دستمزد واقعي سال آينده 8 درصد كمتر از امسال
قددت خرید مزدبگیران ۱۳ درصد کمترشد

همشهری آنلاین: بررسی میزان دستمزد کارگران از سال ۸۴تا ۹۲ نشان می‌دهد که حداقل دستمزدها به قیمت‌ثابت در سال۹۲ به ۱۰۷هزار تومان رسیده که به این ترتیب در مقایسه با دستمزد سال۸۴، ۱۳درصد کمتر شده است.

به‌عبارت ساده‌تر درصورت کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران در سال‌جاری نسبت به سال84 میزان حقوق دریافتی کارگران 13درصد کمتر شده یا به زبان ساده‌تر سبد کالای خانوار 13درصد کوچک‌تر از سال84 شده است. هرچند دستمزد کارگران در طول این 8 سال به‌طور اسمی افزایش داشته و از 123هزار تومان به 487هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به‌طور کامل رد می‌کند. البته دستمزد واقعی از سال84 تا سال89 هر ساله با درصدی اندک و گاه با نوسان، افزایش داشته و در این سال‌ها به‌ترتیب مزد واقعی کارگران 134، 138، 132، 143و 160هزار تومان برآورد شده است اما از سال90 به بعد با توجه به اینکه درصد افزایش دستمزدها مطابق با تورم نبوده، روند تعیین دستمزد نزولی شده و در 3 سال 90 تا 92 به‌ترتیب به 131، 119 و 107هزار تومان افت پیدا کرده است.

در ماه‌های پایانی سال بنا به رسم همیشگی نرخ دستمزد تعیین تکلیف می‌شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی برای سال آینده حداکثر افزایش 20درصد را عنوان می‌کند. او از این بابت چنین رقمی را پیش‌بینی می‌کند که تعیین حقوق کارمندان در بودجه 18درصد درنظر گرفته شده و دولت نسبت به رشد تورم سال آینده نگرانی دارد. حق‌شناس تأکید می‌کند که در سال‌های گذشته همواره افزایش دستمزدها از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و این امر عقب‌ماندگی درآمد از هزینه‌های خانوار را رقم زده است. نرخ تورم سال‌جاری را اگر حداقل 35درصد فرض کنیم باید طبق قوانین، حقوق کارگران هم به همین میزان- البته با درنظر گرفتن حداقل‌ها برای تأمین سبد معیشت خانوار- افزایش یابد ولی با عنایت به نگرانی‌های دولت به‌نظر نمی‌رسد بیش از 20درصد افزایش حقوق تصویب شود.وی توضیح می‌دهد: درصورتی‌که 20درصد به حقوق کارگران اضافه شود، حداقل دستمزد به 584هزار و 400تومان می‌رسد. وقتی این رقم را به نرخ ثابت محاسبه کنیم یعنی تورم 35درصدی سال 92 را از میزان دستمزد تعیین شده کسر کنیم،حقوق سال 93 برابر با 449هزار تومان خواهد شد. به‌عبارت ساده‌تر با وجود افزایش 20درصدی دستمزدها اما قدرت خرید کارگران نسبت به سال92 حدود 8 درصد کمتر می‌شود.

فاصله درآمد و هزینه ناشی از بی‌توجهی به بخش خصوصی است

همانطور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. در تحلیلی جدید حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب‌و‌کار علت را در بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کند.به زعم او با توجه به اینکه دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود، اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود، توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت.وی می‌افزاید: نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را دید، باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت‌هزینه‌های بیشتر سنجید اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.حاج اسماعیلی معتقد است: از آنجا که دولت در بودجه 93افزایش 18درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است ، به‌نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از 18درصد افزایش نیابد. بحث حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد 18تا 25درصد است. او تعیین افزایشی بالاتر از 25درصد و همطراز با نرخ تورم سال 92 را بسیار بعید می‌داند.

خط فقر در تهران؛ 2/5میلیون تومان

میزان حقوق در شرایطی تعیین می‌شود که براساس گمانه‌هایی که از شاخص‌های اقتصادی خانوار در سال‌جاری وجود دارد؛ حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران، خط فقر یک خانواده 5 نفره در تهران را 2میلیون و 500هزار تومان برآورد می‌کند. در حالی این عدد برای سال92 عنوان می‌شود که براساس تحلیل داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران در سال90، خط فقر یک میلیون و 700هزار تومان عنوان می‌شد.براین اساس درصورتی‌که کارگران حتی در 2 شیفت هم کار انجام دهند باز هم تا رسیدن به تأمین حداقل‌های زندگی یک میلیون و 300هزار تومان فاصله خواهند داشت. راغفر همچنین تأکید می‌کند: در این شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک اشتباه بزرگ دولت خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق 3 سال گذشته می‌شود. به معنی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 93، کیفیت زندگی را بیش از آنچه تا‌کنون اتفاق افتاده کاهش می‌دهد، قدرت خرید را پایین آورده و با رونق دلالی و سفته‌بازی، تولید را ریشه‌کن می‌کند. از این منظر تصمیم به افزایش قیمت حامل‌ها خطای استراتژیک جدی دولت خواهد بود.

سقف چانه‌زنی‌ها برای دستمزد 650هزار تومانی

برای حداقل دستمزد سال 93 دولت با چالش روبه‌رواست؛ یعنی تعیین حداقل دستمزد به شکلی که هم کارگر توان اقتصادی‌اش از دست نرود و هم کارفرما توان پرداخت آن‌را داشته باشد. البته هنوز هیچ چشم‌اندازی از دستمزد سال93 در دست نیست و به‌نظر می‌رسد وزارت کار نیز در این میان همچنان سردرگم است. وزیر کار پیش از این وعده یک برنامه جدید در این زمینه را داده بود؛ ایده‌ای که خبرگزاری مهر آن‌را طرحی با عنوان «کار منصفانه، مزد منصفانه» خوانده بود که در زمان ریاست حسن روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک روی آن کار شده بود ولی بنا بر تازه‌ترین اظهارنظرهای صورت گرفته توسط علی ربیعی، وزیر کار دست‌کم امسال هیچ تغییری در روش تعیین حداقل دستمزد صورت نخواهد گرفت.بنابر آنچه در مورد نرخ تورم 35درصدی برای سال93 از سوی دولت وعده داده شده است در عمل باید در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد، سقف چانه‌زنی‌ها برای دستمزدی معادل 600تا 650هزار تومان باشد.