همه دولت‌ها در دوره‌هاي مختلف از ضرورت توسعه اين ميادين سخن گفتند اما در وادي عمل عملكرد غيرقابل دفاعي را از خود به جاي گذاشته‌اند تا كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و عراق خوشبخت‌ترين كشورهاي نفتي دنيا لقب بگيرند؛ كشورهايي كه به خوبي فضاي صنعت نفت ايران را رصد مي‌كنند و با تحليل فني و كارشناسي اقتصاد ايران و همچنين عزم شركت ملي نفت در اين باره، برنامه‌هاي خود را چه به صورت چراغ خاموش و چه به شكل علني پي مي‌گيرند.

به دليل نبود قانون بين‌المللي مشخصي در‌باره ميزان برداشت نفت و گاز از ميادين مشترك و ضعف ديپلماسي در انعقاد معاهده‌هاي بين‌المللي با كشورهاي شريك، اين ضعف بيش از گذشته نمايان شده است چراكه مي‌توان با مذاكره با كشورهاي شريك، زمان و ميزان بهره‌برداري از ميادين را مشخص كرد.

طبق حقوق بين‌الملل، طرف مقابل بايد گزارش‌هاي روزانه خود را از ميزان توليد خود به كشور شريك ارائه دهد كه در اين ميان سكوت شركت ملي نفت طي چند سال گذشته كمي عجيب به نظر مي‌رسد. مسئولان وقت هيچگاه رقم برداشت كشورهاي همسايه از ميادين مشترك را اعلام نكردند و بيشتر مصاحبه‌هاي خود را در كلي‌گويي‌ها سپري كرده يا با برچسب «محرمانه» از اظهار آن سر باز زده‌اند در شرايطي كه مردم حق دارند بدانند كشورهاي همسايه روزانه چند صد هزار بشكه از حق آنها را برداشت كرده تا با مطالبه‌اي عمومي، خواستار پايان دادن به اين تراژدي دردناك باشند.

بايد پذيرفت نوع سياستگذاري‌ها در حوزه نفت به هيچ عنوان با تأمين منافع مردم سنخيتي نداشته و مسئولان به جاي توسعه ميادين مشترك به سمت ميادين مستقل روي آورده‌اند و كمترين تحركي را در عمل از خود نشان داده‌اند. به عنوان نمونه در ميدان نفتي آزادگان (مشترك با عراق) مي‌توان با برپاساختن دكل‌هاي حفاري طي سه ماه از هر چاه حداقل 2 هزار بشكه نفت برداشت كرد اما مسئولان سابق به طوري با شركت چيني قرارداد امضا كرده‌اند كه اولاً دكل‌ها به دور از خط مرزي حاضر خواهند شد و ثانياً هيچ تعهدي به آغاز حفاري چاه‌ها ندارند در حالي كه طرف عراقي دكل‌هاي خود را در نقطه صفر مرزي مستقر كرده و با حفاري افقي در حال برداشت از سهم ايران است و در اين ميان طرف ايراني بدون هيچ دغدغه و نگراني شاهد فعاليت‌هاي نفتي طرف عراقي است.

گرچه مسئولان از نبود سرمايه و تكنولوژي مورد نياز در ميادين مشترك سخن مي‌گويند اما نگاهي دقيق‌تر به رخدادهاي نفتي گذشته و فعلي نشان مي‌دهد ضعف در سياست‌گذاري‌ها و افق چشم‌انداز، مهم‌ترين ضعف در اين باره است؛ در دوراني به جاي واگذاري ميادين مشترك به شركت‌هاي خارجي، ميادين مستقل و كم اهميت‌تر به شركت‌هاي خارجي واگذار شد كه در مقايسه با ميادين مشترك جزو ميدان‌هاي درجه دو قرار مي‌گرفتند؛ سروش و نوروز با نفت فوق سنگينش نمونه‌اي ساده در اين باره است كه شركت شل به بدترين وضعيت ممكن آن را توسعه داد و يكي از دردسرهاي اصلي وزارت نفت در دو دهه پيش بود.

عدم اولويت‌بندي ميادين نفت و گاز و يكسان ديدن آنها مهم‌ترين مشكل وزارت نفت طي 20 سال اخير بوده است. صنعت نفت به دور از هر گونه آينده نگري پروژه‌ها را چشم بسته به مناقصه مي‌برد و با واگذاري آنها به شركت‌هاي يك‌شبه و بي‌تخصص، ضربه بزرگي به كشور مي‌زند.

هر روز نيز زواياي پنهان اهمال‌ها ديده مي‌شود به طوري كه در برنامه‌هاي وزارت نفت هيچ نشاني از تفاوت ميادين مشترك و مستقل ديده نشده و نمي‌شود و غرض نهايي امضاي قرارداد و ورود شركت‌هاي ايراني و خارجي نام مي‌گيرد. در كنار اين موارد عدم نظارت دقيق روي پروژه‌ها و پيمانكاران خارجي همراه با دلدادگي كامل و شعفي بي‌نظير، بر مشكلات صنعت نفت افزوده است.

متأسفانه راهبرد روشني نيز در اين باره به كار نگرفته نمي‌شود؛ روزي از ورود شركت‌هاي خارجي نه چندان معتبر گفته مي‌شود و شبي از ورود بانك‌ها به صنعت نفت آن هم به شكل اپراتور و كنسرسيوم كه در هيچ جاي دنيا به جز ايران ديده نمي‌شود!

دومينوي اشتباهات نفتي در همه دولت‌ها ويراني عجيبي را به نفت ديكته كرده است و با اين وجود، بازهم عبرتي گرفته نمي‌شود و روند گذشته محكوم به تكرار و ادامه راه است. رئيس‌جمهور در سخنان ديروز خود در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از برنامه‌ريزي دقيق براي به توليد رساندن ميادين مشترك خبر داد شايد كه حداقل 500 هزار بشكه به توليد نفت ايران اضافه شود اما اين افق قدري خطرناك است چراكه واهمه از قراردادهاي پر ابهام كه طي سال‌هاي گذشته تعدادشان رو به افزايش بوده است، باز هم وجود دارد.

به نظر مي‌رسد وزارت نفت براي ايفاي حق ملت ايران بايد به دور از هرگونه هيجان و تصميمات يك‌شبه با تدوين استراتژي و راهبردي دقيق در حوزه توسعه ميادين نفت و گاز مشترك و غير مشترك، طي طريق كند.