به‌ گزارش جهان به نقل از فارس، حکم توقیف این هفته‌نامه که هفته گذشته صادر شده، امروز (سه‌شنبه) به مدیرمسئول این نشریه ابلاغ شد.

همچنین پرونده این هفته‌نامه، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

پیش از این هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف هفته نامه یالثارات الحسین(ع) داده بود که با واکنش محافل سیاسی و رسانه ای مواجه شده بود.

علیرضا معاف سردبیر «۹ دی» با تأیید خبر توقیف این هفته‌نامه، به فارس گفت که دلیل عمده این اقدام هیئت نظارت، انتشار مطالب انتقادی نسبت به سیاست‌های هسته‌ای، فرهنگی و اقتصادی دولت یازدهم است.

وی یکی از اصلی ترین گزارش های انتقادی هفته‌نامه متبوعش که مورد اعتراض دولت قرار گرفت، موضوع «اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی» عنوان کرد و گفت که مستندات این گزارش به دادگاه ارجاع خواهد شد.

سردبیر «۹ دی» اظهار داشت: هفته گذشته خبر توقیف «۹ دی» را از منابع غیر رسمی شنیده بودیم اما معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت راستگویان و دبیر هیئت نظارت آن را تکذیب کردند اما امروز، نظر هیئت رسماً به مدیرمسئول هفته‌نامه ابلاغ شد.

معاف در پایان با استقبال از ارجاع پرونده این هفته‌نامه به دادگاه، متذکر شد: مسئولان ۹ دی مستندات خود در خصوص گزارش های منتشره در این نشریه را در دادگاه ارائه خواهند داد.

آغاز ماجرا

لازم به ذکر است، از هفته گذشته خبری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه هیأت نظارت بر مطبوعات دو رسانه ۹ دی و جهان نیوز را توقیف کرده است.

این خبر حکایت از آن داشت که اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفته که در آخرین روزهای سال این موضوع را رسانه ای کند.

بی خبری مطهری

البته علی مطهری، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات در گفت‌وگو با تسنیم این موضوع را رد کرد و اظهار داشت: آخرین جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات در سال جاری دوشنبه گذشته ۱۹ اسفندماه برگزار شد و جلسه بعدی این هیئت پس از تعطیلات نوروز برگزار می‌شود.

وی در پاسخ سوالی درباره احتمال توقیف هفته‌نامه ۹ دی و سایت خبری جهان‌نیوز در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: چنین چیزی در این زمینه نشنیده‌ام و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار هیئت نظارت بر مطبوعات نیست.

دفاع رئیس جمهور از آزادی نقد

گفتنی است، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور در آخرین ماه امسال در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها، فضای رسانه‌ای کشور را مورد نقد قرار داد و از دژهای پولادین بعضی رسانه‌ها گفت. او تصریح کرد: هر کشوری که در آن آزادی اندیشه، سخن، بیان و قلم و گردش آزاد اطلاعات بیشتر باشد زمینه پیشرفت و تعالی در آن کشور مهیاتر خواهد بود.

وی افزود: بی‌تردید اگر در جامعه‌ای دهان‌ها بسته و قلم‌ها شکسته شود، اعتماد عمومی در آن جامعه از بین خواهد رفت ... هر کس خطا کند باید با خطاکار برخورد شود و در این زمینه دولت معتقد است توقف و توقیف یک نشریه آخرین راه حل است نه اولین راه حل.

رئیس جمهور بهمن ماه امسال هم در سخنانی گفت: "منتقدان دولت، مخالفان دولت آزادند و آزاد خواهند بود."