هشدار نسبت به پيامدهای افزایش قیمت حاملهای انرژی
بالاخره با تصویب تبصره 21 بودجه از سوی مجلس، فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرا خواهد شد. طبق آنچه به تصویب رسیده درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این به معنای افزایش 20 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال جاری است.
برخی کارشناسان معتقدند این موضوع به معنای افزایش حداقل 70 درصدی قیمت حامل های انرژی در سال آینده است که تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت اگر درست مدیریت شود تبعاتی نخواهد داشت، ضمن آنکه چاره دیگری برای دولت وجود ندارد.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «درباره استدلال برخی افراد پیرامون شرایط بحرانی کشور و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی باید گفت اتفاقا شرایط کنونی کشور محصول همین سیاست افزایش قیمت ها است که پیش از این صورت گرفته است و لذا معلوم نیست به چه دلیل باید این سیاست ها تکرار شود.»
وی ادامه داد: «طبیعتا در شرایط رکود تورمی موجود آثار و تبعات افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی می تواند تخریب به مراتب بیشتری نسبت به دوره اول ایجاد کند. تبعات اجتماعی این اقدام وحشتناک است و منجر به افزایش رشد جرم و جرایم می شود.»
وی افزود: «افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اینکه گفته شود افزایش قیمت ها "اگر" به درستی مدیریت شود تبعاتی نخواهد داشت اشتباه است. گفتن چنین "اگرها" در وضعیت اقتصاد ایران از امور ممتنع است. چه کسی قرار است مدیریت کند؟ از کره مریخ که قرار نیست کسی بیاید مدیریت کند. دولت یک کالابرگ داد چنین فضاحتی به بار آمد، حال چگونه می خواهد چنین موضوعی را مدیریت کند؟»