جوان آنلاین (سپاه پاسداران): اعتراض‌ها به سخنان توهين‌آميز و تفرقه افكنانه اكبر تركان، مشاور ارشد رئيس‌جمهور محور اصلي بسياري از تحليل‌ها و خبرهاي رسانه‌ها در روز گذشته بود. سخنان او در حامي بي‌قانوني خواندن 7/49 درصد از مردم ايران، واكنش‌هاي بسياري را برانگيخت. واكنش هايي كه قبل از هر امر ديگري آميخته با تعجب بود؛ تعجب از اين حجم توهين به كساني كه به هر دليلي در برگه رأي 24 خردادشان نام حسن روحاني را ننوشته‌اند. گويي ذهن‌ها نمي‌خواست باور كند كه يك مشاور ارشد رئيس‌جمهور مي‌تواند تا اين حد از ادب و سياست بي‌بهره باشد! انگار هر دولتي يك «مشايي» خواهد داشت كه هر از چند گاهي سر بر آورد و سخناني را بگويد كه همه چيز را به هم بريزد و اعتراضات را برانگيزد. گرچه آسيب‌هاي آنچه اكبر تركان بر زبان آورده، خيلي فراتر از اين به هم ريختگي كنوني است و بايد بسيار عميق‌تر از به هم ريختن امنيت رواني جامعه به آن نگاه كرد.

سخنان تركان انسجام دروني نظام را هدف قرار داده است

روحاني رأي بالايي در انتخابات 92 كسب نكرد و از اين منظر مخالفين قدرتمندي دارد. قدرتي كه حتي اگر فقط در تعداد باشد، 7/49 درصد است و راضي نگاه داشتن اين مخالفين امر چندان راحتي نيست. گرچه كه در امنيت و ثباتي كه جمهوري اسلامي امروز در داخل مرزهاي خود از آن برخوردار است‌ و با فهم و دركي كه مخالفان دولت يازدهم از خود بروز داده‌اند كه نتيجه انتخابات را پذيرفته و با اعلام نتايج، انتخابات و رقابت‌هاي آن را تمام شده دانسته و روحاني را رئيس‌جمهور همه ملت ايران مي‌دانند، حتي راضي نگه نداشتن آنها نيز خطر چنداني محسوب نمي‌شود؛ جز آنكه در كنار اين اقليت پر تعداد 49 درصدي، ممكن است با برگشتن رأي فقط چند هزار نفر از روحاني و عدم اقبالشان به وي در انتخابات دور بعدي رياست جمهوري، او اولين رئيس‌جمهور ايران بشود كه تنها يك دوره رئيس‌جمهور بوده است.

با اين همه نمي‌توان خطرات سخناني از اين دست را درنظر نگرفت. صرف نظر از توهيني كه مشاور رئيس‌جمهور به آنهايي كه به روحاني رأي نداده‌اند، روا داشته، بوي دو قطبي كردن جامعه از سخنان تركان به مشام مي‌رسد كه نشانه خوبي نيست. دو‌قطبي كردن جامعه، انسجام دروني و وحدت ملي را خدشه دار مي‌كند و مردمي را رودرروي هم قرار مي‌دهد كه هميشه خواسته‌اند در كنار هم باشند. دو قطبي كردن جامعه در زمان اصلاحات با شهروند درجه يك و شهروند دو آغاز شد و در نهايت روزي به تحقير مردم با عنوان «لشگر قابلمه به دست» هم رسيد! در انتخابات 88 نيز آنها به اين قطبيت دامن زدند و هر كسي را كه به موسوي رأي نداده بود، يعني همه آن 25 ميليون نفر حامي احمدي‌نژاد را بي‌سواد و عامي دانستند. تأثير آن دو قطبي كردن‌ها در فضاي جامعه، دميدن بر آتش فتنه بود و بالا رفتن كينه و كدورت بين مردمي كه تا ديروز در كنار هم بودند.

