این قانون شاید در پنج هزار سال پیش – یا حتی 1400 سال قبل – برای جلوگیری از کشت و کشتار وسیع کارآمدی داشته زیرا در زندگی قبیله ای که یک نزاع شخصی که به مرگ یکی از دوطرف منجر می شد، دو قبیله را به جان هم می انداخت و هزاران کشته به جا می گذاشت، قصاص می توانست جلو این کشت و کشتارها را بگیرد، ولی بی تردید با معیارهای حقوقی و قانونی پیشرفته قرن بیست و یکم که برپایه توجه به عوامل جرم زا، درجه بندی جرایم و تناسب جرم با مجازات برپا شده، قانونی واپسگرا و بیدادگرانه است و چماق الحاد و تکفیر نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد.

نمونه ای شرم آور و از این واپسگرایی و بیدادگری را می توان در سرگذشت غم انگیز ریحانه جباری یافت. دختری هنرمند – طراح دکوراسیون داخلی – که در فروردین ماه سال 1386، زمانی که تنها 19 سال داشت قربانی تجاوز یک انسان نمای اهریمن صفت شد و در دفاع مشروط ازخود با یک ضربه چاقو فرد متجاوز را کشت. خودش شرح ماجرا را در دادگاه چنین بیان می کند: «قبل از رسیدن به مقصد مرتضی از داروخانه [مقداری] وسایل خرید... وقتی به آپارتمان رسیدیم مرتضی سجاده اش را پهن کرد که نماز بخواند... خواست به من نزدیک شود من قبول نکردم. دستش را دورکمرم انداخت و من فرارکردم. عصبانی شده بود و می گفت تو نمی توانی به خواسته من بی توجهی کنی. یک لحظه که سرش را برگردانده بود من چاقو را از کیفم بیرون آوردم و ازپشت ضربه ای به او زدم».

روزنامه "اعتماد" درشرح دادگاه ریحانه می نویسد: «... تحقیقات پلیس نشان داد دو لیوان آب میوه روی میز آشپزخانه محل قتل وجود داشت که یکی از آنها را مرتضی مقتول خورده و دیگری برای ریحانه ریخته شده بود. آزمایش های انجام شده روی محتوای لیوان ها نشان می دهد آب میوه ریحانه حاوی داروی بیهوشی بوده است».

کیفرخواست دادستان ریحانه را دختری خودشیفته و خودبرتربین معرفی می کرد، ریحانه دردفاع از خود می گوید: «من دختری خودبرتربین نیستم، یک دختر معمولی هستم که اجازه ندادم به من هتک حرمت شود... من یک طراح هستم و مرا به بهانه طراحی به آن خانه بردند و قصد تعرض به من را داشتند».

عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلای مدافع ریحانه در دفاع از او می گوید: «موکل من هنگام قتل از خود دفاع کرده و این ادعایش هم ثابت شده است. خریدهایی که مقتول از داروخانه کرده و توسط پلیس کشف شده [از جمله کاندوم] و آب میوه موجود در صحنه و محتویات آن نشان می دهد قصد تعرض نسبت به موکل من وجود داشته است و او دراین باره دروغ نمی گوید... درشرایطی که فردی قصد تعرض به دختری را دارد، چگونه می توان انتظارداشت آن دختر بتواند منطقی تصمیم بگیرد و در آن لحظه به این فکر کند که باید ضربه را چگونه بزند؟».

پس از ختم جلسه دادگاه، قاضی تردست گفت: «من بنابر وظیفه شرعی و قانونی باید طرفین را به مصالحه دعوت کنم. ریحانه با قصد قبلی دست به چنین کاری نزده است. از طرفی مقتول هم کار درستی انجام نداده... من از اولیای دم می خواهم صرف نظر از آنچه در جلسات محاکمه گفته شد، به خاطر جوانی متهم اعلام گذشت کنند».

درخواست اعلام گذشت ازسوی اولیای دم پذیرفته نشد و درنهایت هیئت قضات شعبه 74 دادگاه کیفری وارد شور شدند و ادعای ریحانه درخصوص دفاع مشروع را رد و وی را به قصاص محکوم کردند. با این ترتیب، ریحانه جباری امروز پس از تحمل 7 سال زندان، در سن 26 سالگی، در انتظارآن است که در یک بیدادگری آشکار و برمبنای قانونی که به جا مانده از دوران زندگی قبیله ای و توحش بشر است به دار آویخته شود.

درماجرای غم انگیز ریحانه جباری، جدا از آنچه که درباره قانون "قصاص" گفته شد، دو نکته دیگر نیز به چشم می خورد: نکته نخست این که ریحانه از خانواده ای هنرمند بوده و به این خاطر خود به خود مغضوب حکومتی است که با هنر و هنرمند سرناسازگاری دارد. به عکس، مقتول مرتضی عبدالعلی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات و امنیت حکومت بوده و در حکم بیدادگرانه قصاص این پیام نهفته است که هیچ کس – حتی درمقام دفاع مشروع – حق ندارد و نباید آسیبی به مزدوران و ایادی نظام بزند.

نکته دوم، که اوج بیدادگری را برجسته تر می کند، این فرض است که ریحانه ازفرد متجاوز پنجاه و چند ساله و دارای همسر و فرزند تمکین می کرد و به تجاوز تن می داد. دراین صورت نیز بنابر قوانین حکومت آخوندی مرتکب زنا با فرد متاهل شده و مجازاتش شلاق و زندان یا حتی سنگسار بود!