به گزارش روزنامه اعتماد البته هنوز در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی کشور که ۸۰ درصد بار بستری بیماران را بر دوش می‌کشد، داروهای تجویز شده، همان تولیدات وطنی است و جز در موارد معدودی که شاید دفعاتش در طول سال معادل انگشتان دو دست هم نباشد، پزشکان مراکز درمانی دولتی از تجویز داروهای خارجی منع شده‌اند. شاید سنگ بنای توصیه یا حتی الزام به مصرف داخلی جز در موارد لزوم، اولین بار باید در مراکز درمان دولتی گذاشته می‌شد هرچند که همتایان خصوصی، تجویز اقلام خارجی را بخشی از رعایت ‌شأن ریالی‌شان قلمداد می‌کنند. در حالی که شیوع مصرف داروی خارجی عمری کمتر از ۲۰ سال در ایران دارد با این حال، صنعت داروی کشور از مشکلات چند سال اخیر بی‌نصیب نگذاشت و به همان میزان که واردکنندگان دارو در تامین ارز با قیمت دو برابر متضرر شدند، وضعیت تولیدکنندگان دارو چندان رضایتبخش نبود زیرا در این قسمت هم آن بخش از تکنولوژی که به کمک داروسازان می‌آمد، نه الزاما در بخش تولید مواد اولیه بلکه در کاربرد فناوری ترکیب مواد و پیش‌سازها بود.

چنانکه اکنون هم در مقابل ۱۰۰ کارخانه تولید دارو (که با وجود برخورداری از ظرفیت اسمی بیش از ۴۰ میلیارد عدد دارو، اما در مجموع، ۷۵ درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد)، فقط ۵۰ کارخانه در کار تولید مواد اولیه فعال هستند و سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی به کشور وارد می‌شود و تعداد کارخانجات تولید دارو و مواد اولیه دارویی در حالی است که در فاصله کمتر از ۱۵ سال – ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ – تعداد داروهای مصرفی در کشور، رشدی بیش از ۱۰۰ درصد داشته در حالی که میزان تولیدات دارویی در همین مدت، نه‌تنها همپای مصرف رشد نداشته بلکه از کاهش حدود ۴۰ درصدی هم برخوردار شده است. کمبود مواد اولیه که ناشی از دشواری جابه‌جایی پول در اثر محدودیت‌های شبکه بانکی خارج از کشور بود،

طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ صنعت داروی کشور را گرفتار چنان وضعیتی کرد که زمزمه خالی شدن انبارها از ذخایر دارویی شنیده می‌شد و البته اظهارات دلخوش‌کننده اما بدون پشتوانه مسوولان وقت سازمان غذا و دارو که البته با صدایی لرزان و متشنج هم ابراز می‌شد نمی‌توانست به فرونشاندن این موج کمکی برساند. کمبود ذخایر تولیدات داخل به گرانی همان مقدار اقلام باقیمانده هم گره خورد و در حالی که خبر می‌رسید که به علت پرداخت نشدن بهنگام و مکفی ارز دارو و گران شدن هزینه انتقال پول حتی برای خرید ضروری‌ترین داروها، قیمت داروهای وارداتی، ۵۰ الی ۱۰۰ درصد افزایش داشته، داروهای تولید داخل هم از این گرانی در امان نماند و با افزایش حدود ۴۵ درصدی مواجه شد. داروهایی که تا هفته‌های قبل‌ترش، چندان باری بر دوش خانواده نمی‌گذاشت حالا یک سوم درآمد خانوار را می‌بلعید و البته دیگر در چنین شرایطی، صحبت از ایجاد ممنوعیت برای تولید‌کنندگان در باب افزایش قیمت دارو هیچ محلی از اعراب نداشت. در واقع سازمان غذا و دارو برای نخستین بار طی سال‌های گذشته،

در مدت ۱۲ ماه سال ۹۱، بدون در نظر گرفتن ممنوعیت‌هایی که در مقابل افزایش قیمت قرار می‌داد، حتی چشم خود را بر افزایش قیمت‌هایی که صنعت دارو هیچ تقصیری در این افزایش نداشت فرو بست و حتی از اعلام سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری برای سال ۹۲ هم خودداری کرد تا سهم اندکی از بی‌مسوولیتی دولت در قبال تامین بهنگام ارز و بی‌تدبیری مسوولان وقت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در رصد‌های ادواری ذخایر دارویی که نقش اصلی در این کمبود و کاستی را ایفا می‌کرد بر دوش بکشد.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مواد موثره و اولیه و همچنین گرانی غیرقابل‌کنترل وسایل بسته‌بندی از دیگر حواشی سال ۹۱ برای صنعت داروی کشور بود آن هم در حالی که دست اندرکاران صنعت داروی کشور، پس از سال‌ها قادر به تماشای رنگ دیوار انبارهای مواد اولیه، داروی ساخته شده و وسایل بسته‌بندی بودند که از پشت جعبه‌هایی که به مرور، قد آنها کوتاه می‌شد خود را نشان می‌داد و این، بدترین اتفاق سال ۹۱ برای صنعت داروی ایران بود. صنعتی که به گفته سید جمال سعید واقفی، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو، از نظر کیفیت در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را از آن خود کرده است.

با این حال سعید واقفی در گفت‌وگو با «اعتماد» و توضیح وضعیت بازار داروی تولید داخل لازم می‌بیند که به مشکلاتی که از نیمه سال ۹۰ گریبان نظام دارویی کشور را فشرد اشاره کند و بگوید: «از نیمه دوم سال ۹۰ ارز دارو به تلاطم افتاد. دارو به طور عادی از سهمیه ارزی سالانه برخوردار است که باید به واردات مواد اولیه تولید داخل، واردات هسته‌های مواد اولیه و واردات دارو‌های ساخته شده اختصاص داده شود. این سهمیه ارزی در اختیار سازمان غذا و داروست اما از شش ماه دوم سال ۹۰ این سهمیه دچار کمبود بسیار شدید شد و بانک مرکزی، ارزی نداشت که تخصیص دهد و اگر هم ارز می‌آمد در اولویت‌بندی‌ها چنان پس و پیش می‌شد که کمتر به واحدهای تولید دارو تعلق می‌گرفت. وقتی ارز نباشد، ماده اولیه‌یی هم در کار نیست و دارویی هم تولید نمی‌شود. موج کمبود در سال ۹۱ هم ادامه داشت و تولیدکنندگان، واردکنندگان و مدیران وزارت بهداشت برای جذب سهمیه ارزی تلاش می‌کردند اما تخصیص‌ها بسیار ناچیز بود و پاسخگوی نیاز نبود. اواخر سال ۹۱ هم زمزمه تغییر نرخ ارز مرجع و تبدیل به ارز مبادله‌یی پیش آمد تا ۲۷ اردیبهشت ۹۲ که توزیع ارز مبادله‌یی قطعی شد.
روز قبل با ارز ۱۲۲۶ تومانی خرید می‌کردیم اما از فردای آن روز باید برای هر دلار ۲۴۸۰ تومان می‌پرداختیم. در واقع، معادل گردش سالانه‌یی که داشتیم مقروض شدیم و سرمایه‌مان را از دست دادیم. بدتر آنکه ما قادر به خرید مستقیم هم نبودیم و باید پول را به دست صراف می‌دادیم تا به حساب تولیدکننده ماده اولیه واریز کند. هفت الی هشت درصد پول ما در راه جابه‌جایی و رساندن آن به دست صراف‌ها از دست می‌رفت در حالی که قیمت داروی تولید داخل ثابت بود و کل سود داروی تولید داخل از ۲۰ الی ۲۵ درصد تجاوز نمی‌کرد.»

زیاندهی تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه بی‌شباهت به ضرری که گریبان وارد‌کنندگان دارو را می‌فشرد نبود. کاهش نقدینگی، اجبار به قرض و دو برابر شدن سرمایه مورد نیاز برای تامین مواد اولیه یا تداوم گردش چرخ تولید با کاهش تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها گره خورد که البته واقفی اشاره می‌کند که اجبارهایی که از سوی مدیران وقت سازمان غذا و دارو بر گرده بانک‌ها و مسوولان ارزی نهاده شد تا حدی چاره‌ساز بود و توانست مانع از توقف دایم چرخ تولید دارو شود.