به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته یک‌هزار و ۷۹۵ نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال ۹۰ که تعداد فوتی‌های حوادث کار، یک هزار و ۵۰۷ نفر بود، ۱۹.۱ درصد بیشتر شده است. این آمار وقتی نگرا ن‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این ارقام، تنها مربوط به کارگرانی است که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار بوده‌اند و چه بسا کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک در حین کار جان باخته‌اند و شمارشان هرگز به آمار اضافه نشده است.

رعايت نکردن استاندارد‌های ايمنی برای سود بیشتر

بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی، سقوط از ارتفاع، بیشترین علت مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران است. پس از سقوط از ارتفاع، اصابت اجسام سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم مرگ‌آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند.

شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و ریيس کانون مدافعان حقوق بشر، پیش‌تردر نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ايران، با انتقاد از افزايش مرگ‌ ومير کارگران به دلیل حوادث ضمن کار نوشته بود:‌ "علت اين امر را می‌توان در فقدان امکانات و وسايل ايمنی، نبودن برنامه‌های آموزشی لازم و ساعات کار طولانی که منجر به پايين آمدن تمرکز کارگران می‌شود، ذکر کرد."

فعالان کارگری بارها از عدم تامین امنیت کارگران در حین کار ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی از کارشناسان مسائل کارگری هم کارفرمايان را مقصر اصلی در اکثر حوادث ضمن کار می‌دانند و معتقدند سهل‌انگاری، آموزش ندادن صحيح به کارگران و رعايت نکردن استاندارد‌های ايمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با انگيزه کاهش هزينه‌های احتمالی از جمله قصورهای کارفرمايان است.

رنج مضاعف کارگران زن

"زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند." این بخشی از بیانیه کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران در ایران است که چندی پیش منتشر شد. در این بیانیه با اشاره به اینکه زنان در بخش رسمی نیز از حقوق اولیه قانونی خود نیز بهره‌مند نیستند، آمده: "طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهراً برای کمک به زنان کارگر، در نظر گرفته شده، موجب شده است تا کارفرما‌ها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند."

بر اساس ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي، برای کارگر زن ممنوع است. این درحالی است که گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کارفرمایان بر این اساس یا از استخدام کارگران زن سر باز می‌زنند و یا با وجود منع قانونی زنان را در ازای حقوقی کمتر از مردان به این قبیل کارها وا می‌دارند. یک فعال حقوق زنان در این خصوص به روز گفته بود: " این رقم 5 درصدی تنها مربوط به کارگرانی است که در مراکز رسمی مشغول به کار هستند. ما به هیچ وجه آماری از زنانی که در کارگاه‌های زیر زمینی کار می‌کنند نداریم. ضمن اینکه زنان بسیاری در منزل به کارهایی مثل پاک کردن سبزي، قاليبافي، مونتاژ مشغول هستند، از عده‌ای دیگر که شغل‌هایی از قبیل دست‌فروشی یا نظافت به منازل دارند هم آماری در دست نیست."

ماجرای خیابان جمهوری تنها حادثه‌ دردناک نیست

خبرگزاری کار ایران در گزارشی که روز چهارشنبه دوم بهمن ماه منتشر کرد نوشت: "بسیاری از حوادث شغلی لحاظ دلخراش بودن دست کمی از حادثه اخیر در خیابان جمهوری نداشته‌اند."

این خبرگزاری نمونه‌هایی را متذکر شده که با وجود دردناک بودن، مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته است: "در تاریخ ۱۶ دی ماه در خوزستان، «علی زادحزباوی» کارگر ۲۱ ساله پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» استخدام شده بود، در هنگام کار در تونلی کم‌عرض در عمق زمین بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت. متاسفانه در این حادثه بغیر از کارگر کشته شدن و راننده لکوموتیو، کسی در تونل وجود نداشت تا فیلم بگیرد." یا در نمونه دیگری "چهاردهم دی ماه امسال، دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله به نام‌های «بهمن آزادی مقدم» و «محمد مهدی مهدی‌پور» در پتروشیمی خرم‌آباد، هنگام جوشکاری مخزن گازوییل جان باختند زیرا مخزن گازوییل قبل از شروع عملیات جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر وقوع انفجار و سپس آتش‌سوزی از ارتفاع به پایین پرتاب شدند."

جای خالی تشکل‌های صنفی