حُجت الاسلام حسن روحانی با ورق زدن پرونده فساد اقتصادی باند رقیب، به فشار آنها واکُنش نشان می دهد. او روز گُذشته (پنجشنبه) در جریان سفر به اُستان هُرمُزگان بار دیگر به چپاول دو میلیارد و 600 میلیون دُلاری زیردستان نظامی و امنیتی ولی فقیه اشاره کرد و "از دستگاه های کشور" خواست "این پول را برگردانند".

آقای روحانی همچنین فراموش نکرد که دوباره یادآور شود فساد مالی مزبور زیر پوشش سیاست رسمی "دور زدن تحریمها" صورت گرفته و به این وسیله زیر نقش باند ولایت به عُنوان طراح و مُجری سیاست مزبور خط تاکید کشید.

وی در همین رابطه ابعاد تازه ای از این تدبیر را فاش کرد و اطلاع داد که رُقبایش از طریق مُهره ی بازی خود، آقای بابک زنجانی، فقط نفت خام رایگان دریافت نکرده اند، بلکه زیر عُنوان "پرداخت بدهیهای خارجی حُکومت"، مبالغ نامعلومی درآمدهای نقدی نفت را نیز به جیب ریخته اند.

رییس جمهور رژیم مُلاها به این ترتیب توضیح می دهد که باند ولی فقیه برای چپاول ثروت ملی به سیاست گذاری و طراحی "دور زدن" اکتفا نکرده و ظرف اجرایی آن را نیز در شکل یک دولت در سایه ایجاد کرده که وظایف وزارت نفت و بانک مرکزی را انجام می داده است. این به مُوازات کُنترُل قُوه قضایی، دستگاه های امنیتی و انتظامی و تلویزیون دولتی از سوی آن صورت گرفته است.

این امر می تواند سرچشمه اصرار سپاه پاسداران - که بازوی اجرایی باند ولایت به حساب می آید - به دخالت در سیاست را روشن کند. آخرین بار (آذر ماه سال جاری) سرکرده این نیروی نظامی، آقای مُحمد علی جعفری تاکید کرده بود: "اگر از سیاست غفلت کنیم، کُلاهمان پس معرکه است."

اینک کُلاه آقای جعفری – همانطور که آرزو می کرد - نه در پس معرکه، که دُرُست در میانه آن است و حُجت الاسلام روحانی تهدید می کند که به افشاگری قطره چکانی خود ادامه خواهد داد: "یک زمان اختلاس 3 هزار میلیاردی را می گفتند چه رقم بُزُرگی! اما این اختلاس 9 هزار میلیارد تومان است و تازه مُطمین نیستیم که همین مقدار باشد و شاید چیزهای دیگری هم باشد که بعدا معلوم شود."