در دولت احمدی نژاد البته یکبار تلاشی در این خصوص صورت گرفت که بیش از آن که خوشه هایی که احمدی نژاد شناسایی کند به کار تصفیه یارانه بیگیران بیاید، مایه طنز در فضای مجازی و رسانه های مختلف شد. در نهایت نیز توزیع یارانه نقدی به طور مساوی به هم ترجیح داده شد.

دولت روحانی اما مدعی است که قصد اجرای قانون رادارد و به همین دلیل به خوبی می داند که با درآمدی که از افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد داشت ، اگر نخواهد به سراغ صندوق ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی چاره ای جز ساماندهی به وضعیت یارانه بگیران ندارد.

پیش از این نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود:" با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت میشود! همان طور که تعداد دفترچه بیمههای درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از 76 میلیون نفر جمعیت یارانه داده میشود."

براساس تصویب مجلس از سال آینده تنها نیازمندان یارانه می گیرند. براساس این قانون افراد غیر نیازمندی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده باشند جریمه می شوند.

نمایندگان مجلس متن تبصره 21 قانون بودجه را به تصویب رسانده اند. در متن این تبصره آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید بنا به شرایطی که در مصوبه اعلام شده اقدام شود.

این در حالی است که سیستم آماری کشور از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی تغییر نکرده است و هم چنان دولت تنها حساب و کتاب کارمندان، خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد خمینی را دارد و از اساس این دو قشر کم و بیش اقشار آسیب پذیر هستند. در این بین نگرانی از توان دولت در تفکیک دهک های یارانه بگیر و غیر یارانه بگیرد عامل نگرانی است. نگرانی که البته از نگاه نایب رییس کمیسیون اقتصادی چندان جدی نیست و در دراز مد ت قابل رفع است .

وی در گفت و گو با جمهوریت تاکید دارد که این نگرانی ها نباید سدراه دولت در تصحیح وضعیت فعلی توزیع یارانه شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :حذف دهک های یارانه بگیر محله به مرحله انجام می شود/ دولت فرم های خوداظهاری را راستی آزمایی می کند

محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت در این خصوص گفت:در متن تبرصه 21 تاکید شده است که توزیه یارانه نقدی باید بر اساس فرم های خوداظهاری اصلاح شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: نباید نگران بود کهاین خوداظهاری ها تا چه اندازه قابل اطمینان است چرا که این فرم های خوداظهاری نیز به مرور زمان غربالگری می شود و مراکزی در این خصوص در نظر گرفته می شود تا میزان درامد ادعا شده افراد در ان بررسی و به اثبات می رسد.

پور ابراهیمی هم چنین تصریح کرد:هر کس در فرم خوداظهاری درامد خود را اعلام می کند و یک بانک اطلاعاتی در این خصوص تشکیل می شود و بعد این بانک اطلاعاتی راستی آزمایی می شود.

وی با بیان این که خوداظهاری می تواند در کشور بخش عظیمی از مشکلات ما را حل کند گفت:البته امکان انحرافی در این خصوص وجود دارد اما به هر حال باید این اقدام از جایی شروع شود.

این نماینده مجلس درپاسخ به این سوال که دولت از چه طریقی می خواهد درآمدهای قشر سرمایه دار و بازاری را در بانک اطلاعاتی خود ثبت کند تاکید کرد: از این قشر ابتدا فرم خوداظهاری گرفته می شود وبانک اطلاعاتی خانوار تعریف می شود و در مراحل راستی آزمایی درامدهای افراد طبق مکانیسم هایی که باید تعریف شود مورد راستی آزمایی قرار می گیرد و مطابق قانون متخلفان جریمه نفدی می شوند.

وی تصریح کرد: شاید در ابتدای کار میزانی انحراف را شاهد باشیم اما در طی چند سال آینده مرحله به مرحله به یک سیستم جامع و قابل اطمینان می رسیم.