او همچنين مى گويد از آغاز بازداشت، به صورت رسمى و ادارى خواهان ثبت وکالت محضرى به همسرش، جهت فروش يا اجاره خودرو تاکسى به عنوان تنها دارايى اش، براى امرار معاش خانواده شده اما تاکنون با ممانعت قاضى صلواتى مواجه بوده است.

عصر روز ٢١ خرداد ١٣۹٢، هشت مامور مسلح شامل يک زن، با زور و ضرب و شتم و به زمين خواباندن ابوالقاسم فولادوند و همسر و فرزند ١٢ ساله اش، وارد منزل وى واقع در محله مارليک شهريار (ملارد)، شده و پس از ضبط لب تاب فرزند کوچک، هارد کامپيوتر منزل، موبايل، دفترچه تلفن، دوربين فيلمبردارى و عکاسى، تعدادى دى وى دى و کتاب، پدر خانواده را به سمت محل کار فرزندش بزرگش که آن زمان هفده سال داشته، جهت جلب او، هدايت مى کنند.

ابوالقاسم فولادوند با شرح این ماجرا، می گوید که ماموران تنها زمانى که متوجه بيهوش شدن همسرش مى شوند، به وى اجازه می دهند برای مدت کوتاهی به همسرش و فرزندش که از وحشت در حال لرزيدن بوده، کمک کند.

فرزند نوجوان خانواده نيز در محل کار توسط ماموران جلب؛ لب تاب و موبايلش نیز ضبط ميشود و به اتفاق پدر و در حاليکه حق صحبت کردن با هم را نداشتند، ابتدا به دادگسترى ملارد، جهت تفهيم اتهام و سپس به بند ٢۴٠ اوين منتقل شدند.

ابوالقاسم فولادوند مى گويد که در طول مسير يکى از ماموران مدام با ذکر اينکه “اگر هر مطلبى که مى داند در اختيار آنها بگذارد، به زودى آزاد ميشود”، پسرش را تحت فشار روحى و روانى قرار مى دادند.

ابوالقاسم فولادوند می گوید که خودش مدت ٢ ماه و فرزندش حدود ۴٠ روز در بند ٢۴٠ بوده و بعد به بند ٢٠۹ منتقل شدند.

پدر مى گويد که دو هفته اول صداى گريه پسرش،”جعفر-اميد” را مى شنيده و فردى که سيد خوانده ميشده از فرزندش بازجويى مى کرده و پس از تخليه اطلاعاتى، آنها را به وى ارائه مى داده است.

۹ شهريور ۹٢ او و فرزندش را به مقصد بند ٣۵٠، از انفرادى ٢٠۹ خارج کردند. او در اين زمينه مى گويد طى ۹ ساعتى که مى توانستم با فرزندم صحبت کنم، متوجه شدم که تحت فشار روحى و روانى شديدى قرار داشته است.

فرزند را به دليل نداشتن سن قانوني( ١۷ سال و پنج ماه بوده است) به مدت ١۵ روز در قرنطينه اوين و بعد هم ١۵ روز در قرنطينه کانون اصلاح و تربيت کودکان نگهدارى کردند و مابقى زمان را تا زمان آزادى، که حدودا اوايل آبان سال جارى بوده، در کانون محبوس بوده است و تنها بعد از تشکيل يک جلسه دادگاه بدون هيچگونه سوال و جوابى در دادگاه، با حکم يک ميليون تومان به صورت تعليق آزاد ميشود.

اما ابوالقاسم فولادوند در تاريخ ٢٣ بهمن ۹٢ در دادگاه شعبه ١۵ انقلاب به رياست قاضى صلواتى با حضور وکيل تسخيرى و بدون هيئت منصفه محاکمه شد. او فضاى دادگاه را اينطور توصيف مى کند:

“دادگاه به صورتى بود که وکيل تسخيرى هيچگونه صحبتى نکرده و تنها لايحه اى را به دادگاه ارائه داد که با استناد به مواد قانونى بند ١ کيفرخواست صادره، يعنى محاربه و بغى به علت عضويت و همکارى تشکيلاتى با سازمان مجاهدين خلق، را رد کرده بود و نهايتا اعلام کرد که عملکرد متهم شامل ماده ۵٠٠ مى شود که طبق اين ماده متهم مى بايد بين سه ماه تا يکسال محبوس شود.”

او مى گويد پس از دفاعيه وکيل تسخيرى، قاضى صلواتى از او در خصوص مصاحبه ای تلویزیونی در خصوص سازمان، سوال می کند که پس از جواب منفى، به وی اعلام می شود که بايد کماکان در زندان بماند.

این زندانی فعلی زندان اوین، می گوید در پی پاسخ منفی وی به مصاحبه تلویزیونی، با استناد به مواد ٢٨۷ و ٢٨٨ او را بابت مورد اول کيفرخواست به ١۵ سال حبس و در مورد بند دوم يعنى توهين به خامنه اى از طريق تماس با سيماى آزادى به استناد ماده ۵١۴ به دو سال حبس و همچنين در مورد بند سوم کيفرخواست يعنى اخلال در نظم عمومى به استناد ماده ۶١٨ به يکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

او که اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند، از بيماريهاى قلبى، ديسک کمر و فتق رنج مى برد اما طى مدت بازداشت، از رسيدگى هاى پزشکى و درمانى محروم بوده است.

ابوالقاسم فولادوند در شرح سابقه بازداشت خود می گوید که ٢٠ مرداد ١٣۶٠، توسط رکن ٢ لشکر ٨٨ زاهدان دستگير و به زندان جمشيديه تهران که زير نظر دادگاه انقلاب ارتش اداره مى گرديد، اعزام شده و بعد از دو جلسه محاکمه ٣ دقيقه اى توسط رى شهرى به يک سال حبس محکوم شد.

او پیشتر در تظاهرات ٣٠ خرداد ١٣۶٠، که در اعتراض به برکناری بنی صدر، انجام میشد، شرکت کرده بود.

او شهريور ۶١ و در پايان دوره يکسال حبس و موعد آزادى، به همراه چند تن از هم بندى هايش به انفرادى منتقل شد و نهايتا ٢۵ بهمن همان سال از زندان آزاد شد.

اصل “برائت” يکى از حقوق بنيادين بشرى است. در کنار اصل برائت، منع دستگيرى خودسرانه، حق بر آزادى و امنيت، ايجاب مى نمايد که جز در مواردى که قانون مقرر کرده است، از توقيف و بازداشت افراد خوددارى شود و در صورتى که مطابق قانون و بر مبناى دلايل موجهى، فردى دستگير و بازداشت شد، در اسرع وقت به او تفهيم اتهام شود.

جمهورى اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به “ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى” ملحق شده و مطابق با ماده ۹ اين ميثاق، متعهد به حفاظت از شهروندان در مقابل سلب آزادى و بازداشت خودسرانه و متعهد به برگزارى دادگاه عادلانه در اسرع وقت براى افراد بازداشت شده، است