جمهوریت نوشت: "قیمت بنزین" این روزها راز مگوی دولت و مجلس است. دولت روحانی عزم به اجرای فاز دوم هدفمندی از فروردین 93 دارد و بدون شک قیمت حامل های انرژی باید افزایش یابد. یکی از افزایش 33 درصدی قیمت حامل های انرژی مطابق با مصوبه قانون مادر هدفمندی در فاز دوم می گوید و دیگری تامین اعتبار 63 هزار میلیاردی مورد نظر دولت را برای اجرای فاز دوم در سال آتی منوط به افزایش بالغ بر 80 درصد قیمت فعلی حامل های انرژی توصیف می کند.

در این بین حتی برخی از نمایندگان از تنش های گذرا در کمیسیون تلفیق بین محمد باقر نوبخت و برخی از نمایندگان مجلس خبر داده اند که هیچ کس صحبتی از قیمت بنزین در سال آتی – به عنوان مهم ترین حامل انرژی که بر دیگر کالاها و اقلام نیز تاثیرگذار است-نمی کند. نمایندگان سوال می کنند و دولت می گوید جای نگرانی نیست. دولت نظر مجلس را می پرسد و نمایندگان می گویند افزایش قیمت حامل های انرژی بر عهده شماست!

تبصره هدفمندی یارانه ها به خوبی نشان می دهد که برای تحقق سقف اعتبارات در نظر گرفته شده توسط دولت برای اجرای این قانون در سال 93 به طور متوسط افزایش قیمت حامل های انرژی در حدود 85 درصد غیر قابل اجتناب است .

در این بین اما دولت میزان افزایش قیمت حامل های انرژی را از زبان محمد باقر نوبخت تنها 33 درصد عنوان می کند و روشن است که این استناد با اشاره به متن قانون مادر بیان می شود.
نمره ریاضی دولتمردان و نمایندگان چند بوده است؟

اظهار نظرهای مختلفی در روزهای اخیر در باب میزان افزایش قیمت حامل های انرژی بیان شد. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری خود از افزایش 33 درصدی – به اذعان دولت- خبر داد و نمایندگان مختلفی از جمله احمدی توکلی ، عضو کمیسیون تلفیق نیز میزان لازم برای افزایش قیمت حامل های انرژی برای تامین اعتبار مورد نظر دولت را بالغ بر افزایش 85 درصدی قیمت حامل های انرژی دانستند.

در این بین یک حساب ساده ریاضی نشان می دهد که قیمت حامل های انرژی باید بیش از 85 درصد افزایش یابد. سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای هدفمندی در سال 93 63 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین 52 هزار میلیارد تومان برای یارانه های نقدی و غیر نقدی و سهم بخش سلامت و... دیده شده که با توجه به آنچه در سال جاری در خصوص هدفمندی یارانه ها ثبت شده دولت باید برای برای تامین این اعتبار 28 هزار میلیارد تومان در آمد کسب کند. کسب این درآمد مستلزم افزایش قیمت حامل های انرژی به میزان 85 درصد( در قیاس با قیمت های فعلی) است.

حساب میزان افزایش قیمت ها حسابی ساده است که ریاضیات دوره متوسطه نیز از پس حساب و کتاب آن بر می آید. از آنجایی که دولتمردان و نمایندگان همگلی تحصیلاتی بالغ بر مقطع کارشناسی ارشد دارند به نظر می رسد بحث این اختلاف نظر ها بیش از آن که ایردات محاسباتی و ریاضی باشد انگیزه ای پنهان تر را در خود مستتر کرده است.

مجلس و دولت از دو جریان سیاسی یکسان و همگون نیستند. شاید نتوانیم در تقسیم بندی های سیاسی دو قوه فعلی را دو قوه رقیب یا دو جناح رو به رو هم بدانیم اما بدون شک تبارشناسی سیاسی دولت یازدهم و مجلس دهم نشان می دهد که ماهیت رقابت سیاسی بین این دو قوه- به خصوص با توجه به این که مجلس در نیمه عمر خود است و از همین روزها عرض اندام های سیاسی برای تصاحب مجلس بعدی آغاز می شود- مشهود است.

بدون شک افزایش 85 درصدی قیمت حامل های انرژی – که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی گریز ناپذیر است- موج تورمی را به دنبال خواهد داشت و مسئول مستقیم تعیین این رقم باید در برابر مردم در خصوص علل این افزایش در شرایط فعلی اقتصاد کشور پاسخگو باشد.

از این حیث است که به نظر می رسد نه دولت و مجلس تصمیمی و توانی برای پذیرش مسئولیت این افزایش قیمت ندارند و از زیر بار تبعات اجتماعی و روانی اجرای فاز دوم در جامعه شانه خالی می کنند.

بسیاری از نمایندگان مجلس تاکید می کنند که "بسته افزایش قیمت حامل های انرژی را بر عهده دولت گذاشته اند" و دولت نیز از طرف مقابل با کدهای بسیار رمزی در خصوص افزایش قیمت صحبت می کند. البته رییس جمهور به گفته نمایندگان در نشست مشترک دولت و مجلس از شیب تند افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی در سال آتی سخن گفته است.

جدا از این که در نهایت توپ افزایش قیمت در زمین کدام قوه بیافتد و اثرات تورمی گریز ناپذیر آن به نام کدام دولت تمام شود، تاسف از نگاه سیاسی به مقوله اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور است.

یش از این موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق بودجه 93 در گفت و گو با جمهوریت تاکید کرده بود که اجرای هدفمندی یارانه ها از نگاه سیاسی دولت ها و مجلس ها به ان آسیب جدی دیده است. کما این که اگر مجلس هفتم در زمانی که سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات طرح اجرای هدفمندی یارانه ها را در سال 84 به مجلس داده بود با انگیزه های سیاسی با این طرح مخالفت نکرده بود، امروز شاهد این وضعیت در اجرای هدفمندی نبودیم.

امروز هدفمندی یارانه ها استخوان لای زخم شده است. نه توان بازگشت است و نه عزم و شجاعت ادامه راه. دولت روحانی نیز که می خواهد قانون مدار باشد و فاز دوم را اجرا کند با تنش های روانی جامعه از شوک افزایش قیمت 85 درصدی مواجه می شود. از طرف دیگر نیز در برابر پیشنهاد برخی از نمایندگان برای افزایش قیمت کم تر و در حدود 30 درصد در قیاس با قیمت فعلی ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که این جراحی باید با سرعت بیش تری صورت گیر چرا که بیمار توان این حد از کشش را در دراز مدت ندارد.

از طرف دیگر منطق علم اقتصاد نیز حکم می کند که قیمت حامل های انرژی واقعی شود. سعید لیلاز استاد اقتصاد و فعال سیاسی و اقتصادی در گفت و گو با جمهوریت تاکید کرده بود که واقعی کردن قیمت حامل های انرژی به اندازه ای مهم و در اقتصاد تاثیرگذار است که حتی اگر درآمد حاصل از افزایش قیمت را به دشمنان کشور نیز بدهیم اما قیمت بنزین و حامل های انرژی را واقعی کنیم باز هم در اقتصاد و رشد اقتصادی برنده شده ایم و این اقدام به سوخت ارزان فعلی ارجحیت دارد.