نه گفتن به 75 میلیون نفر آسانتر از 30 نفر غارتگر دزد

جوان آنلاین: تاكنون بارها درباره بازي با آمار و استفاده دولت‌ها از آمارها بيان شده اما دست‌ساز شدن آمارها به دست دولت هر روز حرفه‌اي‌تر مي‌شود. در حالي كه آمارها نشانه يا چراغي براي شناسايي راه و طي مسير رفته و پيش رو هستند اما طي سال‌هاي اخير بيشتر از اين چراغ براي هدف قرار دادن رقيب و نشان دادن سايه‌ها و تاريكي‌هاي رقيب به كار مي‌روند. يكي از همين آمارها مربوط به معوقات بانكي است كه اين روزها تا 84 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود.

روند رو به رشد معوقات بانكي طي اين سال‌ها همواره تصاعدي بوده و دولت‌ها در ابتداي دوره اول روي آن مانور مي‌دهند اما تنها بعد از گذشت چند ماه از عمر دولتشان آمارها را با كمترين هزينه دستكاري و با صدور بخشنامه كاهش مي‌دهند و چراغ علامت دهنده آمار را خاموش يا بر آسمان دست نيافتني مي‌تابانند. اين ادعا در مورد مطالبات وحشتناك معوق شده در بانك‌ها كاملاً تكراري، واضح و مبرهن است.

چند روز پيش سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفته بود: «بر اساس اسنادي كه در اين كميسيون موجود است حدود 30 نفر كه البته اسامي برخي از اين افراد در رسانه‌ها مطرح شده، بيش از 80 درصد معوقات بانكي را در اختيار دارند كه بايد تعيين تكليف شوند.» اگر بانك مركزي از شكل‌گيري معوقات بانكي مي‌نالد كه همين طور است‌! و آمار معوقات به دليل عملكرد رقيب وحشتناك اعلام مي‌شود چرا با يك اقدام ضربتي نسبت به وصول 80 درصد معوقات اقدام نمي‌شود و آن را در كارنامه خود به عنوان يك نقطه مثبت ثبت نمي‌كند؟ چرا بانك مركزي به جاي برخورد حقوقي با اين 30 نفر ذي‌نفوذ (كه با تغيير دولت‌ها هم نمي‌توان با آنها برخورد كرد) تنها اقدام به صدور‌ بخشنامه‌اي مي‌كند كه در حقيقت تنها اين افراد با معوقات بزرگ را شامل مي‌شود وگرنه وصول مطالبات از تسهيلات گيرنده خرد و مردم با ضمانت‌هاي دريافتي به راحتي قابل حصول است.

لابد خوانندگان مانند نگارنده از خود مي‌پرسند كه چرا در اطراف خود و خانواده‌هايشان افرادي با معوقات بانكي وجود ندارد و كافي است كه پرداخت دو قسط آنها به تعويق بيفتد، آنگاه بانك يا مؤسسه اعتباري به طور خودكار از حساب تسهيلات گيرنده يا ضامن آن طلب خود را كسر مي‌كند اما سيستم بانكي و بانك مركزي نمي‌تواند 67 هزار ميليارد تومان پول را از 30 نفر پس بگيرد؟ همچنين جاي سؤال است كه چرا بانك مركزي و بانك‌ها وقتي مراجعه‌كنند‌گان خرد و حتي توليد‌كنندگان خرده پا براي دريافت وام و تسهيلات يا استمهال وامشان مراجعه مي‌كنند نبود پول كافي را بهانه مي‌كنند و اعلام مي‌دارند كه به علت رقم بالاي معوقات بانك‌ها قدرت فعاليت ندارند و منابع خود را از دست داده‌اند اما اين 30 نفر همچنان فقط سايه‌هايشان در مطبوعات و سيستم قضايي رويت مي‌شوند؟

براي مردم سؤال است كه چرا منافع 30 نفر به 75 ميليون نفر ارجح داده مي‌شوند و «نه» گفتن به 75 ميليون نفر سخت‌تر از «‌نه» گفتن به 30 نفر است ! كافي است با برخورد با 30 نفر و وصول مطالبات معوق به جاي استمهال و قسط‌بندي جديد، بخشش جرايم و... در دستور كار قرار گيرد تا خروج از ركود اقتصادي را آغاز كرد. به عنوان مثال با وصول 67 هزار ميليارد تومان ( 80 درصد مطالبات معوق) از اين 30 نفر مي‌توان بيش از 2 ميليون 230 هزار وام مسكن 30 ميليوني اعطا كرد و نياز مسكن در شهرهاي كوچك را به كلي برطرف كرد. مي‌توان با پول اين 30 نفر بيش از 6 ميليون و 700 هزار وام 10 ميليوني خريد خودرو داد تا صنعت خودرو را متحول كرد. البته اگر اراده‌اي براي وصول باشد و تسهيلات دريافتي به خارج از كشور انتقال نيافته باشد !