تارنماى "کميته هماهنگى" با انتشار اين خبر افزود که اين کارگران از ساعت ۷ صبح تا ۵ عصر بمدت ١٠ ساعت مجبور به انجام کار بدون مزد هستند و در پايان کار به شرط تامين دائمى وثيقه تعيين شده از طرف زندان براى اين زندانيان، اجازه دارند تا شروع يک روز کارى ديگر به مرخصى بروند.

آبان ١٣٨۹، سردار حسين آبادى، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى، از راه اندازى اردوگاه‌هاى كار اجبارى در آينده نزديك خبر داده بود. وى ضمن اشاره به موافقت وزرات كشور با احداث اردوگاه‌هاى كار اجبارى در حاشيه كلانشهرها، خرده فروشان مواد مخدر را اولين گروهى اعلام کرد كه به اين اردوگاه‌ها اعزام مي‌شوند و در سخت‌ترين شرايط ممكن به فعاليت و كار مي‌پردازند.[١]

اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران نيز با اشاره به تلاش براى ايجاد ١١ اردوگاه کار اجبارى، تاكيد كرد: "در اين اردوگاه‌ها به اين افراد هيچ مهارتى آموزش داده نمي‌شود و آنها براى تنبيه تحت فشار کارى زياد قرار مي‌گيرند و معتقديم بهترين راهکار براى مقابله با مواد فروشان بزرگ نيز اعمال مجازات‌هاى سنگين و زندان است."

حدود يکسال پس از اظهارات فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، غلامحسين اسماعيلى، رئيس سازمان زندان‌هاى ايران، از انتقال ده هزار زندانى جرايم مربوط به مواد مخدر، به اردوگاه‌هاى کار اجبارى خبر داد. [٢]و اکنون تارنماى "کميته هماهنگى”، خبر از کار اجبارى ۴٠ زندانى، زندان مرکزى ياسوج در يک پروژه ساختمانى مى دهد. [٣]

طبق اين گزارش تنها مزد اين زندانيان پس از مدت ١٠ ساعت کار در يک پروژه ساختمانى در شهر ياسوج، مرخصى تا روز بعد کارى و ديدار با خانواده به شرط سپردن وثيقه اى دائمى به مسئولان زندان مى باشد.

تبصره ١ از ماده ٢٨ "حداقل مقررات معيار براى رفتار با زندانيان" تاکيد دارد که هيچ زندانى در هيچ موقعيت انضباطى، نبايد در خدمت زندان به کار گرفته شود و تبصره ۴ ماده ۷١ همين مقررات، کار ارائه شده به زندانى را تا حد حفظ و افزايش توانايى تامين زندگى شرافتمندانه، پس از آزادى زندانى، توصيه مى کند.

ماده ۶۶ اين مقررات، بر آموزش و پرورش، ارشاد و آموزش حرفه اى، مددکارى اجتماعى، مشورت براى کاريابى، رشد و تحول جسمى و تقويت شخصيت اخلاقى، برحسب نيازهاى فردى هر زندانى، با توجه به پيشينه اجتماعى و کيفرى او، توانايى ها و قابليت هاى جسمى و ذهنى او، طبع شخصى او، زمان محكوميت و اميدهاى او پس از آزادى؛ تاکيد دارد.

اين مقررات تاکيد دارد که منافع زندانيان و آموزش حرفه اى آنان، نبايد دستاويزى براى رسيدن به سود مالى از يك صنعت در زندان باشد. زندانيانى که به کار واداشته ميشوند بايد دستمزد دريافت کرده و اجازه داشته باشند حداقل بخشى از درآمدهاى خود را براى تهيه کالاهاى مجاز براى استفاده خود صرف کنند و بخشى از درآمدشان را براى خانواده خود بفرستند.

اين مقررات تاکيد دارد که در اين روش بايد پيش بينى شود بخشى از درآمدها به وسيله مديريت زندان در صندوق پس انداز حفظ شود تا هنگام آزادى در اختيار زندانى گذاشته شود.

اطلاع دقيقى از اتهامات و احکام ۴٠ کارگر زندان سنندج که در يک پروژه ساختمانى در اين شهر به کار واداشته شده اند، در دست نيست ولى هر اتهام و جرمى توجيه نقض حداقل مقررات معيار رفتار با زندانيان توسط جمهورى اسلامى ايران و نقض اعلاميه جهانى حقوق بشر، نخواهد بود.

اصول اساسى براى رفتار با زندانيان، طى قطعنامه ١١١/۴۵، در تاريخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومى تصويب و به کشورهاى عضو اعلام شده است.

همچنين ايران از سال ١۹۴٨، اعلاميه جهانى حقوق بشر را پذيرفته و نسبت به مفاد آن متعهد شده است.

ماده ۴ اين اعلاميه تاکيد دارد که هيچ کس را نبايد در بردگى يا بندگى نگاه داشت: بردگى و داد و ستد بردگان به هر شکلى که باشد، ممنوع است.

اين رفتار مسئولان زندان ياسوج، گوياى شرايطى است که در آن ۴٠ زندانى، به کارى دست مي‌زنند که از سوى آنها پذيرفتنى و مشروع نيست با اينهمه چاره‌اى جز تن دادن به آن ندارند و اين مصداق بارز بردگى نوين در جمهورى اسلامى ايران است.

عدم اجازه به فعاليت سازمان‌هاى حقوق بشرى توسط جمهورى اسلامى ايران و نيز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات موجب عدم ديده بانى مناسب ساير نقاط کشور به نسبت مرکز از سوى جامعه مدنى است و بر همين اساس اطلاعات دقيقى از زندانهاى واقع در شهرستانهاى مختلف در جمهورى اسلامى ايران در دست نيست و احتمال رفتار مشابه در خصوص کار اجبارى زندانيان، در ساير زندانيان نيز اعمال شده باشد.

در همین رابطه یک زندانی بند 350 زندان اوین گفت: در بند 350 کار اجباری وجود ندارد ولی در سایر بندها، بخصوص بند شش که معرف به بند کارگری است زندانیان تمام کارهای زندان را انجام می دهند. از نظافت زندان تا بنایی و پرورش قارچ و نانوایی و تعمیرات آب و برق.