چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که بدهی و معوقات بانکی بانک‌های ‌کشور به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ملیت ، چندسالی است که میزان معوقات بانکی با رشد فزاینده ای همراه بوده است و مسئولین رسیدگی به این موضوع ، فقط وظیفه خود را این می دانند که هر از چند گاهی میزان این معوقات را اعلام و اظهار دارند که تصمیم‌گیری‌هایی در خصوص وصول معوقات بانکی انجام داده اند و بر لزوم جلوگیری از روند فزاینده مطالبات معوق بانکی و پیگیری جدی و منسجم برای ساماندهی این مطالبات و بازگشت منابع بانکی به چرخه تولید تاکید کنند. اما متاسفانه تاکنون اهتمامی در راستای بازگشت این معوقات صورت نگرفته است.

محمود احمدی نژاد نیز در همین راستا بارها تاکید کرده بود که لیست 300 نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که 60 درصد از مجموع معوقات 70 هزار میلیارد تومانی (تا سال 91) را در جیب دارند اما این لیست نیز هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد!

سوالی که به ذهن مردم متبادر می گردد این است که با وجود مشکلات فراوان برای اخذ تسهیلات این افراد چگونه توانسته اند این میزان وام دریافت دارند و پس ندهند.

در حالی که اخذ تسهیلات خرد در ایران همواره با موانع گوناگونی روبه‌روست که باعث می‌شود مردم عادی مجبور ‌شوند یا از خیر آن بگذرند یا وقتی آن‌را دریافت می‌کنند حتی فکر به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط را هم به ذهن راه ندهند. در سال های اخیر نیز بانک ها عدم موجودی اعتبار و میزان معوقات را بهانه کرده و به ارایه تسهیلات از نوع عقود مشارکتی با سود بالا تمایل پیدا کرده¬اند. بنابراین مردم کمتر توانسته¬اند که از سیستم بانکی کشور، وامهای خرد دریافت کنند و عملا با وضع موجود میزان رانت در گرفتن وام به شدت افزایش یافته است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تنها 14.5 درصد معوقات بانکی به بخش تولید و 85.5 درصد از معوقات به سایر بخش ها اختصاص دارد. اما بخش صنعت و تولید قربانی معوقات بانکی گردید و بانک ها به دلیل عدم اعتبار و معوقات بانکی، دست این بخش را از تسهیلات بانکی کوتاه نمودند.

در حالی که اقدام صورت گرفته از سوی بانک ها در اختصاص اکثر منابع خود به فعالیت های غیرتولیدی، موجب گردید تا چرخ صنعت و تولید دشوارتر و کندتر از همیشه بچرخد. به گفته کارشناسان و فعالان صنعتی، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی از یک سو و سودآور بودن سرمایه گذاری در بخش های غیرتولیدی از سوی دیگر، عمده دلیلی است که موجب شد تا در سال های اخیر بانک ها تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش از خود نشان ندهند و تسهیلات به جای تولید به فعالیت های غیرتولیدی سودده تزریق شود.

به گونه ای که طی سال های اخیر بانک ها 23 درصد منابع خود را به حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده و سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی از بانک های دولتی حدود 16 درصد و از بانک های خصوصی حدود 7 درصد بوده است. در حالی که سهم بخش خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی بانکهای دولتی 21 درصد و از بانک های خصوصی 48 درصد بوده است.

اما نکته جالب اینکه در حالی که استاندارد نسبت معوقات به کل تسهیلات در دنیا حدود 5 درصد است، در ایران این نسبت به طور متوسط بالای 15 درصد است. همچنین میزان معوقات در بانک های خصوصی حدود 25 درصد تسهیلات پرداخت شده توسط آنها است و این نسبت در بانک های تجاری دولتی حدود 20 درصد و در بانک های تخصصی حدود 10 درصد است. در حالی که در برخی از بانک ها این نسبت به 40 درصد نیز می رسد. این میزان از معوقات نشاندهنده عدم برنامه ریزی و مدیریت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر و نیز عدم نظارت از سوی نهادهای متولی بر این سیستم می باشد و در صورت ممانعت و رسیدگی متناسب، این روند افزایشی معوقات بانکی طی سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.

با این حال بیشترین زیان را از میزان معوقات بانکی و افزایش شدید آن، مردم و تولیدکنندگان دیده اند زیرا از یک سو با افزایش معوقات بانکی دست آنها از تسهیلات کوتاه گردید و هم با افزایش معوقات و به تبع آن افزایش نقدینگی سرگردان و غیرتولیدی به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت ها، تورم به شدت افزایش یافت.

از سوی دیگر با کاهش اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، این افراد با کاهش منابع مالی و حاشیه سود مواجه و رکود در تولید افزایش و به تبع آن نیز بیکاری افزایش یافت. با وجود این دولت و مجلس نیز قصد دارند به بهانه جلوگیری از افزایش تورم، به جای بازگرداندن معوقات بانکی به بخش تولید، مانع افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران شوند و مشکلات مردم را دوچندان نمایند.