علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در واکنش به سقوط 5 پله ای ایران از نظر شاخصهای اقتصادی که بر اساس گزارش بنیاد هریتیج اعلام شده است، افزود: گزارشی که همه ساله بنیاد هریتیج اعلام می کند بر اساس یک شاخص ترکیبی است، که بحث آزادی اقتصادی را مشتمل بر چند عنصر می کند که مجموعه این عناصر به دولت برمی گردد.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس شورای اسلامی یکی از این عناصر موثر در میزان آزادی اقتصادی را وضعیت بودجه دولت عنوان کرد و گفت: یکی از شاخصهای آزادی اقتصادی به بودجه دولت و اینکه که دولت چه سهمی در بودجه ملی ما دارد مربوط می شود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه ترکیب هزینه ای دولت عنصر موثر دیگر بر آزادی اقتصادی است، تصریح کرد: یکی از شاخصهای دیگری که بنیاد هریتیج بر اساس آن میزان آزادی اقتصادی کشورها را ارزیابی می کند این است که آیا دولت مخارجی که دارد مخارج حاکمیتی است یا اینکه این مخارج، مخارج تصدی گری است.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بحث انضباط مالی در دولت عنصر مهم دیگر برای آزادی اقتصادی است، افزود: این مهم است که آیا دولت بودجه ای را که تنظیم می کند با کسری بودجه دنبال می کند یا از طریق درآمدهای تحقق یافته.

احمدی با یادآوری اینکه موضوع و عنصر بعدی اثر گذار بر آزادی اقتصادی بحث مالکیت در دولت و اینکه دولت دراین زمینه چه ارتباطاتی با مردم دارد، است، تصریح کرد:شاخص دیگر که در گزارش های ارزیابی آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج خیلی اهمیت دارد بحث بازار- دولت است.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس ادامه داد: میزان تلاش دولت برای وارد یا خارج کردن بخش خصوصی از بازار اقتصادی در میزان آزادی اقتصادی تاثیر خیلی زیادی دارد.

احمدی شاخص بعدی را بحث سرکوب مالی و قیمتی عنوان کرد و گفت: این شاخص به این موضوع می پردازد که آیا دولت در برنامه های مورد نظر خود سرکوب قیمتی را دنبال می کند یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه تمام عناصر و موارد نامبرده شده به شاخص های آزادی فضای کسب و کار برمی گردد، گفت: متاسفانه ما از نظر دست یابی به این شاخصها و آزادی اقتصادی جایگاه خوبی نداریم و همیشه جز رتبه های آخر گزارش بنیاد هریتیج هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به علتهای بسته تر شدن اقتصاد ایران، افزود: متاسفانه ما اصلاح ساختاری و نهادی که به یک چیدمان خوب بازار- دولت بر می گردد را دنبال نکردیم بنابراین از نظر آزادی اقتصادی وضعیت خوبی نداریم.

احمدی اقتصاد ایران را یک اقتصاد پیچیده در تاروپود قوانین توصیف کرد و گفت: این قوانین شامل قوانین گمرکی، بانکی، صادراتی، وارداتی و قوانین مختلفی می شود که به جای آنکه زمینه و فضا را در اقتصاد باز کند روز به روز فضا را بسته تر می کند.

وی با یادآوری اینکه این نوع گزارش ها که عمدتا از سوی بنیاد هریتیج اعلام می شود، تصریح کرد: این بنیاد از کانالهای مختلفی اطلاعات مورد نظر خود را می گیرد و بر اساس شاخص ترکیبی که به عناصر آن اشاره شد میزان آزادی اقتصادی کشورها را تعیین و رتبه آنها را اعلام می کند.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی می تواند آزادی اقتصادی ما را افزایش دهد، با تاکید بر اینکه در صورت انجام واقعی اصلاحات ساختاری میزان آزادی اقتصادی ارتقا پیدا خواهد کرد، گفت: چند سال است که ما می گوییم اقتصاد بدون نفت و بر آن هم تاکید داریم اما آیا واقعا به آن عمل کردیم و سهم بودجه عمومی دولت از کل بودجه ما کاهش پیدا کرده است؟

افزایش آزادی اقتصادی با تقویت بخش خصوصی

احمدی با طرح این سوال که آیا در این راستا واقعا تعداد شرکتهای دولتی کاهش پیداکرده است؟ ادامه داد: آیا واقعا خصوصی سازی ما خصوصی سازی واقعی بوده است و واحدهای واگذار شده واقعا به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با نگاه کلی به این مولفه ها نشان می دهد آزادی اقتصادی در کشور ما مناسب نیست، گفت: آزادی اقتصادی در کشور به شکلی که ورود و خروج سرمایه ها و منابع باشد و اطلاعات بدون هزینه در دسترس قرار گیرد، نیست در حالی که این موارد از مولفه های اثرگذار بر آزادی اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه وقتی در اقتصادی این شرایط حاکم باشد، بررسی هایی که انجام می شود حکایت از این دارد که ما موقعیت خوبی نداریم، تصریح کرد: احتمال دارد عده ای بگویند این مراکز و بنیادها که چنین گزارشهایی را اعلام می کنند غربی هستند و نباید به تحلیل ها وآمار آنها بها داد.

