احمد میدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دولت نقش عمده‌ای در ایجاد فضای کسب‌وکار در کشور دارد، بیان کرد: تا زمانی که فشارهای اجتماعی از طرف نهادها صورت نگیرد دولت تنها به حفظ نظام اداری پرداخته و این در صورتی است که بهبود محیط کسب و کار نیازمند تغییر در نظام اداری است.

وی افزود: در کشور نقش صاحبان کسب‌وکار، نهادها و مردم در سوق دادن دولت به فعالیت‌هایی در جهت بهبود فضای کسب و کار کمرنگ است و عدم یکپارچه‌سازی اطلاعات در بین نهادهای دولتی یکی از موانع مهم در ایجاد فضای کسب‌وکار در کشور است.

وی عنوان کرد: وجود نظام اطلاعاتی یکسان و یکپارچه در کشور علاوه بر کاهش هزینه و وقت سبب جلوگیری از فساد در دستگاه‌های دولتی، کاهش زمین‌خواری و افزایش نرخ مالیاتی که موجب کاهش کسری بودجه کشور می‌شود.

میدری خاطرنشان کرد: در دولت الکترونیک اقدامات محدودی در جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات صورت گرفته که موجب شکل‌گیری جزایر پیشرفته اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی و عدم یکسان‌سازی این اطلاعات در بین دستگاه‌های دولتی شد.

وی اظهار کرد: عدم یکپارچه‌سازی اطلاعاتی در قوه قضاییه به خصوص در مورد چک‌های برگشتی موجب شده تا چک به عنوان ابزار مبادلاتی در اقتصاد ایران ارزش خود را از دست داده و یا میزان ارزش آن بسیار کم شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کاهش ارزش چک موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد.

میدری افزود: قوه قضاییه از طریق روان‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات باید از بی‌اعتباری چک در اقتصاد کشور جلوگیری کند در غیر این صورت مشکلات بر سر راه کسب و کار حل نخواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه در مورد یارانه‌های غیرنقدی اظهار کرد: طرح سبد کالای خانوار که توسط وزارت تعاون به دولت ارایه شده و از برنامه‌های امسال دولت به جای واریز یارانه‌ نقدی به خانواده‌ها است.

وی افزود: طرح غیر نقدی یارانه‌ امری بوده که در زمان انقلاب نیز اجرا شده و به صورت کوپن و یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

میدری تاکید کرد: دولت با تامین کالاهای سبد خانوار نه تنها از کمبود این کالاها در بازار جلوگیری می‌کند بلکه سبب افزایش کالا در بازار خواهد شد.