آنچه اين روزها مشاور رئيس‌جمهور بر طبل آن مي‌كوبد، فقط توهين به كساني نيست كه به روحاني رأي نداده‌اند؛ بلكه هدف گرفتن انسجام دروني نظامي است كه به فرموده خود دولتمردان با انتخابات 24 خرداد قرار است دوره اعتدال و آشتي و مهرورزي و كلي از اين كلمه‌هاي قشنگ را با هم تجربه كند! كدام دولتمرد باهوش و سياست‌ورزي، خود تيشه به ريشه وحدت جامعه‌اش مي‌زند و مخالفان پر تعداد 7/49 درصدي‌اش را عليه خود تهييج مي‌كند؟! مگر آنكه فكر كنيم تركان در پس چنين تفرقه‌افكني آشكاري مي‌كوشد آن مثال قديمي را عينيت بخشد كه «تفرقه بينداز و حكومت كن!»

مشاوره تركان به روحاني خلاف مصلحت كشور است

اين تهييج مخالفان با توهين به آنها، تنها نشانه خالي از ذكاوت بودن اين سخنان تركان نيست؛ او كاملاً آشكار، رأي به قاليباف و جليلي و ولايتي و رضايي و غرضي را در يك جناح قرار مي‌دهد و همه را با چوب «به روحاني رأي ندادن» مي‌راند! در حالي كه افراد نامبرده آنقدري حضور انتخاباتي‌شان با هم متفاوت بود كه عامي‌ترين افراد نيز آن را دريابند و تفاوت‌ها را احساس كنند؛ پس چطور كسي كه مشاور ارشدي بالاترين مقام اجرايي كشور را يدك مي‌كشد، از درك چنين امر ساده‌اي ناتوان است؟! حتي عاجز از درك اينكه آنكه به قاليباف رأي داده، آنكه به ولايتي رأي داده و... چقدر مي‌تواند با محمود احمدي‌نژاد مخالف باشد! حال توهين به اين كانديدا و همه آنها را حامي بي‌قانوني معرفي كردن بماند! توهين به رئيس‌جمهور سابق هم بماند! توهين به نيمي از مردم هم بماند!

مي‌توان به خوبي دريافت كه در نگاه امثال تركان، مردم قانونمند و خوب و باشعور فقط همان 50 درصد به اضافه 250 هزار نفري هستند كه به كانديداي اكبر تركان رأي داده‌اند و باقي، گرچه ميليون‌ها نفر باشند، مستحق همه توهيني هستند؛ چون به حسن روحاني رأي نداده‌اند!

حال آيا چنين فردي، با اين سطح از تحليل سياسي كه شش كانديداي كاملاً متفاوت را يكسان و حتي در جناح محمود احمدي‌نژاد بداند، فردي كه متوجه نباشد دو قطبي كردن جامعه آن هم با چيزي نزديك به 50 درصد اين سو و 50 درصد آن سو تا چه حد ثبات داخلي را تهديد مي‌كند، شايستگي آن را خواهد داشت كه مشاور ارشد رئيس‌جمهور باقي بماند؟ اصلاً آيا صلاح است كسي كه انسجام دروني كشور را دچار آسيب مي‌كند، به رئيس‌جمهور مشاوره دهد و بعضاً شايد شخص رئيس‌جمهور را هم به بيراهه ببرد؟ آيا قرار است شاهد يك مشايي ديگر، اين بار با اسمي ديگر و در كنار رئيس دولت يازدهم باشيم؟

راهي جز عذرخواهي تركان نيست

«مشاور ارشد رئيس‌جمهور» براي نام بردن و معرفي تركان عنوان كاملي نيست و اگر بخواهيم كامل‌تر سمت‌هايي را كه او در دولت يازدهم گرفته، نام ببريم، بايد او را ابوالمشاغل دولت يازدهم دانست كه با حفظ سمت، پست‌هاي ديگري را در اختيار گرفته؛ مشاور عالي رئيس‌جمهور، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، سرپرست سازمان فضايي ايران، معاونت امور بين‌الملل رياست جمهوري و رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد سمت‌هاي او در دولت متبوعش است. بنابراين تركان فرد مورد اعتماد رئيس دولت محسوب مي‌شود و همين امر، بايد مسئوليت او را در گفتار و كردار بيشتر كند. با اين همه به نظر مي‌رسد نه تنها تركان نخواسته در شأن يك مسئول عالي‌رتبه جمهوري اسلامي با مردم سخن بگويد، بلكه رئيس دولت نيز توجهي به شكسته شدن حرمت مردم توسط پرشغل‌ترين فرد دولتش ندارد. رئيس‌جمهوري كه قرار است رئيس‌جمهور همه مردم باشد و نه فقط آن 3/50 درصدي كه به او رأي داده‌اند.