به گزارش "تدبیر"، جنجال ایجاد شده بر سر پرونده فساد مالی "رضا ضراب" بازرگان ایرانی تمامی ندارد. ارتباط او با "بابک زنجانی" شریک او در ایران نمایندگان ایرانی را بر آن داشته تا برای بررسی میزان دارایی های و روند تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه به ترکیه سفر کنند. روزنامه "حریت" با انتشار خبری اعلام کرده که هیئتی از دستگاه قضایی ایران برای انجام تحقیقات پیرامون دارایی های "زنجانی" و "ضراب" عازم ترکیه شده اند.

روزنامه "حریت" در ادامه این خبر افزوده است :"حسین دهدشتی" یکی از نمایندگان مجلس ایران است که اظهار داشته نمایندگانی از سوی دستگاه قضایی ایران، ترکیه، مالزی و تاجیکستان در حال بررسی ارزش کل دارایی های "زنجانی" میلیاردر ایرانی هستند."

روزنامه "حریت" در ادامه به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران افزوده است :"ضراب که در تاریخ 17 دسامبر سال 2013 میلادی بازداشت شده بود، 28 فوریه سال 2014 میلادی آزاد شد. اما این احتمال وجود دارد که او به ایران احضار شود. "محمد جواد کولیوند" یکی از نمایندگان مجلس ایران با اعلام این خبر اظهار داشته در صورتی که اتهام ارتباط "ضراب" با "زنجانی" ثابت شود احتمال احضار او به ایران وجود دارد. او در این مورد افزوده است :"کارشناسان مالی و قضایی ما با جدیت در حال بررسی جزئیات پرونده و موضوع همکاری "زنجانی" و "ضراب" هستند. تصمیم نهایی توسط قوه قضائیه ایران گرفته خواهد شد. باید بگویم که زنجانی آسیب زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده است. تحقیقات در مورد پرونده فساد در ایران در گذشته نیز انجام شده است. ایران اکنون مصمم است تا اصلاحاتی را در نظام مالی خود ایجاد کند."

در همین حال خبرگزاری "رویترز" به نقل از کاربری در تویئتر از انتشار اسناد تازه ای در ارتباط با پرونده فساد مالی ترکیه خبر داده است. این خبرگزاری اظهار داشته که نمی تواند صحت اسناد منتشر شده را تایید کند. بخش مهمی از اسناد منتشر شده در مورد ارتباط "ضراب" با پرونده فساد مالی بوده است. در بخشی از سند منتشر شده توسط این کاربر توئیتری ادعا شده که تماسی تلفنی میان "ضراب" و "چاغلایان" وزیر مستعفی دولت "اردوغان" صورت گرفته بود که طی آن "ضراب" از "چاغلایان" می خواهد که از توقیف هواپیمایی که با 1.5 تن طلا از غنا و بدون مجوز به ترکیه آمده در فرودگاه آتاتورک آن کشور جلوگیری شود.