احمدی با اشاره به اینکه شاید این تصور در مورد تعدادی از مراکز صحت داشته باشد، افزود: ما واقعیت های محیطی اقتصاد خودمان را دقیقا می بینیم و این واقعیت ها به گونه ای است که ما نمی توانیم همه این امارها را نادیده بگیریم و بگوییم آزادی اقتصادی در کشور ما بالا است و یا اینکه سیاست های پولی و مالی ما به گونه ای است بتواند روند طبیعی خود را دنبال کند.

تحریم ها از عوامل کاهش آزادی اقتصادی ایران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تحریم های انجام شده برعلیه ایران بر کاهش یا افزایش آزادی های اقتصادی ما تاثیر دارد یا خیر؟ گفت: به طورطبیعی وقتی تحریم ها اعمال می شود، قدرت مانور بازار در اقتصاد، عرضه و تقاضا و مجاری عرضه و تقاضا محدود می شود.

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس با بیان اینکه وقتی تحریم ها شدید می شود وضعیتی پیش می آید که از آن به عنوان " اقتصاد در حال جنگ" یاد می کنند، تصریح کرد: دراین شرایط عمدتا سیاست هایی که به کار گرفته می شود مصنوعی هستند، سیاست هایی مثل سرمایه گذاری در جاهای خاص، سهمیه بندی ها، توصیه به واردات یا صادرات کالاهای خاص.

احمدی با تاکید براینکه عمدتا تحریم ها، ورود سرمایه ها به را محدود می کند، افزود: با توجه بر تحریم های وارد شده به کشور، تمام این شرایط بر اقتصاد ما گذشت و حوزه هایی مانند نفت، گاز و انرژی که یاریگر اقتصاد ما بودند تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت و باعث کاهش آزادی اقتصادی ایران شد.

تحمیل اقتصاد ترجیحی بر رقابتی از آزادی اقتصاد می کاهد

احمدی تاکید کرد: اگر دولت مجبور باشد که باصدور بخش نامه ها در حوزه های مالی، پولی، گمرکی و ارز یک وضعیت ترجیحی به اقتصاد دهد، این شرایط باعث می شود فضا از حالت رقابتی خارج شده و سیاست های ما به جای اینکه رقابتی باشد عمدتا ترجیحی شوند که این سیاست های ترجیحی درجه آزادی اقتصادی را کاهش می دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه به شکل ساختاری آزادترین اقتصادهای دنیا اقتصادهایی هستند که در گام نخست سهم بخش خصوصی در مقایسه با دولت پررنگتر باشد،گفت: ما اگر سیاست های اصل 44 را به شکل اصولی نه به شکل شبه دولتی عملیاتی و اجرایی می کردیم زمینه برای حضور بخش خصوصی واقعی فراهم می شد.

احمدی با تاکید بر اینکه دولت تلاش کند قدرت مانور بخش خصوصی را بالا ببرد، افزود: راهکار دیگر برای آزادی اقتصادی این است که در حوزه های پولی و مالی تمام تلاش ها این باشد که عرصه را برای مانور بازار باز کنیم.

ثبات قوانین لازمه داشتن آزادی اقتصادی

نماینده مردم دهلران آبدانان، بدره و دره شهر در مجلس با تاکید بر اینکه باید قوانین و مقراراتی که تنظیم می کنیم ثبات داشته باشند، گفت: آزادی اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که ما در قوانین پولی، مالی و بانکی به اقتصاد ثبات دهیم.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برای ارتقای شاخص‌های آزادی اقتصادی باید در بحث اعطای مجوزها و فرانشیزها از اعطای مجوزها و فرانشیزهای دولتی پرهیز و بحث فضای کسب و کار را ترمیم کنیم.

گفتنی است؛ بنیاد «هریتیج» در جدیدترین گزارش خود با نام «شاخص آزادی اقتصادی 2014» به بررسی آزادی فعالیت‌های اقتصادی در 177 کشور جهان پرداخته است که بر اساس این گزارش، ایران با کاهش 2.9 واحدی نسبت به سال گذشته امتیاز 40.3 را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده و بسته‌تر شده است.