بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با شکایت نماینده حقوقی سپاه ارومیه از این دو زندانی به اتهام قتل یک عضو سپاه که گفته می‌شود در درگیری با چریک‌های مخالف دولت ایران به قتل رسیده است؛ پرونده‌ای با اتهام قتل در دادگاه کیفری ارومیه بر علیه این دو زندانی سیاسی باز شد.

دادگاه کیفری ارومیه بدون حضور خانواده شکات و تنها با اکتفاء به حضور نماینده حقوقی سپاه، آن‌ها را محاکمه و به اتهام قتل به اعدام و هم چنین به اتهام تخریب اموال دولتی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود.

سید سامی حسینی و جمال محمدی در سال ۸۷ از سوی اطلاعات سلماس بازداشت و پس از تحمل سه ماه ۱۰ روز انفرادی در بازداشتگاه این اداره و تحمل شکنجه جسمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به اتهام محاربه از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم نمودند. پرونده این دو زندانی پس از آن به دیوان عالی کشور ارجاع شد و عینا در شعبه ۳۲ تائید شد.

پس از مداخله وکیل متهمین و تقاضای اعاده دادرسی و قبول آن از سوی دیوان عالی کشور پرونده مجددا به شعبه هم عرض و به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه واگذار شد، ریاست این شعبه طی دو جلسه دادگاه در سال ۹۱ این دو زندانی را به اتهام همکاری با حزب مذکور به ۱۰ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان قزوین و اراک محکوم نمود.

دو زندانی مذکور در حالی در شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان به اتهام قتل محاکمه شدند که پیش از رای شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه چنین اتهامی در مورد ایشان وجود نداشت.

یکی از نزدیکان این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: «این حربه جدید دستگاه‌های امنیتی کشور است و زمانی که پرونده زندانیان سیاسی متهم به عضویت در پژاک در دادگاه انقلاب شکست می‌خورد مجددا در دادگاه عمومی به اتهام قتل یک عضو خود این زندانیان را محاکمه می‌کنند تا نهایتا آن‌ها را اعدام کنند.»

وی در پایان یادآور شد: «اوایل سال جاری نیز یک زندانی کرد تبعه ترکیه پس از شکسته شدن حکمش از سوی دیوان عالی کشور به اتهام قتل یک عضو سپاه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.»