به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا عزیزی که در برنامه تلویزیونی پزشکی نبض که درباره تعرفه و پرداخت‌های غیرمتعارف در حوزه درمان حضور یافته بود، اظهار داشت: پدیده زشت زیرمیزی تایید هیچ کسی نیست و تعداد قلیلی از پزشکان متخصص دست به این کار می‌زنند ولی این در شرایطی است که حتی جراحانی داریم که با وضو وارد اتاق عمل می‌شوند ولی چرا زیرمیزی گرفته می‌شود چون عامل آن دولت و مجلس است.

وی ادامه داد: مثلاً در سال 89 وزیر وقت عنوان کرد که 40 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده است که 25 هزار میلیارد آن را مردم از جیب پرداخت کرده‌اند و فقط 15 هزار میلیارد تومان مابقی را دولت را بیمه‌ها متقبل شده‌اند. بنابراین در سال92 نیز 70 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده است که فقط یک سوم آن را دولت و بیمه پرداخته است و مابقی از جیب مردم بوده است.

عزیزی تصریح کرد: ما دولتمردان زیاد حرف می‌زنیم ولی انصاف نداریم، بنابراین چرا رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع نمی‌کنیم و چرا سرانه سلامت را نمی‌دهیم این در شرایطی است که بیمارستانها 40 درصد هزینه‌هایشان را باید به صورت خودگردانی تامین کنند و دولت اضافه‌کار و برخی استخدامی‌های آن را قبول نمی‌کند. چرا دولت در لایحه بودجه این اعتبارات سلامت را نمی‌بیند و از آن طرف نیز مجلس درباره آن ترتیب اثری نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وقتی این مسائل دیده نشود خدمات درمانی در بیمارستان دولتی پایین می‌آید امروز نیز ما شاهد آن هستیم که بخش خصوصی 5 برابر بخش‌های دولتی به یک پزشک پرداختی می‌دهد. بنابر این کدام پزشک این شرایط را قبول نخواهد کرد.

انتقاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی

عزیزی تصریح کرد: متاسفانه در قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قید شده است که روسای دانشگاه‌ها و وزیر بهداشت باید متخصص باشند در حالی که اول انقلاب یک دیپلمه نیز می‌توانست وزیر شود ولی امروز یک رئیس دانشگاه نمی‌تواند پزشک عمومی باشد بنابراین تا زمانی که وزیر بهداشت و روسای دانشگاه‌ها از پزشکان عمومی انتخاب نشوند هرگز نمی‌توانیم طرح پزشک خانواده را به اجرا درآوریم.

وی به استرس‌های بسیار زیاد برخی رشته‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: در مسئله سوانح و تصادفی‌ها طبق ماده 92 قرار بر این بود و هست که خدمات این مصدومان رایگان صورت پذیرد. علاوه بر این هزینه هر عمل جراحی برای پزشکان براساس تعرفه حدود 100 هزار تومان مشخص شده است و در طول یک سال به حدود 10 میلیون تومان می‌رسد که آن را با یک سال تاخیر پرداخت می‌کنند بنابراین چه انتظاری داریم که پزشک به بخش خصوصی نرود و این به آن معنا است که مجلس و دولت قصور کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده نمی‌خواهم از زیرمیزی دفاع کنم اما در جامعه قانون و برنامه وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود. در کشورهای خارج هر کس چنین تخطئی کند پدرش را درمی‌آورند. ولی باید این سوال شود که دکتر هاشمی وزیر بهداشت با وجود آنکه تیم قویی دارد چرا پزشک خانواده را اجرا نمی‌کند. ما نمی‌خواهیم ایراد بگیریم ولی متاسفانه سیستم فشل است. وقتی ویزیت 2800 تومانی متخصص در بیمارستان دولتی را صحیح نمی‌پردازیم مسلما آن پزشک نیز مجبور می‌شود به بخش خصوصی برود.

عزیزی گفت: مشکل اینجاست که قانون چهارم و پنجم اجرا نمی‌شود و دولت آن را اجرا نمی‌کند ما خیلی ادعا داریم، در جاهای دیگر دنیا هزینه‌های فقیر و غنی را بیمه‌ها می‌پردازند چرا در کشور ما اینگونه نیست مثلاً در شهر دبی یک فرد در اول سال 120 درهم می‌پردازد و دیگر خیالش راحت است که در زمان بیماری بهترین خدمات سلامت را بدون هیچ فرقی در بیمارستانهای خصوصی و دولتی دریافت می‌کند. متاسفانه در جامعه ما قانون درست نمی‌شود و کسی یقه مجری را نمی‌گیرد. دیوان محاسبات نیز فقط عنوان می‌کند که چنین موردی خلاف است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی یک متخصصی زیرمیزی می‌گیرد چرا پرونده آن را لغو نمی‌کنند شاید تعرفه‌ها پایین است ولی چنین افرادی باید خلاف کنند.

رئیس جمهور و وزرای آن دم از قانون می‌زنند اما آن را اجرا نمی‌کنند

وی گفت: بنده در جلسه‌ای که وزاری بهداشت، رفاه و بیمه سلامت ایرانیان و تامین اجتماعی حضور داشتند عنوان کردم که به وزیر رفاه تا پس از جلسات بودجه سالانه فرصت می‌دهیم تا برای ادغام بیمه‌ها اقدام کند بنابراین بنده به رئیس جمهور و وزرای مرتبط نامه نوشتم مبنی بر اینکه شما چطور جرات می‌‌کنید قانون را اجرا نکنید. بنابراین بنده دوشنبه همین هفته از وزیر رفاه درباره عدم ادغام بیمه‌ها در مجلس سوال خواهم کرد. متاسفانه آنها حتی جواب نامه‌های ما را نیز نمی‌دهند این در حالی است که رئیس جمهور و وزرای آن دم از قانون می‌زنند اما آن را اجرا نمی‌کنند.

عزیزی در پاسخی از معاون نظارت بر درمان وزارت بهداشت درباره اینکه چرا در 3 بیمارستان دولتی باید تعرفه‌های جراحی متفاوت باشد و این نشان از آن است که نظارت در بیمارستان دولتی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره حکم پزشکان زیرمیزی‌بگیر نیز گفت: باید پروانه پزشکی این زیرمیزی‌بگیران لغو شود و حتی آنها را شلاق بزنند.

عزیزی درباره بودجه 3 هزار میلیاردی از کسب درآمد یک درصد مالیات ارزش افزوده نیز گفت: این بودجه نیز خارج از لایحه بود و وزارت بهداشت نیز درباره آن نیز حرف‌هایی داشت در نهایت این بودجه به معاون راهبردی ریاست جمهور تعلق گرفت.