وي اين پاسخ را در برابر اين سئوال مطرح كرده بود كه؛ نظر شما در مورد دولت آقاي روحاني چيست؟ همه چيز تا اينجاي كار طبيعي است. حتي طرح ديدگاه آقاي هاشمي در مورد دولت گذشته كه گفت: "من هميشه خوش‌بين بودم اما در اين 8 سال فكر مي‌كردم همين طور جلو برويم بايد تسليم شويم و دست‌ها را بالا ببريم، دولت خيلي بد عمل كرد."

اين ديدگاه هم مورد احترام است. هر كس بايد حرف خودش را بزند. اينكه چه رويكردي "تسليم" بود يا "ايستادگي" بايد قدري جلو برويم و اجازه نقد توافقنامه را بدهيم تا در اين زمينه هم شفاف‌سازي صورت گيرد. با آنكه مطالب قابل نقد در اين مصاحبه بسيار است. فقط به يك پرسش و پاسخ آن مي‌پردازيم؛

از آقاي هاشمي در روزنامه آرمان سئوال شده است؛ "دانشگاهيان گله دارند كه فضا براي بيان آزادانه انتقادات مناسب نيست. شما چه توصيه‌اي به دانشگاهيان داريد؟" آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ مي‌گويند: "من اين را به همه مي‌گويم، دانشگاهي و غيردانشگاهي ندارد. اگر توقع داريم كه جامعه‌مان بهتر شود بايد ريسك بپذيريم."

ايشان ادامه مي‌دهند: "نمي‌شود فكر را سركوب كرد. نقش گاندي در هند اين بود كه به مردم مي‌گفت يكي را مي‌گيرند، دنبالش را بگيريد و بگوييد كه مرا هم به زندان ببريد. انگليسي‌ها آمدند بين دو شهر به همه درختان يك سر يا يك مرده آويزان كردند. باز گاندي به مردم گفت كه برويد. واقعا آن قدر در زندان جمع مي‌شدند كه ديگر كسي نمي‌توانست زنداني كند! اگر عموم، عمومي كه مي‌گويم نه همه مردم، آنهايي كه مي‌فهمند، حرف حقيقت را بزنند. اتفاقي نمي‌افتد و هيچ كس هم جرات نمي‌كند به مردم ظلم كند."

آقاي هاشمي بايد به چند سئوال مهم در اين باره پاسخ دهند.
1- آيا اين پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني را بايد يك رهنمود سياسي تلقي كرد؟

2- آيا شرايط حاكم در ايران كه خود آقاي هاشمي هم در حاكميت هستند شبيه شرايط حكومت انگليسي‌ها برهند در زمان گاندي است؟

3- آيا امروز انگليسي‌ها در محاكم قضائي حاكم هستند كه براي مقابله با آنها همه بايد با راهبرد مقاومت مدني آماده رفتن به زندان شوند؟

4- آيا در محاكم قضائي ايران پس از 35 سال احكام انگليسي صادر مي‌شود و اين احكام هيچ نسبتي با شرع و قانون ندارند؟

5- مگر در دانشگاه‌ها چه گفته مي‌شود كه فضا براي بيان آزادانه انتقادات مناسب نيست؟ چند نفر را در دانشگاه‌ها گرفته‌اند كه حقيقت را مي‌گفتند و قاضي براي اينكه جلوي افشاي حقيقت را بگيرد، آنها را دستگير و زنداني كرده است؟

6- اگر اين فرمان يا نافرماني مدني كه آقاي هاشمي مي‌فرمايند عملياتي شود ديگر از حرمت و جايگاه قضا و قاضي چه مي‌ماند؟ اين فرمان در حقيقت اعلام يك شورش عمومي است. نظير آنچه كه در حوادث تلخ سال 88 رخ داد اما مردم به اين رهنمود سياسي عمل نكردند و در قيام تاريخي 9 دي به اسم و آدرس، بانيان اين شورش را لعن و نفرين كردند.اين رهنمود سياسي شبيه همان رهنمود سياسي است كه اول صبح راي‌گيري انتخابات سال 88 گفته شد؛ "اگر موسوي راي نياورد به خيابان‌ها بريزيد". محصول اين فرمان و رهنمود سياسي به تاراج رفتن اقتدار ملي و بر باد دادن مصالح و منافع ملي بود.

7- خبرنگار زبده آرمان وقتي به اينجاي مصاحبه مي‌رسد طمع مي‌كند و يك رهنمود ديگري را تقاضا مي‌نمايد و مي‌گويد اگر توصيه‌اي هم داريد بفرماييد.

آقاي هاشمي در پاسخ مي‌گويد؛ "به شما رسانه‌ها توصيه مي‌كنم از حقيقت فاصله نگيريد. آن چه تشخيص مي‌دهيد ممكن است اشتباه هم تشخيص بدهيد ولي بايد اجازه طرح و بحث داشته باشيد. نمي‌گويم كه ريسك كنيد كه روزنامه‌تان قابل انتشار نباشد و.... "

در اينجا آقاي هاشمي احتياط مي‌كنند و اجازه ريسك در دانشگاه را مي‌دهند اما در مطبوعات را نمي‌دهند. البته بايد از ايشان تشكر كرد. اما مطبوعات به توصيه ايشان گوش نمي‌كنند. همين چند روز پيش بود يكي از روزنامه‌ها ريسك كرد و با اهانت به خداوند متعال، حكم قصاص را غيرانساني ناميد و چند ماه پيش هم يكي از روزنامه‌ها در تنها كشور شيعي جهان جرأت كرد با مطالب سست و بي‌پايه، فلسفه غدير و جانشيني حضرت علي (ع) را زير سئوال برد. طبيعي است كه قانون و قضا در اين باره داوري مي‌كند.

آقاي هاشمي بايد به اين سئوال پاسخ بدهد كه وقتي صاحب مطبوعه‌اي ريسك مي‌كند و در اهانت به مقدسات ترديد نمي‌كند آنجا هم بايد از فرمول گاندي در برخورد با قضا و قاضي استفاده كرد؟

8- ما نمي‌دانيم در ذهن مبارك آقاي هاشمي جايگاه مباحثي چون وضعيت "آزادي" و "انتقاد" در ايران چيست؟

نمي‌دانيم داوري ايشان نسبت به سلامت قضات شريف دستگاه قضا در مورد آزادي‌هاي سياسي چيست؟

اما از ظاهر اين مصاحبه بر مي‌آيد كه با فضاي كنوني انقلاب كه 35 سال جوانان پاكباخته و روحانيون عاليقدري كه خون پاكشان را براي اعتلاي اسلام و انقلاب نثار كردند فاصله دارد. اين فاصله را بايد با اطلاعات درست و مطابق با واقع پر كرد.

اين عدم اعتماد به دستگاه قضائي باعث شده است پرونده‌هايي چون استات اويل، كرسنت و تخلفات مالي در سازمان بهينه‌سازي سوخت هيچ گاه در فرايند داوري و قضائي قرار نگيرند.