حسین دهدشتی نماینده م آبادان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس شورای اسلامی برای بررسی پرونده بابک زنجانی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: این کمیته به دنبال بازگشت وجوهات و بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت است.

وی با بیان اینکه بابک زنجانی ضمانت‌نامه‌هایی را در این زمینه گذاشته است، تصریح کرد: ما اکنون مکاتباتی کرده‌ایم تا در ابتدا دریابیم این ضمانت‌ها اعتباری دارد یا نه، به همین دلیل قوه قضاییه وی را تحت نظر گرفته تا این موضوع تعیین ‌تکلیف شود.

عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس افزود: بابک زنجانی چکی را در این زمینه به وزارت نفت داده و تعهد کرده که بدهی نفتی خود را بازمی‌گرداند، این چک باید اوایل سال آینده نقد شود که به نظر می‌رسد طبق قانون مشکلی هم ندارد؛ اگر وی بتواند این چک را نقد کند، این موضوع از دید ما (کمیسیون انرژی) حل می‌شود.

دهدشتی در همین زمینه اظهار داشت: قرار بود جلساتی هم با کمیسیون اصل 90 در همین زمینه داشته باشیم که بودجه به صحن مجلس آمد؛ قرار بود در این جلسات اطلاعات یکدیگر را رصد کنیم.

وی درباره چک‌های 17 هزار میلیاردی که طی قرارداد بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی دراختیار وی است، گفت: چک‌های سازمان تامین اجتماعی پنج فقره بود که چهار فقره آن در اختیار وزارت نفت است؛ بابک زنجانی قصد داشته که به وزارت نفت ضمانت دهد که به همین دلیل چک‌ها را به آنها داده است.

دهدشتی اضافه کرد: وزارت نفت چون چیزی در دست نداشت و چون این چک‌ها از هیچ بهتر بود، آنها را از بابک زنجانی گرفته بود، هرچند این چک عملا هیچ ارزشی ندارد؛ به هر حال بابک زنجانی زمین یا هر چیز دیگری را هم به عنوان وثیقه گذاشته است.

عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس افزود: بابک زنجانی باید یک چک دیگر را که اکنون در اختیار دارد به تامین اجتماعی بازگرداند.

دهدشتی خاطرنشان کرد که وزارت نفت را مکلف کردیم که چک‌ها را به سازمان تامین اجتماعی بازگرداند زیرا عملا معامله‌ای انجام نشده و این نقطه ضعفی بود که آقای مرتضوی در این قضیه مرتکب شد.

وی درباره زمان مشخص شدن نتایج پیگیری پرونده اظهار داشت: ما در حال پیگیری ابعاد ماجرا هستیم اما چون هرچه جلوتر می رویم ابعاد جدیدتری باز می‌شود نمی‌توان زمان دقیقی برایش تعیین کرد.

عضو کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده مباحثی مطرح می‌شود که باید از سوی قوه قضاییه یا دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیری شود. هر زمان هم به مبحثی رسیدیم که نیازمند اطلاع نهادهای مذکور باشد آنها را مطلع می‌کنیم.