طبقه جديدی در حال شكل‌گيری است: طبقه نيازمند

فردانیوز: بعضي مي‌گويند طبقه جديدي در حال شكل‌گيري است؛ طبقه نيازمند! طبقه‌اي كه از پي مصوبه ديروزمجلس ظهورخواهد كردولايه‌هاي جديدي ازجامعه را شكل خواهد داد.اما آيا واقعا چنين است؟ طرح توقف پرداخت يارانه نقدي از سال93 و تخصيص چنين يارانه‌اي به افراد صرفا «نيازمند»، مهم‌ترين تحولي است كه در فرايند سه ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها رخ داده است. قانوني كه از همان ابتداي طرح، تدوين، تصويب و اجرا با اما و اگرهاي موافق و مخالف زيادي مواجه بوده است و به يكي از متغيرهاي اصلي تاثيرگذار بر شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور تبديل شده است. اگر چه با اجماع دولت و مجلس تصميم گرفته شده است يارانه نقدي فقط به افراد نيازمند تعلق گيرد، اما با اين حال به‌نظر مي‌رسد قانوني كه تحت عنوان هدفمندي در ايران عملياتي شد به اين راحتي‌ها سايه‌اش از اقتصاد دور نمي‌شود و همچنان يكي از پارامترهای تاثيرگذار باقي خواهد ماند. چرا كه پرداخت يارانه نقدي به شهروندان فقط يكي از اجزا قانون هدفمندي است و اجزا مهم ديگر اين قانون مانند آزاد‌سازي كامل قيمت حامل‌هاي انرژي و تخصيص يارانه انرژي به بخش توليد و صنعت و كشاورزي همچنان باقي است ضمن اينكه از اين پس مسئله‌اي ديگر به نام «تشخيص نيازمندان دريافت‌کننده يارانه نقدي» سرباز خواهد كرد. چراكه طبق مصوبه مجلس به دولت اختيار داده شده است به افرادي كه از حد معيني درآمد كمتر دارند بعد از ثبت‌نام مجدد، يارانه نقدي داده شود. تاكنون درباره تشخيص طبقات ده‌گانه اجتماعي و درآمدي دو اقدام انجام گرفته است كه تقريبا ناكام مانده‌اند. اقدام اول از طرف دولت احمدي‌نژاد بود كه قصد داشت با تقسيم‌بندي طبقات اجتماعي به سه خوشه جداگانه، جايگاه اقتصادي هر شهروند را معين كند. قرار بر اين بود كه يارانه بيشتري به خوشه ضعيف‌تر و يارانه كمتري به خوشه متوسط تخصيص داده شود و خوشه مرفه هم از دريافت يارانه نقدي محروم شود. به محض عملياتي شدن اين تصميم صداي اعتراض در حدي بلند شد كه دولت ناچار از رها كردن طرح خوشه‌بندي و تخصيص يارانه مساوي به عموم شهروندان شد. اقدام دوم هم به همين دولت جديد بر مي‌گردد كه سبدكالايي را ميان سرپرستان خانوار با كمتر از 500 هزار تومان درآمد توزيع كرد و همين موضوع هم باعث حذف گسترده كارگران و بازنشستگان و افراد بيكار و كارگران غيربيمه‌اي شد كه مجموع آنها بالغ بر 13 ميليون نفر بود. همين مسئله هم صداي اعتراض زيادي را بلند كرد و دولت اعلام كرد در مرحله دوم به تمام بيمه‌شدگان و بازنشستگان سبد كالايي تخصيص خواهد داد. به اين ترتيب اگر اين دو تجربه را مدنظر قرار دهيم قابل پيش‌بيني است از اول سال موج جديدي از ثبت‌نام‌ها آغاز خواهد شد و در اين فرايند اتفاقاتي رخ خواهد داد كه مديريت دقيقي را مي‌طلبد.

البته اگر روي موضوع، كارهاي كارشناسي دقيق‌تري انجام گيرد، مي‌توان پيامدهاي احتمالي ديگري را هم حدس زد. مصوبه جديد مجلس كه با موافقت دولت هم به‌ دست آمده است، روي كاغذ ساده نوشته شده است ولي درعمل هم مشكلات بسياري خواهد داشت وهم پيامدهايي ناشناخته. دولت و مجلس و ساير نهادهاي ذي ربط بايد با شناسايي مشكلات بتوانند موضوع را با كمترين هزينه ممكن به سامان برسانند ولي آيا چنين انتظاري از چنان مسئله مهمي طبيعي است؟