اگر چه آقای خاتمی نتوانست در دو دولتی که ریاستش را بر عهده داشت به وعده هایش نسبت به اهل سنت جامه عمل بپوشاند، ولی این اقلیت بیست درصدی بنا به تجربه ای که از دولتهای اصول گرا و سازندگی داشت، ترجیح داد در انتخابات 84 به آقای "مصطفی معین" که با شعار روشنفکرانه "جبهه دمکراسی و حقوق بشر" آمده بود و نیز از کاندیدای مورد تایید اصلاحات بود رای دهد.

اما این باز بخت با آنها یار نبود و با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد سرخورده تر از قبل به برهوت عزلت و سکوت سوق داده شدند.

در انتخابات 88، اهل سنت با تجربه و خاطراتی که از دو دولت اصلاحات داشتند و نیز با وعده هایی که آقای موسوی مبنی بر استفاده ازاهل سنت در کابینه دولت آینده و انتصاب استانداران بومی در استان های سنی نشین به مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی(یکی از رهبران مذهبی اهل سنت ایران) داده بود، در مقیاس چشمگیری به این کاندیدای اصلاح طلب رای دادند؛ تا جایی که با تمام شبهه های مطرح شده نسبت به تقلب گسترده به نفع احمدی نژاد، باز سیستان بلوچستان تنها استانی بود که آقای موسوی به طور قاطعانه آرای ریخته در صندوق ها را به نفع خود دید.

و بالاخره حضور آقای روحانی با شعار حقوق شهروندی و اعتدال در انتخابات92 ، سبب شد تا اهل سنت یک بار دیگر روزنه های امید را در برابر خود گشوده شده ببیند و طراوت و شادابی خود را برای حضوری متفاوت، در عرصه سیاسی کشور بازیابند، و این امید وآرمان منتهی به برداشتن گامی بلند در راستای اهداف آزادمنشانه شان و حضور پر شور و خیره کننده آنها در انتخابات شد.

دراین انتخابات حسن روحانی بیشترین در صد آرای خود را از استان های سنی نشین سیستان و بلوچستان (با 73.3درصد )، کردستان (با70.85درصد) و گلستان(با80٪) به دست آورد واین در حالی بود که بخش قابل توجهی از هواداران اصلاحات تحت تاثیر تجربه انتخابات سال 1388 از شرکت در انتخابات خودداری کرده بودند و آقای روحانی تنها با 261 هزار رأی کمتر امکان بردن انتخابات را در مرحله اول، از دست می داد.

شاید قضاوت کردن در مورد دولتی که هنوز پنج ماه از شروع کارش بیشتر نمیگذرد خیلی عادلانه نباشد،اما نادیده گرفتن اهل سنت در فصل جابجایی و نقل و انتقالات مدیران خود گویای بیتفاوتی دولت آقای روحانی، نسبت به اهل سنت است.

اهل سنت در صد روز اول دولت یازدهم، هیچ سهمی از انتصابات مدیریتی آقای روحانی نداشته اند و به همین دلیل آقای روحانی در گزارش 100 روزه اول دولتش هیچ اشاره ای به حقوق اقلیت های مذهبی و قومی نداشت. اجتناب از انتصاب استانداران بومی در استانهای سنی نشین کشور، خود خلف وعده آقای رئیس جمهور با مواد تصریح شده در بیانیه شمار 3 انتخاباتیشان(حقوق اقوام، قبایل و مذاهب ) را میرساند.

وی در این پیمان نامه با اقوام و اهل سنت، وعده واگذاری پست های مدیریتی وامور اجرایی منطقه ای را به اقوام اقلیت های مذهبی داده بود که هیچکدام شان تا به اکنون عملی نشده است.

در اینکه انتظارِ داشتنِ تنها یک استاندار سنی در استان هایی از قبیل، سیستان و بلوچستان و یا کردستان انتظاری فراتر از حوزه اختیارات ریاست جمهوری نبوده؛ هیچ شکی نیست. اما اینکه چرا در سالهای پس از انقلاب، همیشه این حق از اهل سنت دریغ شده است را باید در سیاست های کلی نظام جستجو کرد.