با وجود کاهش تحریمها در پی تن دادن به عقب نشینی هسته ای، رژیم جمهوری اسلامی همچنان به مُحاصره اقتصادی مردم ادامه می دهد. دولت و مجلس مُلاها از تصمیم خود برای حذف یارانه نقدی بیش از 20 میلیون نفر خبر داده اند و همزمان، افزایش بهای کالاهای اساسی و خدمات دولتی را نوید می دهند.

براساس تصمیم حُکومت، از این پس یارانه نقدی فقط به کسانی پرداخت خواهد شد که سقف درآمد آنها برابر یا کمتر از رقمی باشد که دولت تعیین می کند. در این طرح، نه از رقم مُشخصی نام برده شده و نه چگونگی مُحاسبه آن روشن گردیده است. همچنین، دولت و مجلس کُلیه مُتقاضیان دریافت یارانه را مُلزم به نام نویسی دوباره و دادن تعهُدات جدید کرده اند و برای آن دسته افراد یارانه بگیری که درآمدشان از حد نصاب مُقرر شده بیشتر باشد، سه برابر مبلغ دریافتی، جریمه تعیین گردیده است.

حُکومت وانمود می کند که هدف از حذف باز هم بیشتر کمکهای دولتی، تنگ کردن دایره یارانه بگیران و غربال "دهکهای مُرفه" است. به این ترتیب، چنین می نماید که فرمانروایان بر خزانه عُمومی، نزدیک به 25 میلیون نفری که از فهرست یارانه قلم می گیرند، یعنی کمی کمتر از یک سوم جمعیت کشور را "مُرفه" به حساب می آورند. آنها اگرچه در باره شاخصهایشان برای شناسایی و تفکیک فقیر و غنی سُکوت کرده اند، اما با توجه به آنکه برای مثال، یک ساعت کار در هفته را برای "شاغل" شناختن افراد کافی می دانند، می توان تصور کرد که در این باره نیز چُرتکه را چگونه انداخته اند.

از سوی دیگر، شرط جدید حُکومت برای پرداخت یارانه فقط شامل کسانی می شود که دارای حُقوق ثابت هستند، همچون کارگران، کارمندان دولت و حُقوق بگیران در بخش خُصوصی که درآمد آنها قابل رهگیری است و در مجموع بخش فقیر یا مُتوسط جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین، افراد و لایه های مُرفهی که درآمد غیر شفاف و ثبت نشده دارند مانند بازاریان، تُجار داخلی، بازرگانان، صاحبان و سهامداران شرکتهای نیمه دولتی، رانت خواران وابسته به حُکومت و جُز آنها در اصل خارج از مُقررات جدید قرار می گیرند. به این ترتیب حتی اگر بهانه ی حذف این دسته به عُنوان دلیل محدود کردن پرداخت یارانه واقعی فرض شود، باز هم تدابیری که برای عملی ساختن آن پیش بینی شده، رو به حذف طبقه های مُتوسط و پایین جامعه دارد.

اما شاه کلید حُجت الاسلام روحانی برای حذف یارانه ها و انتقال فشار کسری بودجه بر شانه نحیف جامعه، عدم اعلام یک رقم مُشخص به عُنوان سقف مُجاز درآمد و همچنین سُکوت در مورد خود مبلغ یارانه نقدی است. آنگونه که پایوران حُکومت به گونه جسته و گریخته ابراز می دارند، در هر دوی این موارد، رقم مربوطه سیال خواهد بود و بسته به مورد مُشخص از سوی دولت تعیین می گردد. این به معنای مُجاز کردن دولت به دستکاری در رقم یارانه پرداختی و ترکیب دریافت کنندگان آن و تبدیل وظیفه قانونی نهاد دولت در ارایه خدمات و امداد به اقشار نیازمند به اقدامی دلبخواهی و صدقه ای است.