گمانه زنی ها از افزایش حقوق کارگران معادل کارمندان دولت و در حالت خوشبینانه اندکی بیش از آن حکایت دارد و افزایش حقوق کارمندان نیز 18درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار اعتدال، دولت با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در حالی تصمیم گرفته است که افزایش درآمد حقوق بگیران را در حد 18 درصد تعیین کند که کارمندان و به خصوص کارگران اکثرا از قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند و از افزایش تورم لطمات فراوانی دیده اند.

دولت به بهانه‌های مختلف از جمله جلوگیری از افزایش تورم و یا خالی بودن خزانه و کاهش کسری بودجه حداقل افزایش دستمزد کارمندان را 18درصد اعلام کرد که تقریبا نصف نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی برای پایان سال‌جاری است. که این شاید بزرگترین تخلف دولت جدید از برنامه پنجم و سایر قوانین موضوعه کشور است که دولت را موظف می‌کند میزان افزایش دستمزدها را در بودجه هر سال متناسب با نرخ تورم همان سال تعیین کند.

به گمان بسیاری از فعالان حوزه کارگری افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی بین 18 تا 25درصد خواهد بود. سال گذشته که تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی به 30.5 درصد رسید دستمزد کارگران 25درصد افزایش یافت. حال با وجود اینکه نرخ تورم انتظاری سال‌جاری حدود شش‌درصد بیشتر از تورم سال گذشته یعنی بیش از 36 درصد است سقف افزایش دستمزد کارگران حداکثر 25درصد در نظر گرفته شده است.

این افزایش نامتناسب با تورم در حالی اتفاق می افتد که قشر کارمند و کارگر از قشر متوسط به پایین جامعه هستند و از تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی دولت های نهم و دهم بالاخص اجرای نادرست قانون هدفمندسازی یارانه ها بیشترین خسران، نصیبشان گردیده است. این افراد با تغییر دولت امیدوار به بهبود در وضعیت معیشت حداقلی خود بوده و چشم امید به تصمیمات دولت تدبیر و امید داشتند. اما علی الظاهر دولت یازدهم نیز می خواهد روند دولت های پیشین را در کوچک سازی سفره کارگران و کارمندان ادامه دهد.

دولت به دلیل عدم توانایی مالی و کسری بودجه از افزایش حقوق کارمندان و کارگران امتناع می ورزد. در حالی که دولت طرح های آزمایش نشده ای همچون اعطای سبد کالا با هزینه 3500 میلیارد تومانی و نیز طرحهای دیگری را در دست اقدام دارد. طرحی که انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان اقتصادی را در نحوه توزیع و افراد مشمول آن به همراه داشته است.

از سوی دیگر دولت افزایش تورم را مانع افزایش حقوق کارگران می داند و این اقشار را که یکبار با افزایش تورم قریانی شده اند را دوباره به بهانه جلوگیری از تورم قربانی می کند. اما آنچه مشخص است علت اصلی افزایش تورم، افزایش حقوق و دستمزد نبوده است. چرا که دولت های گذشته نیز به دلیل جلوگیری از تورم، حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده اند، اما هر سال شاهد افزایش نرخ تورم در جامعه بوده ایم.

آن چه علت اصلی افزایش تورم در جامعه عنوان می گردد، همانا افزایش نقدینگی های سرگردان در بخش غیرتولیدی است. دولت بهتر است به جای محروم کردن 12 میلیون کارگر، چندین و چند میلیون بازنشسته و مستمری بگیر از حداقل حق خودشان به فکر راه حلی باشد که بتواند میلیاردها تومان از معوقات بانکی که در دست تعداد معدودی است را به بانک ها برگرداند و به بخش تولید تزریق کند. اگر بخواهیم راه کاری کلی برای سرگرانی تصمیم‌گیران دولت یازدهم، ارائه دهیم، این است که دولت باید مشکل تورم نه از جیب کارگران که قربانی اصلی تورم هستند، بلکه باید از طریق وصول معوقات بانکی غیرتولیدی حل کند.

از سوی دیگر عدم توجه به بهره وری که از مضرات اقتصاد دولتی در کشور است که شاید یکی از اصلی ترین دلایل دیگر افزایش تورم در سال های گذشته است. در حالی که افزایش بهره وری می تواند بخش های تولیدی را در مسیر درستی هدایت کرده و بدون افزایش هزینه، تولید و سود آنان را دو چندان کند. اما متاسفانه اقتصاد دولتی و شبه دولتی ایران تاکنون چاره ای را برای آن اندیشیده نکرده است.

اما هزینه ای که از کاهش توان اقصادی کارمندان و کارگران، نصیب اقتصاد کشور می گردد، کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار و افزایش مفاسد اداری است. به هر صورت، افرادی که معاش آنها در خطر باشد، احتمال بروز فساد و گناه نیز در آنها تشدید می گردد که همین مفاسد بعضاً هزینه های زیادی را به دولت و جامعه وارد می کند که مجموع عوامل و هزینه های اهمال دولت در افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بیش از هزینه ی افزایش حقوق کارمندان و کارگران به نظر می رسد.

این تصمیم دولت به مثابه این است که گویا دولت قصد دارد هزینه های عدم کارآمدی خود، بوروکراسی، عدم توانایی در بازگرداندن معوقات بانکی، عدم توانایی در کنترل بازار، ایجاد سازمان های موازی دولتی، اجرای طرح های آزمون و خطا، عدم توانایی در سامان بخشیدن به بازارهای مالی، عدم توانایی در هدایت نقدینگی به سوی تولید، عدم بهره وری در بخش های اقتصادی و ... را از جیب کارگران و کارمندان پرداخت نماید و برای این کار نیز شعاری بهتر از جلوگیری از افزایش تورم را نیافته است.