محمدرضا دیانی با انتقاد از عملکرد نظام پولی و بانکی کشور به عنوان یکی از مخرب‌ترین بخش‌ها در تقابل با اقتصاد مقاومتی گفت: اگرچه در طول سال‌های پس از انقلاب با لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز داشته‌ایم ولی امروز می‌بینیم که فضای اقتصادی جامعه دچار لیبرالیسم مالی و پولی شده و اگر نتوانیم با آن مبارزه کنیم، مردم فقط به محاسبه سودهای خود خواهند اندیشید و اینکه کدام بانک سود بیشتری می‌پردازد دغدغه اصلی حوزه اقتصادی جامعه می‌شود.

وی خواستار تعیین نقشه راه پیشرفت از سوی دولت یازدهم شد و گفت: متاسفانه در حوزه اقتصاد، اولویت‌بندی نداریم. یعنی همان‌گونه که درباره میزان حقوق و دستمزد کارگران، مذاکرات بسیاری می‌کنیم تا به یک توافق دست یابیم ولی بحث امروز کشور باید در هزینه‌های قیمت تمام شده متمرکز شود در حالی که به این مساله پرداخته نمی‌شود.

دیانی با دفاع از افزایش حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: کارآفرینان موافق این افزایش هستند اما این سهم را بانک‌ها با افزایشی که به بهره‌های بانکی داده‌اند مصادره می‌کنند.

او با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم در زمینه اقتصادی گفت: جاری کردن تصمیمات دولت در بدنه مهم است و معتقدم دولت تصمیمات خوبی برای اقتصاد گرفته است.

این تولیدکننده افزود: اگر دولت روحانی تصمیمات را جاری کند، دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت و یکی از دلایلی که دولت تدبیر و امید هنوز نتوانسته در خصوصی‌سازی موفق عمل کند، ترس از زمینه‌های نظارتی است ولی دولت نباید از این گونه مسائل واهمه‌ای داشته باشد.

به گفته وی اکنون بدترین وضع در فضای مالی و پولی کشور وجود دارد و یکی از علل عدم موفقیت در اقتصاد مقاومتی این است که 13 درصد از معوقات بانکی مربوط به تولید است ولی دائما به صورت کلی گفته می‌شود معوقات بانکی و انتظار داریم قوه قضاییه با این مفاسد مبارزه کند. ما از قوه قضاییه انتظار داریم همانطور که بارها به انتشار اسامی بدهکاران بانکی مبادرت کرده، مستقیما به بحث بررسی و معرفی تخلفات بانک‌ها نیز وارد شود و با همان شفافیت اطلاع‌رسانی کند.

دیانی گفت: هرچند از دوره احمدی‌نژاد اراده‌ای برای تغییر در نظام پولی کشور ایجاد شد ولی نه تنها از قوه مقننه که از سوی دولت نیز هیچ لایحه و طرحی به مجلس برای این هدف ارائه نشد.

این کارآفرین نمونه افزود: آمریکا به عنوان نماد اقتصاد کاپیتالیستی در جهان مطرح است در حالی که نسبت سود خالص به سرمایه و ذخایر بانک‌های آمریکایی پس از کسر مالیات در سال 2009 عبارت از 1.2 درصد و این نسبت در کشور ما 40 درصد و در کشور آلمان منفی 2.3 درصد و در ژاپن منفی 5.7 درصد است.

وی همچنین در ارتباط با دور زدن قانون گفت: به اعتقاد بنده تولیدکنندگان نمی‌توانند قانون را دور بزنند ولی برخی افراد در بحث واردات و نظام بانکی و پولی کشور مدرک مهندسی دور زدن قوانین دارند. به عنوان مثال بانک‌های خصوصی به زیرمجموعه خود نباید وام بدهند ولی می‌بینیم که با دور زدن قانون به زیرمجموعه خود وام می‌دهند.

دیانی با اشاره به افزایش تبلیغ‌های اقتصادی در سطح کشور گفت: فرهنگ طمع و ربا در جامعه ما تبلیغ می‌شود به صورتی که هر روز شاهد افزایش نرخ سود بانک‌ها هستیم. یعنی یک بانک سود خود را 24.5 درصد اعلام می‌کند و چند روز بعد آن‌را به 26 درصد افزایش می‌دهد.