در حالي كه خبر رسمي‌واريز دو قسط 550 ميليون دلاري از سوي ژاپن منتشر شده اما پيگيري‌ها نشان داد هنوز اين اعتبار در اختيار بانك‌هاي ايراني قرار نگرفته است. رئيس كل بانك مركزي در اين خصوص توضيح داده است كه قسط اول در اختيار بانكي در سوييس است و ايران بدان دسترسي دارد قسط دوم نيز بنا به تقاضاي ايران قرار است به جای بانکی در سوئیس، از طریق یک بانک ژاپنی در اختیار‌ايران قرار گیرد. هر چند بر اساس توافق ژنو مقرر بود اين اعتبار در اختيار بانك‌هاي مشخص قرار گيرد و مراودات از طريق بانك‌هاي تحريم نشده ايراني پي گرفته شود، اما هنوز پولي به حساب بانك‌هاي تحريم نشده ايران در اين قالب واريز نشده است و به نظر مي‌رسد چنين برنامه‌اي فعلا عملي نشود .

در حالي ايران به بخش اندكي از پول‌هايش در اين قالب دسترسي يافته است كه حجم بسيار بالاتري از اين مبلغ در اختيار بانك‌هاي خارجي است و به اصطلاح بلوكه شده است. در پي اعمال تحريم‌هاي غربي بر فروش نفت ايران، صادرات نفت به شدت كاهش يافت و بخش عمده‌اي از مشتريان نفتي ايران را كشورهاي آسيايي تشكيل دادند . از اين رو اين كشورها به بزرگترين بدهكاران نفتي ايران تبديل شدند . كره جنوبي، ژاپن، هند و چين از جمله بدهكاران بزرگ نفتي ايران هستند .

در قالب توافق ژنو مقرر شد در مرحله اول ژاپن و كره چهار ميليارد و دويست ميليون دلار از بدهي‌هاي ايران را بپردازند . اين بدهي‌ها در قالب هشت قسط قرار است به ايران تحويل داده شود. مبلغ اولين قسط 550 ميليون دلار، دومين قسط 450 ميليون دلار و سومين قسط 550 ميليون دلار اعلام شده است . در حالي كه برخي رسانه‌ها و همچنين برخي از نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند كه پول‌هايي كه در اين قالب بايد به ايران تحويل داده مي‌شد ، وارد كشور نشده است، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که‌اين مبالغ صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود و در حال حاضر، ايران براي خرید دارو و تجهیزات پزشکی از خارج هیچ محدودیتي ندارد.

به گفته وي از اين پول براي واردات برخی کالاهای تحریم شده مانند قطعات خودرو نيز استفاده مي‌شود و‌ايران می‌تواند حدود ۴ درصد از‌اين مبلغ را هم به هر مصرفی که بخواهد برساند. برخي معتقدند اين اقدام مانع از راستي‌آزمايي لغو بخشي از تحريم‌ها خواهد شد. سخنگوي دولت در واكنش به اين انتقادات گفته است اعتراض‌ها در‌اين خصوص ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند، افرادی که‌اين مسئله را عنوان می‌کنند از مکانیزم نقل و انتقال بانکی کم اطلاع هستند.ما قسط اول را دریافت کرده‌ایم، درباره قسط دوم هم در روزهای آتی اقدام خواهیم کرد و مشکلی برای خرج کردن پول‌ها نداریم.

وي توضيح نداده است آيا ايران قصد دارد تمامي‌4.2 ميليارد دلاري كه از اين طريق در اختيار مي‌گيرد را صرف واردات كالاهاي اساسي كند يا اينكه بخشي از آن را وارد ايران نمايد . بر اساس اين گزارش ، اگر توافق ژنو پايدار بماند و بعد از پايان دوره شش ماهه اجرا، طرفين توافق را تداوم بخشند بايد ساير پول‌هاي بلوكه شده ايران نيز آزاد شود اما روند كنوني آزادسازي اما و اگرهاي فراواني را براي دست اندركاران و كارشناسان اين حوزه ايجاد كرده است .

بر اين اساس در شرايطي كه ماجراي قسط‌هاي اول و دوم پرداختي از سوي ژاپن پيچيده تر از قبل شده است، روزنامه‌اي چيني ، كشوري كه خود يكي از بزرگترين بدهكاران نفتي ايران است، نيز اعلام كرده كه قسط سوم بدهي‌هاي ايران از سوي كره جنوبي روز جمعه پرداخت مي‌شود . تا لحظه تنظيم خبر، خبري رسمي‌در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت اين قسط منتشر نشد اما رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده بود اين پول احتمالا شنبه به ايران پرداخت خواهد شد .

روزنامه ‌چاینا دیلی‌ چین به نقل از ‌منابع موثق‌ نوشت از‌اين بابت که کره دومین کشور پس از ژاپن است که طلب‌ايران را پرداخت مي‌کند، اطمینان دارند. رسانه‌هاي كره اعلام كرده‌اند بخشی از‌اين طلب از طریق ‌ ورودی بانک ‌ کره انتقال خواهد یافت.این روزنامه به نقل از منابع کره‌اي اعلام کرد که درباره‌اينکه دقیقا‌اين پول چگونه در اختیار‌ايران قرار گیرد با مقام‌های تهران گفت و گو مي‌کنند.

چاینا دیلی نوشت: براساس گزارش‌های موجود، بانک مرکزی‌ايران پنج میلیارد و 600 میلیون دلار در دو حساب ‌ورودی بانک‌ و‌اينداستریال بانک‌ کره جنوبی دارد . بانک مرکزی و وزارت دارایی کره جنوبی هنوز نسبت به‌اين گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.

هند، سرزمين برنج‌های فراوان
از سوي ديگر،محسن قمصري ، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت‌ايران اعلام كرد كه هند يك ميليارد دلار از بدهي نفتي خود به ايران را بازپرداخت كرده است . مقامات هندي ضمن تكذيب اين خبر اعلام كردند هنوز اقدامي‌در اين خصوص صورت نداده‌اند . ايران طي دو سال اخير مقادير معتنابهي برنج از هندوستان وارد كرده است . تنها در يازده ماه امسال 2 ميليارد و 93 ميليون دلار برنج از هند وارد ايران شده است . برخي افزايش حجم واردات برنج و ساير اقلام خوراكي از هند را با طلب ايران از اين كشور مرتبط مي‌دانند . حتي هيات‌هايي از اتاق بازرگاني ايران نيز براي رايزني در خصوص تاديه بدهي ايران به اين كشور سفر كردند .