد تبعيت قرار داد.

۲. الزام به حجاب عملا باعث بي‎معنا شدن فلسفه حجاب مي‎شود؛ زيرا بدين ترتيب اصلا تمايزي ميان کسي که مومنانه و متعهدانه دينداري و حجاب را انتخاب کرده و کسي که از روي ناچاري به آن تن داده، باقي نمي‎ماند. الزام به حجاب، اقدامي ضد‎ معناي حقيقي حجاب است. درباره معناي حقيقي حجاب بايد تامل کرد. يکي از ويژگي‎‎هاي مشترک اين‎گونه دليل‎تراشي‎ها، تلقي حجاب به‎مثابه امري فردي است. درواقع، حجاب را صرفا از زاويه فاعل آن (زني که مي‎خواهد حجاب را رعايت کند يا نکند) مي‎بينند. گويي حجاب صرفا حکمي عبادي است يا بخشي از پروسه سلوک معنوي زن محجبه است. شايد در تقويت چنين تصوري، بخشي از تبليغات حاميان و مبلّغان حجاب اسلامي که بر مواهب و برکاتي که حجاب مي‎تواند براي زن مسلمان داشته باشد تاکيد مي‎کنند موثر بوده باشد.

اما توجهي اندک به ظواهر بيان شارع مقدس در تشريع حکم حجاب مبين آن است که مسئله صرفا يک مسئله عبادي همچون نماز و روزه نيست بلکه به روشني، غايت و هدفي اجتماعي در کار است که مي‎بايد به‎وسيله حجاب محقق شود. تحقق اين غايت، يعني حذف يا کمرنگ ساختن تحريکات جنسي در صحنه عمومي جامعه اسلامي، منوط به رعايت حکم حجاب در حداقل‎‎هاي آن توسط همگان. نه اينکه رعايت و عدم رعايت حجاب به اختيار و ميل شخصي واگذاشته شود. لذا در نظمي اجتماعي‎ که بناست اسلامي باشد، ناگزير رعايت حجاب يک الزام است. البته لازم به ذکر است که اين الزام همچون هر الزام اجتماعي يا حکومتي ديگري براي آنکه مردم را
اين توقع که بحث از الزام حجاب مستند بر مضامين صريح آيات و روايات باشد، همان‎قدر ناموجه است که در مورد احکام مربوط به بانکداري و بيمه چنين توقعي داشته باشيم. در چنين مواردي تتبع مجتهدانه است که مي‎تواند از قواعد و اصول مربوط به موضوع، حکم موضوع نوظهور را استنباط کند.
به خود ملزم سازد، نيازمند اقناع و توجيه يا به اصطلاح رايج، کار فرهنگي است. اما در عين‎حال مانند هر الزام حکومتي ديگري نيازمند ضمانت‎‎هاي اجرايي نيز هست.

۳. رجوع به قرآن، روايات و منابع اسلامي هرچند حاکي از امر به رعايت حجاب توسط زنان مسلمان است، اما هيچ دلالتي بر الزام حکومتي حجاب يا حجاب اجباري ندارد. هيچ نقلي وجود ندارد که پيامبر اکرم (صل‎الله‎عليه‎وآله‎وسلم) يا اميرالمومنين (عليه‎السلام) در دوران حاکميت خود در رابطه با حجاب اقدام حکومتي کرده باشند. به‎طور کلي رجوع به منابع اسلامي و استخراج احکام ديني از آن‎ها نيازمند تخصصي خاص است که مثل هر تخصص ديگري پس از سال‎ها تحصيل و تدبر حاصل مي‎شود. بنابراين بهتر است اين‎گونه مباحث تخصصي را به اهل آن واگذاشت. اما صرفا به‎عنوان اشاره‎اي موضوع‎شناسانه بايد توجه داشت مسئله حجاب و بي‎حجابي به معنايي که در دوران کنوني با آن مواجهيم، به اصطلاح فقها موضوعي مستحدثه است و ماهيتا در جوامع اسلامي مسبوق به سابقه نبوده.

تا قبل از دوران جديد، در عموم جوامع اسلامي اين مسئله که بخشي از زنان مسلمان به‎طور عمدي - و نه سهوي يا به سبب بدوي بودن، آنگونه که درباره زنان باديه‎نشين مطرح بوده است- حجاب را رعايت نکنند، وجود نداشته. طبيعي است که اين التزام عمومي اساسا بحث از الزام حکومتي را بي‎وجه مي‎کرده. لذا اين توقع که بحث از الزام حجاب مستند بر مضامين صريح آيات و روايات باشد، همان‎قدر ناموجه است که در مورد احکام مربوط به بانکداري و بيمه چنين توقعي داشته باشيم. در چنين مواردي تتبع مجتهدانه است که مي‎تواند از قواعد و اصول مربوط به موضوع، حکم موضوع نوظهور را استنباط کند.

۴. الزام حکومتي حجاب در فضاي کنوني، منشاء تنش و بحران دائمي روزمره است و بدين ترتيب مجموعه‎اي از بغض‎‎ها و عقده‎‎ها را به‎وجود مي‎آورد. در اين شرايط هر روز مي‎بايست شاهد رو در رو قرار گرفتن پليس (حکومت) با بخش‎‎هايي از مردم باشيم و اين لطمات مهمي دارد. اختياري شدن حجاب با از ميان برداشتن اين منشاء تنش، فضا را بهتر و مساعدتر کرده و بخشي از تضاد‎ها و عقده‎‎ها را نيز تخليه مي‎کند.

پيش از ورود به اين محور بحث، براي نگارنده همواره اين پرسش مطرح است که آيا طرح‎کنندگان چنين استدلال‎هايي، جدا از بحث حجاب شرعي، به حد و حدودي در امر پوشش که توسط قانون و حکومت تضمين بشود، قائلند يا در اين مورد از نوعي آزادي مطلق حمايت مي‎کنند؟ آيا با همان مبنايي که مي‎توان رعايت يا عدم رعايت حجاب را حق فردي قلمداد کرد، نمي‎توان درباره حق عرياني نيز چنين حکمي صادر کرد؟!

آيا مطرح‎کنندگان چنين مباحثي مي‎توانند به تبعات حرف خود پايبند باشند و از آزادي عرياني نيز حمايت کنند؟ اگر پاسخ آري است که ماهيت بحث متفاوت
آيا مطرح‎کنندگان چنين مباحثي مي‎توانند به تبعات حرف خود پايبند باشند و از آزادي عرياني نيز حمايت کنند؟ مثلا بر چه مبنايي مي‎توان قانون وضع کرد که روسري و مقنعه اختياري است ولي پيراهن و شلوار الزامي است؟
مي‎شود، اما اگر پاسخ منفي باشد و لزوم وجود حداقل‎‎هاي لازم‎الاتباعي در حوزه پوشش پذيرفته شود، جاي اين سوال است که اين حدود چه باشند و بر چه مبنا و اساسي مي‎توان اين حدود را تعيين کرد؟ مثلا بر چه مبنايي مي‎توان قانون وضع کرد که روسري و مقنعه اختياري است ولي پيراهن و شلوار الزامي است؟

در فرض مورد بحث، حذف الزام حکومتي حجاب به هيچ رو نقطه پايان تنش مذکور نيست. بالاخره آيا پوشش در جامعه‎اي که عنوان اسلامي دارد، حد و حدودي دارد يا خير؟ اگر حد و حدودي دارد، ضمانت حفظ و رعايت اين حد و حدود چيست؟ جز دولت يا همان پليس؟ پس ماجرا در فاز ديگري ادامه مي‎يابد و چه‎بسا به‎شدت حاد مي‎شود. نگاهي عمل‎گرايانه و واقع‎گرايانه به مسئله، به وضوح نشان مي‎دهد که نزاع موجود، با لغو الزام به سر کردن روسري، به نزاع بر سر پوشيدن مانتو و شلوار ارتقا خواهد يافت!

ممکن است گفته شود که فرهنگ يا عرف عمومي جامعه خود قدرتمندترين ضمانت است و براي منتفي ساختن چنين نمود‎هاي حادي کفايت مي‎کند. اما نگاهي سرسري به چند مثال مشخص، از جمله شرايط پوشش در کشور خودمان پيش از انقلاب اسلامي (مشخصا تهران و نيز سواحل شمالي کشور)، نوع رفتار برخي هموطنان در سفر‎هاي خارج از کشور و نيز شرايط پوشش در برخي کشور‎هاي اسلامي همسايه که از جهت نفوذ تجدد در مناسبات جامعه، شرايطي مشابه ما دارند (مثل ترکيه) خوشبيني مفرط موجود در پندار فوق را آشکار مي‎سازد.

هرچند ضمانت فرهنگي و عرفي عموما ضمانت قدرتمندي است اما در مورد خاص بحث (حجاب و پوشش)، مسئله متفاوت است. چنانکه هم اکنون نيز اقليت کوچکي که نمود‎هاي حاد بدپوششي و بدحجابي را در جامعه ما رقم مي‎زنند، به‎رغم آنکه عرف مورد قبول اکثريت جامعه ايران را زير پا مي‎گذارند، يا با واکنش درخوري مواجه نمي‎شوند يا اينکه آن‎چنان مصمم هستند که چنين واکنش‎‎هايي نمي‎تواند آن‎ها را وادار به تغيير رفتار سازد؛ ضمن اينکه نبايد از گسترش بي‎سابقه رسانه‎‎هاي ارتباطي جديد و فرهنگ مسلط بر آن‎ها غفلت کرد. تاثير اين فرهنگ مسلط بر قلمرو پوشش و آرايش، واضح‎تر از آن است که نياز به توضيح داشته باشد.