ˈسهراب سلیمانیˈ روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اعلام این مطلب افزود: تا جایی که اطلاع دارم نام شهرام جزایری در کمیسیون عفو مطرح نشد. مدیر کل زندان های استان تهران اضافه کرد: مشمولان عفو پس از تایید کمیسیون های عفو استانی و مرکزی به رییس قوه قضاییه ارایه می شود و وی نیز پس از تایید به محضر رهبر انقلاب تقدیم می کند.

سلیمانی گفت: با توجه به شرایط یاد شده، بعید می دانم نام شهرام جزایری در فهرست مشمولان عفو و تخفیف مجازات به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی باشد. ۱۱ فروردین ماه جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه دوازدهم فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۹۲۰ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

آیت الله «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۹۲۰ نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارایه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

به دنبال این عفو برخی منابع خبری از وجود نام شهرام جزایری در فهرست مشمولان عفو خبر دادند. پیشتر نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع شهرام جزایری اعلام کرده رد مال موکلش ۴۸.۵ میلیون دلار بود که به طور کامل انجام شده است.

به گفته علیزاده طباطبایی دوران محکومیت ۱۱ ساله موکلش نیز تمام شده و این موضوع از سوی اجرای احکام به دادستانی اعلام شده است. وکیل مدافع شهرام جزایری ادامه داد: جزایری دو برابر مبلغ رد مال، جزای نقدی داشت که بابت این مساله به اتهام تحصیل مال نامشروع، حداکثر باید دو سال زندان می ماند که این دو سال را نیز تحمل کرده است. علیزاده طباطبایی گفت: جزایری به تازگی نیز شخصا نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته و از تمام کارهای خود اظهار ندامت و نیز تقاضای کمک کرده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور اتهامات شهرام جزایری است که بابت اتهامات فوق به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.