شهادت متهم بزرگ درباره سه نماينده مجلس

در حالي که چند ماه پيش برخي رسانه‌ها خبر از پايان محاکمه سه نماينده مجلس هشتم، دخبل در پرونده اختلاس بزرگ، خبر داده بودند، روز گذشته گفته شد که مه آفريد امير خسروي متهم رديف اول پرونده فساد مالي بزرگ به عنوان مطلع در رابطه با سه نماينده متهم در اين پرونده به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران منتقل شد.
اين متهم جنالي ترين پرونده اقتصادي ايران در چند دهه اخير در حالي روانه دادگاه شد تا به عنوان مطلع درباره وضعيت سه نماينده مجلس شهادت دهد، که خود پيش از اين به اعدام محکوم شده است.روز گذشته ساعت 9:30 صبح چهارشنبه مه آفريد امير خسروي همراه يک تيم اسکورت از زندان اوين به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران انتقال يافت.به گزارش مهرمه آفريد به عنوان مطلع براي رسيدگي به پرونده سه نماينده مجلس هشتم که در پرونده فساد سه هزار ميلياردي متهم هستند، به دادگاه احضار شده بود.در جلسه ديروز که به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور دو قاضي مستشار برگزار شد، مه آفريد در خصوص رشوه‌هايي که به نمايندگان متهم در اين پرونده داده بود توضيحاتي را ارائه کرد. اين جلسه به رياست قاضي”مديرخراساني" و با حضور دو قاضي مستشار برگزار شد.پس از اتمام اين جلسه متهم رديف اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي به زندان اوين انتقال يافت.روز 26 خرداماه گذشته رسانه‌ها خبر دادند که رسيدگي به پرونده 3 نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي در دادگاه کيفري استان تهران پايان يافت.خبرگزاري تسنيم در اين مورد نوشته بود: رسيدگي به پرونده 3 نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي که در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي سيامک مديرخراساني مفتوح و در حال رسيدگي بود، خاتمه يافته است و قضات براي صدور حکم وارد شور شده‌اند.اين 3 نماينده مجلس، در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالي موسوم به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني با اتهاماتي روبه‌رو شده بودند که پرونده آنها براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد و جلسات رسيدگي به پرونده اين افراد به صورت غيرعلني مورد رسيدگي قرار گرفت.بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 تنها دادگاه کيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم برخي از اشخاص را دارد.در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون ياد شده آمده است: رسيدگي به تمام اتهامات اعضاي تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است؛ به استثناي مواردي که در صلاحيت ساير مراجع قضائي است.