به گزارش "رادیو آلمان": «نشست صلح سوریه با ورود به نقطه گره ای خود، یعنی بحث برسر ماندن یا رفتن اسد به بن بست رسید. اپوزیسیون سوریه جایی برای حضور اسد در آینده سوریه قایل نیست. ناظران نسبت به پیشرفت کنفرانس در روزهای آتی تردید دارند». اخضرابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه نیز با ناامیدی می گوید: «با ادامه چنین وضعیتی، نه امروز، نه فردا و نه روزهای دیگر به توافق نمی رسیم».

به این ترتیب، فاجعه انسانی که هرروز جان حدود 200 انسان را درسوریه می گیرد و هزاران نفر را زندانی، زخمی، آواره و خانه خراب می کند، تبدیل به گره کوری شده که بسیار بعید است 40 کشور شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2 – حتی اگر انگیزه و اراده سیاسی لازم را داشته باشند – از پس حل آن برآیند.

اما، اگر فاجعه انسانی سوریه گرهی چنان کور به نظرمی آید که گشودن آن درحال حاضرممکن نیست، درهفته های اخیر درهمان منطقه و در کشورهایی که خاستگاه "بهارعرب" بودند، رویدادهایی امیدبخش رخ داده که راه را بر ناامیدی مطلق و دست برداشتن از تلاش برای یافتن راه حل می بندد. دو رویدادی که هریک به گونه ای، نیروهای مذهبی مدعی حاکمیت الله را به عقب راندند و گام هایی هرچند غیرکافی در مسیرحاکمیت مردم و جدایی دین از حکومت برداشتند.

نخستین رویداد حدود ده روز پیش درمصر رخ داد. این رویداد تدوین قانون اساسی جدید مصر بود که پس از برکناری محمد مرسی رییس جمهوری اسلام گرای آن در ماه ژوییه توسط ارتش، در کمیته ای مرکب از نیروهای لیبرال و سکولار تصویب شد. به گزارش "بی بی سی": «پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته ای تصویب شده که نیروهای لیبرال درآن اکثریت داشته اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط های استقرار نظام دموکراتیک تشکیل می دهد... کمیته تدوین قانون اساسی جدید 50 عضو داشته که فقط دو نماینده از حزب های اسلام گرا درآن حضور داشته اند». پیش نویس تدوین شده توسط رییس جمهوری موقت مصر به همه پرسی گذاشته شد و اگرچه درصد مشارکت مردم در همه پرسی کم و تنها 39 درصد دارندگان حق رأی بود، اما با اکثریت 98 درصدی رأی های موافق به تصویب رسید. اکثریت 98 درصدی رأی های موافق نشانگر این است که اسلام گرایان شرکت درهمه پرسی را تحریم کرده بودند. پیشتر، درماه دسامبر سال 2012، محمد مرسی پیش نویس قانون اساسی دیگری را به همه پرسی گذاشته بود که با مخالفت شدید و تحریم نیروهای لیبرال و سکولار روبرو شد و درنتیجه تنها 33 درصد از دارندگان حق رأی در آن شرکت کردند و 64 درصد از آنان – کمتر 11 میلیون نفر – به آن رأی موافق دادند. آن قانون اساسی پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری لغو و باطل شد. قانون اساسی جدید با آن که کامل و بی نقص نیست و ازجمله درآن حقوق و اختیاراتی خاص برای ارتش پیش بینی شده که در آینده می تواند تنش آفرین باشد و یا به دیکتاتوری نظامی بیانجامد، اما ازبابت به عقب راندن و نفی حضور مذهب در حکومت و سیاست، قانونی مدرن و پیشرو است.

دومین رویداد امیدبخش و گره گشا، تصویب قانون اساسی اساسی جدید تونس بود. به گزارش "رادیو آلمان": «پس از دوسال کشمکش سنگین میان نیروهای سیاسی عمده تونس، قانون اساسی جدید این کشور شامگاه یکشنبه ( 26 ژانویه – 6 بهمن ماه) با اکثریت چشمگیر نمایندگان پارلمان [200 رأی از جمع 216 نماینده] تصویب شد. در قانون اساسی جدید "اسلام" دین رسمی کشور معرفی شده است، بااین حال آزادی دیگر ادیان و مذاهب و به طور کلی حق آزادی برپایی مناسک دینی تضمین شده است... اجماع برسرمتن قانون اساسی زمانی حاصل شد که حزب اسلام گرای حاکم "النهضه" در چندین مورد از اصرار بر ارجاع به قوانین شریعت در مواد قانون اساسی دست برداشت و با نیروهای سکولار مصالحه کرد».

بان کی مون، دبیرکل ساازمان ملل تصویب قانون اساسی جدید تونس را "نقطه عطف تاریخی" نامید و گفت که مردم تونس می توانند برای دیگر ملت های عرب که خواستار اصلاحات هستند "الگو" شوند.