به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه که اسفند سال 1389 کلنگ آن با حضور معاون اول رئيس جمهور وقت ايران و نخست وزير کنيا بر زمين زده شد، پس از سه سال فراز و نشيب و کندی عملیات اجرایی سرانجام متوقف شد.

ارزش سرمايه‌گذاري اوليه اين پروژه بالغ بر سه هزار ميليارد ريال عنوان شده بود که با اجراي آن ، توان نگهداري بيش از 20 ميليون تن غلات در مجتمع بندري امام خميني محقق مي‌شد.

واگذاري پايانه بزرگ غلات بندر امام خميني‌ به بخش خصوصي و جلب مشاركت سرمايه‎گذار خارجي از كشور كنيا پس از طي مراحل و تشريفات قانوني قرارداد و اخذ توافقات فراهم شده بود و قرار بود طی دوسال به بهره برداری برسد ولی با گذشت سه سال و با کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی عملا متوقف شده است.

در حالی که با احداث اين پايانه، بندر امام خميني (ره) به هاب ترانزيت غلات منطقه تبديل مي شود و مرکزي براي ترانزيت غلات کشورهاي CIS به قاره آفريقا خواهد شد، سازمان بنادر ناتوانی بخش خصوصی در اجرای پروژه و مشکلات مالی را عامل عقب ماندگی و توقف پروژه می داند. این ناتوانی باعث تعدیل در پروژه گردید و حتی مقرر شد به جای سیلوهای 300 هزار تنی تنها یک سیلوی 100 هزار تنی احداث شود که همین امر هم محقق نشد و پروژه نیمه تمام رها شد.

در مقابل سرمایه گذار پایانه غلات با اشاره به سرمايه گذاري 307 ميليون دلاري مورد نیاز برای احداث پايانه اين سرمايه گذاري مشترک داخلی و خارجی، مدعی است که سرمايه گذار خارجي اقدام به انتقال ارز به داخل کشور کرد و موفق شد در مرحله اول 1.5 ميليون دلار به پروژه تزريق کند اما مشکلات ناشي از تحريم ها موجب شد تاکنون نتواند ارز بيشتري به ايران انتقال دهد.

با این حال مدیر عامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی این ادعا را رد می کند و می گوید: در پروژه ترمینال غلات بندر امام خمینی (ره) بخش خارجی که ادعای بلوکه شدن پول‌هایش را دارد، بخش داخلی هم که مطلوب عمل نکرده است. سهامداران شرکت غلات خلیج فارس پارسیان پولی در این پروژه سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و آن پروژه تنها 7 درصد پیشرفت دارد. شریک کنیایی 50 درصد سهام این شرکت را دارد، اما طرف ایرانی از سهم 50 درصدی خود چه میزان ارائه داده است؟

صدر با اشاره به اینکه این پروژه ترمینال غلات 300 هزار تنی باید ظرف 3 سال اجرا شود، اضافه کرد: اگر شرکت پایانه غلات خلیج فارس پارسیان مدعی است طی 7 ماه انجام مطالعات، عملیات عمرانی پروژه را آغاز کرده‌اند،‌در حال حاضر حداقل طی این مدت زمان باید سیلوی 100 هزار تنی ساخته می‌شد.

با این حال، یکی از مهمترین دلایل توقف پروژه تخصیص زمین نامناسب برای ساخت سیلو اعلام شده است. به گفته مسئول ساخت سيلوهاي يکصد و دويست هزار تني این پایانه، براي محافظت سيلوهاي 200 هزار تني در مقابل امواج بايد شمع هاي بتني و سازه هاي محافظ ايجاد شود مکان يابي ساخت سيلوهاي 200 هزار تني، مکان يابي مناسبي نبوده و علاوه بر اتلاف زمان به دليل افزايش عمليات اجرايي، هزينه هاي بسياري در زمان ساخت و بهره برداري به اين پروژه تحميل کرده است.

زميني به عرض 70 متر و طول 250 متر براي احداث مجموعه سيلوهاي يکصد هزار تني در نظر گرفته شده که تاکنون عمليات خاکبرداري در اين زمين انجام شده است. در زميني با اين متراژ، با ساخت سيلوهاي يکصد هزار تني، مطمئنا در زمان بهره برداري در ترافيک 2 هزار دستگاه کاميون با مشکل مواجه خواهند شد. در دو طرف اين زمين، دو قطعه زمين وجود دارد که يکي در مالکيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران است و ديگري در مالکيت سازمان بنادر و دريانوردي است که به گفته مديران اجرايي پروژه، مذاکراتي که تاکنون براي افزايش متراژ زمين ساخت سيلوهاي 100 هزار تني با تخصيص بخشي از اين زمين ها انجام شده، بي نتيجه بوده است.

فاز اول اين پروژه با اعتبار 87 ميليون دلار و در بازه اي 2 ساله از زمان ابلاغ نقشه هاي فاز دوم (نقشه هاي جزئيات پروژه هاي عمراني) برنامه ريزي شده است. نکته جالب توجه اينکه هنوز پس از سه سال از کلنگ زني اين پروژه ملي، تنها نقشه هاي فاز يک که کليت يک پروژه را نشان مي دهد و پس از تکميل مطالعات اوليه تهيه مي شود در اختيار پيمانکار پروژه قرار دارد. به گفت سازنده پروژه به ازاي هر يک درصد پيشرفت پروژه بايد 3 ميليون دلار هزينه شود.

در همین حال، گفته می شود مکان يابي ساخت سيلوهاي 200 هزار تني، مکان يابي مناسبي نبوده و علاوه بر اتلاف زمان به دليل افزايش عمليات اجرايي، هزينه هاي بسياري در زمان ساخت و بهره برداري به اين پروژه تحميل مي کند. این موضوع حداقل 8 ماه خشک کردن و استحصال 13 هکتار از دريا به زمان اين پروژه اضافه مي شود و هزينه 50 تا 60 ميليون دلاري را به اين پروژه تحميل مي کند.