سرنوشت منشور حقوق شهروندی چه خواهد شد؟

روزنامه اعتماد: فخرالسادات محتشمي‌پور/ منشور حقوق شهروندي كه با تمام افق‌هاي روشني كه در دل مردم گسترده اما در عين حال در توضيحات خود نتوانسته تفسير روشني از اينكه آيا قرار است واضع مقررات تازه‌يي درباره حقوق شهروندان باشد يا تنها تصريح و تاكيدي بر قوانين موجود است، در روزهاي آخر مهلت بررسي عمومي ملت قرار دارد.

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد: 1- كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود. 2- محكوميت‌ها بايد طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. 3- محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. 4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد. 5- اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. 6- در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7- بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند. 8- بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف‌آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد. 9- هرگونه شكنجه متهم براي اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين‌وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. 10- تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. 11- پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد. 12- پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد. 13- محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه‌هاي نيروهاي ضابط يا دستگاه‌هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود. 14- از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در نخستين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف شود و مادامي كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد. 15- رييس قوه قضاييه موظف است هياتي را براي نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش نمايد.