نمود عینی این فرایند را می توان در پیگرد و سرکوب فزاینده کوشندگان سیاسی، مدنی و صنفی، فشار بیشتر بر اقلیتهای دینی، ملی و دیگرباوران یا اعدامهای افسارگُسیخته در سطح کشور مُشاهده کرد. در این پهنه، دادگاه ها، اُرگانهای امنیتی و مراکزی که به گونه غیرمُستقیم در کُنترُل قُوه قهر است، هر چه بیشتر به میدان دار و بازیگر اصلی تبدیل می شوند.

آیت الله خامنه ای و شُرکایش به این ترتیب کوشش می کنند با گذاشتن وزنه سرکوب مُستمر و همه جا حاضر، شاهین مُوازنه ی قُدرت را پس از عقب نشینی خارجی که همراه با از دست دادن هنگُفت اقتدار داخلی شان بوده، به تعادُل برسانند.

از این زاویه، تمرکُز سرکوب در ساختارهای مُستقیم و عُریان قهر حُکومتی فقط تغییر در آرایش دیوانسالارانه حُکومت به زیان "رهبر" را مُتجلی نمی کند، بلکه پروژه ای به شمار می رود که به وسیله ابزارهای نظامی و امنیتی درپی ایجاد یک قُطب سیاسی جایگزین و حفظ جایگاه انحصاری باند حاکم است.

باند رفسنجانی - روحانی در حالی که هر روز بیشتر از پیش از این زاویه با باند رقیب در اصطکاک قرار می گیرد، همزمان به دلیل هراس از پیامدهای خسارت باری که "باز شدن فضا" برای "نظام" در مجموع می تواند داشته باشد، قادر به نشان دادن واکُنش موثر در برابر حملات آن نیست.

جناح میانه حُکومت با نگاه و رویکرد ناهمگون و تبعیض گرایانه به حُقوق شهروندی و آزادیهای مدنی، چاره ای جُز پناه گرفتن در زمین حریف و بازی طبق قواعدی که او دیکته می کند، ندارد. بداقبالی آنها در این واقعیت نهُفته است که به هر میزان که حُقوق شهروندان را قُربانی "مصالح نظام" می کنند یا تلاش می کنند مفهومی دست ساز و مُطیع از آن ارایه دهند، تیغ باند رقیب را تیز تر و خود را بی دفاع تر می کنند.