«اکبر شوکت» با اشاره به وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، به ایلنا گفت: جامعه کارگری نسبت به افزایش حداقل دستمزد در سال جاری سکوت کرد تا از آغاز به کار دولت یازدهم چندین ماه بگذرد، اما حداقل انتظار آن است که مزد پایه ۹۳ طبق عده رئیس جمهور بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به سال‌هایی که به دلایل مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها، جنگ ۸ ساله ایران و عراق و... مزد پایه متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است، افزود: اگر مزد کارگران در سالیان گذشته طبق نرخ تورم افزایش می‌یافت، دریافتی فعلی کارگران به جای ۵۰۰ هزار تومان، بیش از ۱ میلیون تومان بود و این فاصله عمیق میان مزد و تورم به وجود نمی‌آمد.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: از دولت یازدهم انتظار می‌رود حداقل دستمزد از سال آینده نه تنها نرخ تورم را جبران کند بلکه با در پیش گرفتن استراتژی جبران مزدی، سال‌هایی که مزد کمتر از نرخ تورم مصوب شده است نیز جبران شود.

به گفته شوکت، فشار معیشتی انباشته از سالیان گذشته نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و بالاخره باید در جایی متوقف شود.

وی با تاکید بر لزوم پافشاری نمایندگان کارگری شورای عالی کار از این ۳ نماینده خواست نسبت به آنچه در جلسات می‌گذرد اطلاع رسانی کنند و زیر بار خواسته‌های غیر قانونی دولت یا کارفرمایان نروند.

این فعال کارگری، خط قرمز جامعه کارگری را افزایش همسان مزد با نرخ تورم دانست و بیان کرد: فشار اقتصادی سالهای گذشته بر دوش کاگران بوده و با تغییر دولت و روی کار آمدن آقای روحانی انتظار می‌رود دولت از جانبداری از کارفرمایان دست بردارد و نمایندگان دولت در شورای عالی کار خواسته نا‌به جایی از کارفرمایان نداشته باشند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان در پایان با اشاره به قول شفاهی وزیر کار مبنی بر کاهش آرای دولت در شورای عالی کار از ۵ به ۳ نفر، اظهار کرد: طی ۸ سال گذشته، آیین نامه‌های فراوانی بر خلاف قانون نوشته شده است که انتظار می‌رود به تدریج اصلاح شوند.

گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند.