«فرشید یزدانی» در این باره به ایلنا گفت: در شرایط کنونی که سازمان نظام پزشکی بیشتر از دولت در تعیین تعرفه‌های پزشکی تاثیر گذار است، واگذاری اختیار مدیریت منابع مالی صندوق‌های مالی بیمه‌های درمانی به سازمان بیمه سلامت تنها باعث افزایش بیشتر هزینه‌های درمانی خواهد شد.

وی یادآور شد: این افزایش هزینه‌ها به معنی آن خواهد بود که همزمان با زیاد شدن پرداختی‌های صندوق‌های بیمه درمانی، بیمه شدگان ملزم به پرداخت هزینه نقدی بیشتری از جیب خود می‌شوند.

یزداین افزود: نخستین گام برای اجرای قانون بیمه سلامت آن است که دولت ابتدا تعرفه و منابع مالی خدمات بیمه درمانی پایه را برای همه شهروندان مشخص کند و در مرحله‌های بعدی این شهروندان بتوانند برای برآورده کردن نیازهای بهداشتی و درمانی خود بر اساس شاغل بودن یا نبودن و تمکن مالی از خدمات درمانی صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه بازرگانی استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت به وظیفه خود در خصوص تعریف و تخصیص منابع مربوط به خدمات بیمه‌های درمانی پایه اقدامی نکرده است، تجمیع صندوق‌های درمانی در یکدیگر اقدامی دور از دسترس است.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، حتی در صورتی که دولت با تعریف خدمات درمانی بیمه‌های پایه و تخصیص منابع آن گام نخست اجرای قانون بیمه سلامت را برداشته باشد باز هم ادغام منابع مالی صندوق‌های بیمه‌های درمانی در یکدیگر کار آسانی نیست.

وی یادآور شد که منابع صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه درمانی ماهیت یکسانی ندارند و به همین دلیل نمی‌توان به راحتی همه این صندوق‌ها را در قالب نظام بیمه سلامت در یکدیگر تجمیع کرد.

یزدانی افزود: در حالی که اعتبار مالی بخش عمده‌ای از این صندوق‌ها مانند صندوق بیمه خدمات درمانی توسط دولت از محل اعتبارات عمومی تامین می‌شود، در صندوق خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بیمه‌شدگان تامین کننده اصلی منابع مالی هستند.

به باور این کار‌شناس تامین اجتماعی تعارض آشکاری که در منابع این صندوق‌ها وجود دارد باعث می‌شود تا از نظر حقوقی در خصوص حدود اختیارات مدیریت دولتی سازمان بیمه سلامت ابهاماتی ایجاد شود.

یزدانی همچنین بایادآوری ایرادات ساختاری نظام بهداشت و سلامت کشور گفت: تا زمانی که دولت برای رفع این ایرادات ساختاری اقدام قطعی انجام ندهد نمی‌توان از اجرای طرح بیمه سلامت انتظار معجره را داشت.

این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی بابیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هنوز بصورت همزمان در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های نظام بهداشت و سلامت کشور نقش مستقیم دارد، گفت: مادامی که این نقش‌ها و وظایف از یکدیگر تفکیک نشوند نمی‌توان قانون نظام بیمه سلامت را بطور جامع اجرا کرد.

وی همچنین بابیان اینکه در ساختار کنونی نظام بهداشت و سلامت کشور سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از مصرف‌کندگان نقش موثری بر نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی دارد، افزود: در صورتی که طرح تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کشور اجرا شود دیگر این سازمان نمی‌تواند به نفع مصرف کنندگان خدمات درمانی در تعیین تعرفه‌ها نقش آفرینی کند.