برخي بر اين عقيده هستند كه دولت فعلي حق استفاده از اين پول را ندارد و مي بايست آن را در ازاي استقراضي كه دولت قبل از بانك مركزي داشته به آن بانك عودت دهد. همچنين اين عده معتقدند كه تزريق اين مقدار نقدينگي در شرايط تورمي اقتصاد كشور موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد.

اما در مقابل برخي ديگر معتقدند كه علت اصلي ركود در بخش توليد فقدان نقدينگي است و دولت مي بايست اين مقدار را به بنگاه هاي توليدي تزريق كند تا از اين طريق با كاهش ميزان ركود، توليد و اشتغال جان تازه اي به خود بگيرند.

در اين خصوص با دو تن از نمايندگان مجلس گفتگو كرده ايم و نظر ايشان را در اين مورد جويا شده ايم:

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «به دليل سوء تدبير دولت قبل مشكلات زيادي در حوزه اقتصاد براي كشور به وجود آمده است كه انتظار مي رود اين مسائل در دولت تدبير و اميد يكي پس از ديگري رفع شود.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پول هاي آزاد شده و نحوه استفاده از آن گفت: « اين پول متعلق به دولت است و مي بايست در حوزه توليد و اشتغال و رفع ركود از اقتصاد سرمايه گذاري شود. البته تزريق اين مقدار بايد به نحوي باشد كه موجب افزايش نرخ تورم در جامعه نشود.»

وي با اشاره به احتياج واحد هاي توليدي به نقدينگي در خصوص سياست هاي دولت قبل گفت: «دولت قبل نقدينگي را بي هدف و در قالب يارانه به مردم پرداخت كرد. اين شيوه از تزريق نقدينگي به نوعي خيانت در حق اقتصاد كشور بود. اين در حالي است كه هم اكنون واحدهاي توليدي نياز شديدي به نقدينگي دارند.»

جعفر زاده در خصوص پرداخت بخشي از اين مبلغ به بانك مركزي در راستاي كاهش بدهي دولت تصريح كرد: «علي رغم اينكه دولت قبل بدهكارترين دولت بود اما در روزهاي پاياني با كلاه برداري سعي در تسويه اين بدهكاري داشت كه مجلس با هشياري از اين اقدام جلوگيري كرد. اكنون ممكن است بخش از اين مبلغ آزاد شده بابت بدهي دولت قبل به بانك مركزي پرداخت شود.»

سید سعید زمانیان دهکردی عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه نيز در گفتگو با فرارو گفت: «اين مبلغ قطعا به دولت تعلق دارد اما تاكنون در خصوص چگونگي استفاده از آن تصميم گرفته نشده است.»