طی روزهای گذشته اقتصاددانان، مدیران اجرایی و منتقدان سیاسی دولت به شیوه اجرای طرح ارائه سبد کالایی انتقادهای بسیاری کرده اند. اما براساس گفته های تحلیلگران اقتصادی بخش مهمی از بحران توزیع سبد کالا به وضعیت اقتصادی کشور مربوط است و نه شیوه اجرای طرح.

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی این موضوع را تایید می کند:« بخش مهمی از اتفاقات رخ داده در ماجرای توزیع سبد کالا ناشی از وخامت و بحرانی بودن اوضاعی است که آقای دکتر روحانی تحویل گرفته است. وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، نرخ تورم 45 درصد و نرخ تورم مواد غذایی بیش از 60 درصد بود، در بعضی کالاهایی که اصلی‌ترین قوت اقشار فقیر و کم درآمد جامعه بود بیش از 100 درصد دارای تورم وجود داشت.بنابراین نرخ تورم و فشار واقعی نرخ تورم بر اقشار فرودست جامعه به خصوص در روستاها به حدود 100 درصد رسیده و از زمان جنگ جهانی دوم به بعد چنین چیزی در اقتصاد ایران سابقه نداشته است.»

لیلاز می گوید:« یکی از اهداف دولت در توزیع سبد کالا پایین آوردن شاخص کلی تورم در حوزه مواد غذایی بود که البته دولت در رسیدن به هدفش موفق عمل کرده و هدف مذکور محقق شده است، بطوریکه رشد قیمت مواد غذایی از آبان‌ماه تاکنون به صفر و یا کمتر از یک درصد در ماه کاهش یافته و در کل این اقدام به نفع فقیرترین افراد جامعه است. دولت در تخصیص سبد کالا دو هدف داشت، یکی جلوگیری از افزایش نرخ مواد غذایی و دیگری تخصیص سبد کالابه افراد کم درآمد که در هدف اول موفق و در هدف دوم با شکست قابل پیش‌بینی مواجه شد.»

تورم 40 درصدی، رشد اقتصادی منفی 5 درصدی و کسری بودجه حداقل 620 هزار تومانی خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ موجب شده تا فشارهای مالی به خانواده های طبقه متوسط به شدت افزایش یابد. همین جریان حتی موجب ریزش طبقه متوسط به زیر متوسط هم شده است. سعید لیلاز در این مورد هم می گوید:« تمام فشارهای مالی که به خانواده ها آمده در نهایت منجر به کاهش درآمدهای آنها و ریزش طبقه متوسط به زیرمتوسط شده است. خانواده هایی که تا 8 سال قبل طبقه متوسط بودند در حال حاضر فرودست شده اند.»

آمارهای رسمی گفته های لیلاز را تایید می کند. تورم بیش از 25 درصدی جمعیت جوان کشور و کاهش مشارکت اقتصادی همگی نشان می دهد که اقتصاد ایران با بحران معیشت مواجه است. حسن روحانی در اولین جلسه ارائه گزارش 100 روز فعالیت های دولت هم به این موضوع اشاره کرد و میراث باقی مانده از دولت گذشته برای دولت یازدهم را بسیار سخت قلمداد کرد.

سال گذشته در جریان واریز مبلغ 75 هزار تومان هدیه نوروزی دولت به مردم، اقتصاددانان به قوه مجرییه انتقاد می کردند که واریز پول نقد به حساب مردم به رشد نقدینگی، افزایش تورم و محروم شدن واحدهای تولیدی از یارانه مشوق منجر می شود. به همین جهت دولت یازدهم شیوه ارائه عیدی سال گذشته را تغییر داد.

آمارهای که حسین راغفر از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می دهد هم تایید می کند که بحران مالی خانواده ها به شکل جدی افزایش یافته است. به گفته او در حال حاضر حدود 12 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند. او در مورد شیوه تخصیص سبد کالایی هم می گوید:« اطلاعات این 12 میلیون نفر کاملا و به درستی موجود است و الباقی 30 میلیون نفر اگر خواهان دریافت یارانه هستند دولت می‌تواند برای آنها شرایطی را فراهم کند که اطلاعاتشان را ارائه کنند و براساس اطلاعات ارائه شده به آنها یارانه پرداخت شود. بنابراین بر اساس اطلاعات می‌‌توان سال اول به 30 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد و برای سال دوم یارانه‌ها تفکیک شوند و به 6 گروه مثل یارانه تغذیه، خدمات درمانی، آموزش، بیکاری، شغل و ... تفکیک شود و متقاضیان هر نوع یارانه با پرکردن فرم‌هایی تقاضای خود را اعلام کنند و دولت با مشاهده اطلاعات در مورد آن و پرداخت یارانه به اقشار مستحق تصمیم‌گیری کند. درخواست‌های دریافت یارانه باید به صورت موقت باشد و هر چند وقت یکبار درخواست‌ها تمدید شود تا در صورتیکه افراد دیگر نیازمند نبودند یارانه آنها هم قطع شود. بعنوان مثال کسی که متقاضی یارانه بیکاری است پس از مدتی که شغلی بدست آورد باید یارانه‌اش قطع شود.»

گزارشی که نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده نشان می دهد طی سال های گذشته رشد صنعتی کشور به منفی 100 درصد رسیده است.