چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود به زودی در نشستی با اقتصاددانان نظر آنان را در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت جویا خواهد شد. آقای نوبخت وعده داده بودند این دیدار پس از اتمام بودجه صورت خواهد گرفت تا با توجه به ظرفیت عظیمی که در جامعه اقتصاددانان کشور نهفته است، در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت از آنها نظر‌خواهی شود.

این دیدار تا آخرین روزهای سال 1392 صورت نگرفت تا گلایه‌ها، هشدارها و اظهار نظرهای دلسوزانه اقتصاددانان کشور در خصوص برنامه‌های اقتصادی پیش‌روی دولت نشنیده باقی بماند و آنها مجبور باشند از طریق مطبوعات و رسانه‌های مختلف نظرات‌شان را منعکس کنند تا شاید به گوش دولتمردان برسد.

سخن درباره بودجه 93 و راه و روش‌هایی که دولت یازدهم در بخش اقتصاد در پیش گرفته است بسیار است و گاه به مرز هشدار هم می‌رسد. اگر بخواهم تحلیلی جزیی در خصوص بودجه سال 1393 ارائه دهم باید به پنج چالش مهم اقتصاد کشور در شرایط کنونی اشاره کنم که اگر دولت برای آن چاره‌اندیشی نکند اقتصاد ایران همان دور باطلی را که در دولت قبل تجربه کرده بود، بار دیگر تجربه خواهد کرد.

«بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازآرایی پرداخت حقوق و دستمزدها، تجدید نظر در خصوصی‌سازی‌ها و پس گرفتن شرکت‌های واگذار‌شده، شفاف ‌شدن فرآیند تخصیص منابع و توزیع رانت و توجه به تولید» مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران هستند و تا رفع نشوند نمی‌توان از وضعیتی که امروز دچار آن هستیم، خارج شویم.

در خصوص چالش اول می‌توان گفت روند انحطاط و ناکارآمدی اقتصاد در دولت قبل اتفاق افتاده و سبب شده هزینه‌های دولت 7/2 برابر شود. افزایش غیر‌عادی هزینه‌ها نسبتی با کارایی دولت ندارد و مسوولان جدید اجرایی کشور نباید به این هزینه‌ها تن دهند. آن‌گونه که از رفتار برخی نمایندگان مجلس در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم بر‌می‌آید به جای اینکه از دولت بخواهند ساختار هزینه‌های خود را بازنگری کند، برخی منافع حزبی و منطقه‌ای خود را پیش انداخته‌اند تا منافع ملی فدای آنها شود.

بازآرایی پرداخت حقوق و دستمزدها چالش دوم اقتصاد ایران است که از سال 1368 تا به امروز به دلیل انعطاف‌ناپذیری در پرداخت حقوق و دستمزد، شکاف نگران‌کننده‌ای در کف و سقف حقوق و مزایای دولت به وجود آورده است. قانون نظام پرداخت هماهنگ در نظر داشت نسبت سقف به کف حقوق‌ها را یک به هفت کند اما بر اساس یک بررسی در برخی موارد این نسبت یک به 30 شده است.

اجرای عجیب و غریب قانون اصل‌44 در دولت قبل سومین چالش را در‌بر می‌گیرد. شیوه واگذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های بسیار انتقاد‌بر‌انگیز است. این شیوه واگذاری‌ها در واقع به نوعی تاراج سرمایه‌های ملی شباهت دارد. شواهدی در دست است که سود سالانه برخی از شرکت‌های واگذار‌شده از کل مبلغی که برای خرید سهام آن شرکت پرداخت شده بیشتر است. از سویی دیگر این شرکت‌ها به کسانی واگذار شده که هیچ نوع تخصصی از فعالیت تولیدی آن کارخانه نداشته‌اند و از طریق رانت آن شرکت را صاحب شده‌اند. دولت باید جدی وارد این موضوع شود و این شرکت‌ها را به بیت‌المال برگرداند.

توسعه‌نیافتگی و دور شدن از مبانی توسعه و همچنین شفاف نبودن فرآیند تخصیص منابع، چالش دیگری است که تدبیر خاص دولت را می‌طلبد. کشور پشت به توسعه کرده است و باید آغوش خود را به روی توسعه باز کند. پیش‌نیاز این موضوع هم این است که فرآیند تخصیص منابع و توزیع رانت شفاف شود.

آخرین چالش که همواره اقتصاد ایران را مورد آزار قرار داده و مهم‌ترین چالش نیز است اینکه، ساختار اقتصادمان همواره به نفع غیر‌مولدها و به ضرر مولدها بوده است. بنابراین اگر قرار است رکود تورمی موجود برطرف شود باید رویکردها به سمت حمایت از تولید سوق یابد و تمام سیاست‌های ارزی، پولی و تجاری به این سو هدایت شود.

به طور مثال نگاهی به عملکرد مسوولان جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد بالغ بر 85 درصد جهت‌گیری‌های آنان در راستای دامن زدن به سودهای غیر‌عادی برای بخش‌های غیر‌مولد است.