دولت احمدي‌نژاد، نسخه‌اي را به نام طرح تحول اقتصادي براي اقتصاد کشور تهيه کرده بود. يکي از بخش‌هايي که در اين طرح تحول به آن اشاره شده بود، طرح تحول در بخش گمرکي کشور بود. البته همان طور که مي‌دانيد اين طرح هيچگاه به صورت کامل در اقتصاد کشور اجرايي نشد. منفعل بودن بخش اجرايي کشور در کنار تحريم‌هايي که عليه اقتصاد کشور وضع شد، سبب شد تا اين پديده پيش از گذشته در بخش اقتصادي کشور ريشه بدواند.

امروز علاوه بر قاچاق موردي که همواره در اقتصاد کشور با آن روبرو بوده‌ايم. با نوعي از قاچاق مواجه هستيم که از آن به عنوان قاچاق سازمان يافته ياد مي‌شود. در حالي که در قاچاق موردي کالاهايي که بنا به دلايلي، مانند ممنوعيت ورود، از راههاي غير قانوني وارد کشور مي‌شود. در واقع در پديده قاچاق موردي تنها شاهد هستيم که کالا وارد کشور مي‌شود.

در مقابل در قاچاق سازمان يافته مشاهده مي‌شود که علاوه بر اينکه کالاهايي به شيوه‌اي کاملا سازمان يافته و از مبادي که نظارتي از سوي گمرک بر آن نمي‌شود به کشور وارد مي‌شود. کالاهايي هم به اين شيوه از کشور خارج مي‌شوند. اگر بخواهيم مثالي در اين زمينه بزنيم، مي‌توانيم به قاچاق سوخت از کشور اشاره کنيم. در دولت احمدي نژاد شاهد بوديم که با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، تا حدودي اين پديده به حاشيه رانده شد، اما در حاشيه ماندن اين پديده زياد طول نکشيد و با افزايش نرخ ارز در کشور دوباره قاچاق سازمان يافته رونق گرفت.

ابراهيم نکو، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم، در اين زمينه ابراز داشت: قاچاق کالا چه از داخل به خارج کشور انجام پذيرد و چه بر عکس باشد معمولا دو عارضه به همراه دارد. اول، از آنجايي که قاچاقچيان معمولا به دنبال قاچاق کالاهاي تقلبي و شبيه سازي شده هستند، باعث مي‌شوند که چنانچه اين کالا از داخل به خارج کشور قاچاق شود، بازارهاي بين‌المللي را نسبت به آن کالا و کيفيت آن بدبين کند و هنگامي‌که آن کالا توسط توليد‌کننده داخلي در بازارهاي بين‌المللي عرضه مي‌شود، به اين دليل که نگاه مثبتي به آن وجود ندارد، توسط مصرف‌کننده خارجي استقبال نمي‌شود و در اينجا توليد کننده داخلي با ضرر و زيان مواجه مي‌شود. اين مسئله در مورد کالاهايي که از خارج و به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند، هم صادق است.

هنگامي‌که بازرگان و تجاري، از راه قانوني آن کالا را وارد کشور مي‌کند به اين دليل که نگاه مثبتي به آن کالا در بين مصرف کنندگان داخلي وجود ندارد، سبب مي‌شود تا واردکننده کالا عملا در تجارت خود شکست بخورد.نکته بعدي در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که هنگامي‌که کالايي از داخل به خارج قاچاق مي‌شود، با هزينه‌اي گزاف به دست مصرف‌کننده خارجي برسد و همين مسئله باعث مي‌شود که بازار آن کالا چنانچه از راه قانوني صادر شود، به نوعي لکه‌دار شود و بازار بين‌المللي آن کالا را پس بزند.

وي با اشاره به بحث قاچاق سازمان يافته سوخت از کشور، ادامه داد: قاچاق سوخت از کشور در چند سال اخير رشد سريعي را نشان مي‌دهد و در اين رابطه هر روز آمارهاي مختلف و خيره‌کننده‌اي، به لحاظ حجم سوخت قاچاق شده، ارائه مي‌شود که اين مسئله نيازمند توجه بيشتر است. نکو افزود: حجم بالاي قاچاق سوخت نشاندهنده اين موضوع است که روش‌هايي مانند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، آزادسازي تدريجي قيمت سوخت و حذف يارانه‌ها از اين بخش به تنهايي نمي‌تواند تاثير گذار باشد. بنابراين دولت مي‌بايست در کنار اجراي قوانيني از اين دست به فکر پيدا کردن راهکارهايي باشد تا با پديده قاچاق سازمان يافته در اين بخش مقابله کند.وي در رابطه با اين سوال که دولت مي‌تواند چه راهکارهايي را در اين زمينه مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: ابتدا دولت بايد عزم خود را در رابطه مبارزه با اين پديده شوم جزم کند.

دولت بايد به اين نتيجه برسد که به طور کامل به اين مسئله ورود کند. آن هم ورودي عملي، نه ورودي درقالب شعار و کلام. گام بعدي در اين زمينه اين است که دولت مي‌بايست هزينه‌هايي که در اين مبارزه به آن تحميل مي‌شود، را قبول کند و اعتبار کافي در اين زمينه تخصيص دهد. بي شک اين مبارزه هزينه بالايي براي دولت به همراه خواهد داشت. گام سوم که در اين رابطه بايد مورد توجه دولت قرار داشته باشد، ايجاد وحدت و همچنين تعامل سازنده و تنگاتنگ بين قوا است. دولت مي‌تواند در رابطه با ايجاد اين هماهنگي بين قوا نقش کليدي را بر عهده بگيرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم گفت دولت مي‌بايست در کنار اين اقدامات، شناسايي مبادي ورودي و خروجي کالاهاي قاچاق را در دستور کار قرار دهد. چنانچه اين مبادي به خوبي شناسايي و کور شود، گام بلندي در رابطه با جلوگيري از اين پديده بر داشته شده است. دولت در اين زمينه مي‌تواند گمرک را در کشور فعال‌تر و پوياتر کند.

وي در رابطه با اين سوال که آيا دولت مي‌تواند اصلاح تعرفه‌هاي گمرکي را هم در دستور کار قرار دهد؟ گفت: مسئله اصلاح تعرفه‌هاي گمرکي و کاهش تدريجي اين تعرفه‌ها، مسئله‌اي است که بايد دولت با تامل و دقت به سراغ آن برود. مي‌بايست در اين زمينه کار کارشناسي کافي انجام بگيرد.

وي خاطرنشان کرد: اصلاح قوانين هم مي‌تواند در اين راه به کمک دولت بيايد. در حال حاضر قوانين موجود در کشور بيشتر حول مباحث تنبيهي مي‌گردد. مي‌بايست در اصلاح قوانين به سمتي برويم که جنبه تشويقي بيشتر از جنبه تنبيهي مورد توجه قرار بگيرد و در اين زمينه بسته‌اي تشويقي ايجاد شود.