این چندمین گزارش حقوق بشری در هفته‌های گذشته است که از سیر صعودی و سرسام آور اعدام‌ها در ایران نسبت به سالهای گذشته خبر می‌دهد.

گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران- سال ۲۰۱۳ میلادی، روز سه‌‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ از سوی سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مجلس اعیان انگلستان ارائه شده است.

این جلسه که به دعوت گروه‌های پارلمانی حقوق بشر و ضد مجازات مرگ مجلس انگلیس و با همکاری سازمان فرانسوی "با هم بر علیه اعدام" بر گزار شد،به گفته سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران مورد استقبال نمایندگان و نهاد‌های حقوق بشری قرار گرفته است.

این گزارش، امروز سه‌ شنبه، ۲۷ اسفند ماه در مقر سازمان ملل در ژنو نیز ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش طی سال میلادی ۲۰۱۳ دست کم ۶٨٧ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد نسبت به آمار سال ٢٠١٢ این سازمان ١۶ درصد افزایش داشته است.

در این میان ۳۸۸ مورد (۵۶درصد) از کل اعدامها توسط منابع رسمى جمهوری اسلامی تایید شده که نسبت به میزان اعدام‌های اعلام شده رسمی در سال ٢٠١٢ میلادی ٢۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین ۵٩ مورد از اعدام های سال گذشته در ملأ عام به اجرا در آمده است.

اعدام در ملاء عام از جمله ویژگی‌هایی است که مجازات مرگ در ایران را از برخی دیگر از کشورهای معتقد به تداوم این مجازات، جدا می‌کند.

٢٩٩ اعدام مخفیانه

نکته قابل توجه در این گزارش، تعداد ۴۵۸ موردی اعدام برابر با ۶٨ درصد کل آمار است که در یک ماهِ بعد از انتخابات ریاست جمهورى در ایران به اجرا درآمده‌اند.

۳۲۸ نفر از افراد اعدام شده، اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر داشته‌اند که این رقم نسبت به گزارش سال ٢٠١٢ این سازمان ٢۵ درصد کاهش داشته است.

به دلیل جایگاه بالای ایران در میان بزرگ‌ترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر در جهان، تعداد زیادی از افرادی که مبادرت به تجارت این مواد می‌کنند بازداشت، زندانی و در موارد زیادی با مجازات اعدام روبرو می‌شوند.

در قوانین مجازات اسلامی، علاوه بر احکام مرگ در قصاص، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، دستگیر می‌شوند، مجازات مرگ پیش‌بینی شده است.

در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر از اعدام‌های ایران همچنین اعلام شده که ۱۴۸ تن از اعدام شده‌های سال گذشته میلادی به اتهام قتل، محکوم به قصاص شده‌اند. این رقم نسبت به آمار سال ٢٠١٢ این سازمان هشت برابر شده است.

در ایران همواره برخی از موارد اعدامهای کیفری به دلایل نامشخص صورت می‌گیرد. در گزارش امسال سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ مورد از این اعدام ها گزارش شده است.

اعدام کودکان و نوجوانان از جمله دیگر ویژگی‌های مجازات مرگ در ایران است. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران حداقل٣٠ نفر از اعدام شدگان سال گذشته، زن و دست کم ٣ نفر آنها نوجوانان زیر ١٨ سال (در زمان قتل یا زمان وقوع جرم یا دستگیرى) بوده‌اند.

این سازمان حقوق بشری همچنین گزارش کرده که در ۲۱ زندان مختلف کشور، دست کم ٢٩٩ حکم اعدام یا به طور مخفیانه به اجرا درآمده یا هرگز در خبرهاى رسمى اعلام نشده است.

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با روز می‌گوید که سال گذشته، ایران با بیش از ۶۸۷ مورد اعدام، بالاترین تعداد اعدام های گزارش شده در ۱۵ سال اخیر را به ثبت رسانده است.

دو سوم کل اعدام ها در دوران روحانی

بیشتر گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی که طی هفته‌های گذشته منتشر شد‌ه‌اند بر رشد اعدام‌ها از زمان آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئيس جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.

