زمين‌هاي کشاورزي نيز با کهولت سن صاحبان آنها، به ورثه‌اي رسيد که شوق کار کردن به مانند پدران خود را نداشتند. آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد حدود 51 ميليون هکتار از زمين‌هاي کشور، مستعد کشاورزي است. سطح استفاده فعلي از اراضي کشور حدود 19 ميليون هکتار است و مقايسه 63 درصد از اراضي مستعد کشاورزي کشور، بي‌استفاده مانده است. اما مشکل بخش کشاورزي فقط زمين‌هاي مستعد نيست. نگاهي به وضع کلي مالکيت‌هاي زمين‌هاي کشاورزي تا يک هکتار نشان از غلبه خرده‌مالکي، با گذشت نيم‌قرن از اصلاحات ارضي دارد، تعداد مالکان زمين‌هاي کمتر از يک‌دهم هکتار 16 هزار و 210 نفر است، در حالي که 38 هزار و 319 نفر صاحب دو‌دهم تا پنج‌دهم هکتار زمين‌هاي کشاورزي تا يک هکتار هستند و 27 هزار و 62 نفر نيز صاحب زمين‌هايي از نيم‌هکتار تا يک هکتار هستند. تصور کنيد يک تراکتور يا کمباين، در يک زمين 10 هکتاري شروع به کار کند، شايد يک نصف روز طول بکشد تا به آن سوي زمين برسد. اما همين تراکتور با کمباين در يک زمين زراعي يک‌دهم هکتاري، حتي نمي‌تواند دور بزند! در چنين شرايطي چگونه مي‌توان اميدوار به بهره‌وري بالا در زمين‌هاي زيرکشت يا حتي افزايش ضريب مکانيزاسيون در زمين‌هاي زراعي بود؟ به مشکل اول مي‌رسيم: واردات مواد غذايي که در سال‌هاي اخير روز به روز با نوسان‌هاي قيمتي بيشتري مواجه مي‌شود و وضعيت هشدارآميزي را ترسيم مي‌کند. آمارها نشان مي‌دهد متوسط واردات ساليانه محصولات کشاورزي و غذايي به کشور در برنامه سوم توسعه با وجود دو سال خشکسالي 3/10 ميليون تن بوده است. اين رقم طي برنامه چهارم با 34 درصد رشد به حدود 14 ميليون تن رسيده اما طي سه سال اخير رقم واردات محصولات کشاورزي به ايران به 6/16 ميليون تن افزايش يافته است و وابستگي کشور در تامين منابع غذايي از محل واردات که در برنامه سوم توسعه به حدود 20 درصد رسيده بود طي سال‌هاي اخير (يعني در برنامه پنجم توسعه) از 38 درصد فراتر رفته است. در نگاه اول اين ميزان واردات محصولات غذايي، کمي قابل قبول است. سال‌هاست که بسياري از کشورهاي کم‌آب، غلات خود را وارد مي‌کنند. همين حالا، حدود 100 کشور گندم و 40 کشور برنج مصرفي خود را از بازارهاي بين‌المللي خريداري مي‌کنند. مجموع زمين‌هاي زير کشت غلات جهان در سال 1950 بالغ بر 590 ميليون هکتار بوده که در سال 1981 به حدود 730 ميليون هکتار رسيده و بعد رو به کاهش گذاشته و تا سال 2004 به 670 ميليون هکتار کاهش يافته است. از سوي ديگر با کاهش سرانه زمين‌هاي کشاورزي و سرانه آب مورد نياز، افزايش جمعيت و همچنين رشد اقتصادي کشورهاي توسعه‌يافته الگوي مصرف مواد غذايي نيز تغيير کرده و علاوه بر کشورهاي در حال توسعه و فقير، کشورهاي غني هم نياز به واردات اين محصولات پيدا مي‌کنند. اين نگراني وجود دارد که با رشد اقتصادي 8 تا 10 درصدي مردم چين و هند و اضافه شدن نيمي از جمعيت اين دو کشور به طبقه متوسط جهان که داراي الگوي مصرفي مطابق با الگوي مصرف اروپاييان هستند، علاوه بر افزايش قيمت غذا، بازار غلات نيز مانند گذشته براي همه کشورها وجود نداشته باشد و روزي فرا برسد که کشورها نتوانند محصولات کشاورزي مورد نياز خود را از سوپر مارکت جهاني خريداري کنند. روي کاغذ واردات محصولات غذايي و کشاورزي زماني انجام مي‌گيرد که دولت براي جبران کسري موجود در انبارها ياسيلوها، چاره‌اي جز اين کار نداشته باشد. در واقع زماني که توليد در بخش کشاورزي، جواب نمي‌دهد راهي جز واردات براي پوشش کمبود موجود نمي‌ماند. وزير جهاد کشاورزي مشکل اساسي براي کشاورزاني را که دست به توليد نمي‌زنند(نبود سرمايه) مي‌داند. آمارهاي موجود نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند، ميانگين سهم بخش کشاورزي در تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي کشور با قيمت‌هاي ثابت سال 86 طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه و حتي برنامه چهارم توسعه به ترتيب 6/4، 2/4 و 2/5 درصد بوده است. در حالي که در اين دوره سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي حدود 5/14 درصد و سهم اشتغال آن حدود 20 درصد بوده است. بنابراين اگر قرار باشد همين 20 درصد براي اشتغال کشاورزان در سال‌هاي آينده به قوت خود باقي بماند، ميزان سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي نبايد کمتر از اين ميزان باشد. اگر مشکل پول و کمبود سرمايه در بخش کشاورزي به کناري گذاشته شود، به نظر مي‌رسد که کشاورزان ايران از نظر منابع طبيعي و خدادادي خود نيز با چالش‌هاي بزرگي روبرو است. از حدود 5/7 ميليون هکتار زمين‌هاي آبي کشور فقط حدود 8/1 ميليون هکتار زمين‌هاي کشاورزي زير سدها به شبکه‌هاي آبياري مدرن مجهز شده‌اند. در حال حاضر راندمان آبياري در کشورهاي پيشرفته حدود 65 درصد و در ايران 35 درصد است.

از حدود 5/7 ميليون هکتار زمين‌هاي آبي کشور فقط حدود 8/1 ميليون هکتار زمين‌هاي کشاورزي زير سدها به شبکه‌هاي آبياري مدرن مجهز شده‌اند. در حال حاضر راندمان آبياري در کشورهاي پيشرفته حدود 65 درصد و در ايران 35 درصد است. اما در هيچ يک از نظام‌هاي آبياري سنتي و مدرن ايران، راندمان مطلوب آبياري که در کشورهاي پيشرفته وجود دارد، به کار گرفته نشده است. در گذشته زارعان با انواع خشکسالي خود را عادت مي‌دادند و به دانش بومي خود متکي بودند، اما اکنون وضع فرق مي‌کند. امروز با جمعيت 70 ميليون نفري، نياز به غذا و توليد بيشتر شده و اين در حالي است که کاهش زمين‌هاي کشاورزي در اثر توسعه شهرهاي تاسيسات صنعتي و حتي تکه تکه شدن و تغيير کاربري زمين‌ها، يا فرسايش خاک و توسعه بيابان زايي اتفاق افتاده است. بنابراين مقابله با کم آبي و پديده خشکسالي نيازمند برنامه صحيح کشاورزي با الگوهاي منطقي کشت متکي به بهره‌وري از آب و زمين، جلوگيري از کوچک شدن و تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي، توسعه تحقيق، آموزش و ترويج و استمرار سياست‌ها و برنامه‌هاست.