محمود امیری مقدم می‌گوید آنها در گزارش سالانه خود شش ماه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری را مقایسه کرده‌اند که نتایج آن نشان داده "تعداد اعدام‌ها پس از انتخاب ریاست جمهوری دو برابر شش ماه اول سال است، یعنی بیش از دو سوم همه اعدام‌هاپس از انتخابات صورت گرفته."

سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران می‌افزاید: "بیش از ۷۰ در صد همه اعدامهای مخفیانه یا اعلام نشده (که توسط رسانه های حکومتی گزارش نشده) در شش ماه پس از انتخابات اتفاق افتاده.تعداد زیادی از اعدام شدگان این گروه مربوط به مناطق اتنیکی هستند، از جمله سه زندانی سیاسی کرد، و چهار زندانی سیاسی عرب اهوازی."

به گفته این فعال حقوق بشر گزارش سالانه اعدام در ايران -٢٠١٣ در حالى منتشر شده كه جامعه جهانى درحال بهبود روابط خود با جمهوری اسلامی است.

در نتیجه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، برخی از چهره‌های سیاسی و دولت‌های غربی نسبت به آینده روابط با ایران ابراز خوش بینی کرده‌اند

سازمان حقوق بشر ايران، که امروز گزارش خود را در مقر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد کرد، به همراه "ائتلاف جهانى عليه اعدام" که این سازمان عضوی از آن است،‌ مصرانه از جامعه جهانى درخواست کرده‌اند كه در مذاكرات جديد خود با مقا‌‌مات جمهوری اسلامی، لغو مجازات اعدام را در صدر خواسته‌ها و دستور كارشان قرار بدهند.

محمود اميرى مقدم، بهبود روابط غرب با ایران را در شرایطی که بعد از آغاز به کار دولت روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته، نوعی 'تناقض" می‌داند.

به گفته این فعال حقوق بشر "با وجود فضاى خوشبينانه بعد از انتخابات رياست جمهورى، وضعيت حقوق بشر در ايران به ويژه در استفاده حكومت از اعدام، به مراتب بدتر از پيش شد. بنابراين خواسته لغو مجازات مرگ و تغيير اين قانون بايد در صدر مذاكرات جامعه جهانى با ايران قرار گيرد. بهبود روابط سياسى با ايران بايد به گام نهادن ايران در مسير اجراى تعهدات بين المللى اش در قبال مجازات مرگ مشروط شود."

دولت نروژ روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی‌ کرده است.‪

کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام [لگام] هم در شادباش پیروزی با اشاره به اینکه«در این سال شاهد افزایش بی سابقه اعدام ها و تمایل رسمی رسانیدن ایران به مقام یکم به لحاظ شمار اعدام ها، چه به صورت مطلق و چه به صورت نسبی، در سطح جهان بودیم»خبر داده است که مقرر بوده پیشگامان این کارزار در لحظه تحویل سال در جلو زندان اوین گردآیند به علت ممانعت نیروهای امنیتی،به دادن بیانیه اکتفا کرده اند.

نگرانی ها؛ از احمد شهید تا بان کی مون

پیش از انتشار این گزارش، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش خود از آخرین وضعیت حقوق بشر ایران گفته بود که موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.

احمد شهید همچنین گفته که از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

تازه‌ترین گزارش احمد شهید هم آمار مشابهی از تعداد اعدام‌ها در ایران دارد. بر اساس این گزارش ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

هفته گذشته بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با اشاره به اعدام "زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی" در سال گذشته گفته بود دولت تازه در اجرای مجازات اعدام پیرو ساز و کارهای دولت سابق است و این مجازات حتی در دولت فعلی افزایش یافته است.

مقامات دولتی و حکومتی ایران در اظهار نظرهای جداگانه به تندی علیه تازه ترین اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و دبیر کل این سازمان موضع گیری کرده‌اند.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد گزارش احمد شهید گفته است "منبع اطلاعاتی گزارش اخیر او «منافقان و مخالفان جمهوری اسلامی» هستند. در صورتی که وی به راحتی می‌تواند از طریق جهان گسترده اینترنت اطلاعات دقیق و لازم را از وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دست بیاورد."

احمد شهید از تابستان سال ٨٩ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بار‌ها خواستار سفر به ایران شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی علیرغم ممانعت از ورود احمد شهید به ایران گزارش‌های او را بی اساس و مغرضانه می‌خوانند.