به گزارش "ندای انقلاب"، خبرگزاری های غربی روز گذشته خبر دادند که وزارت خزانه داری آمریکا سه ماه پس از تواقنامه ژنو مجوز صادرات قطعه های هواپیما به ایران را برای شرکت های بوئنیگ و جنرال الکتریک صادر کرده است.

در همین رابطه ریک کندی، سخنگوی جنرال‌ الکتریک، اعلام کرد که مقامات این شرکت طی روزهای آتی در استانبول با مقامات ایرانی و آلمانی دیدار کرده و در این رابطه گفتگو می کنند.

سخنگوی بوئینگ نیز به رویترز گفته است این شرکت اجازه مشابهی دریافت کرده و قرار است با مقامات ایرانی تماس بگیرد.

اما نکته قابل تامل اینکه وزارت خزانه داری آمریکا تنها اجازه تعمیر و جایگزینی قطعات فرسوده را به این دو شرکت داده است.

سخنگوی شرکت بوئینگ در این باره گفت که اجازه وزارت خزانه داری آمریکا تنها برای اجزایی صادر شده که پروازی امن را برای بوئینگ های قدیمی فروخته شده به ایران، ضمانت می کند و آنها مجاز به فروش هواپیماهای جدید به ایران نیستند.

در اسفندماه سال گذشته شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک خواستار آن شده بودند که با توجه به فرصت ۶ ماهه برای ارسال قطعات هواپیما به ایران، بتوانند با تهران وارد معامله شوند.

در آن زمان "ریک کندی" سخنگوی جنرال الکتریک در این رابطه اعلام کرد : اين شرکت از سال ۲۰۰۴ درخواست کرده بود به دليل مسئله ايمنی مسافران، قطعات و وسايل يدکی مورد نياز هواپيماهای مسافربری ايران را تامين کند. اين شرکت با توجه به توافق ۶ ماهه بر سر برنامه هسته ای ایران درخواست خود را برای اخذ مجوز مجددا مطرح کرده است.

با این حال به نظر می رسد با گذشت تقریبا سه ماه از توافق ژنو و همچنین ضرورت مذاکرات کارشناسی میان ایران و نمایندگان شرکت های هواپیمایی ، شرکت های مذکور توانایی تعمیر و صدور تنها بخش کمی از قطعات هواپیماهای فرسوده را در فرصت باقی مانده دارند البته به عقیده برخی از کارشناسان این شائبه وجود دارد که در فرصت زمان باقی مانده شرکت های مذکور توان عیب یابی و جایگزینی قطعات فرسوده را نداشته و می توانند اطلاعات مهمی درباره صعنت هوایی ایران به دست آورند.

داستان پول های آزاد شده ایران به کجا انجامید؟

تاخیر آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال ایران و انجام ندادن برخی از تعهدات در حالی است که در اولین روز اجرای توافقنامه ژنو ایران تعهدات خود را بدون هیچ کم و کاست اجرایی کرد به گونه ای که مقامات آمریکایی نیز از رویکرد مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی اعلام رضایت کردند.

اما علی رغم رضایت آمریکایی ها از اقدامات مقامات ایران در اجرای تعهدات ژنو ، مقامات این کشور امتیازات اصلی که در نتیجه این توافق باید به ایران واگذار کنند سرباز می زنند.

تحریم شرکت های مرتبط با موضوع هسته ای ایران پس از اجرای توافقنامه ژنو ، عدم صدور مجوز به شرکت های هواپیمایی برای تعویض قطعات فرسوده، ممنوع اعلام کردن فروش هواپیماهای جدید به ایران، جلوگیری از انعقاد قراردادهای اقتصادی میان ایران و شرکت های خارجی و همچنین تدوین سازوکاری برای عدم ورود پول های آزاد شده به داخل ایران از جمله اقدامات کاخ سفید پس از اجرای توافق نامه ژنو است که برخلاف متن این توافقنامه ژنو است.

سخنگوی دولت البته چندی پیش با حمله به معترضان گفت: اعتراض‌ها درباره عدم وصول طلب ایران از غرب ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند.

وی همچنین از رسانه‌ها و خبرنگاران درخواست کرد بر این موضوع که پول به حساب مرکزی رسیده یا نه اصرار نکنند چرا که به عقیده وی «اصرار بر این موضوع درست نیست».

با این حال هنوز دقایقی از اظهارات سخنگوی دولت نگذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران توضیحات بیشتری درباره مکانیسم دریافت پول قسط های ایران ارائه کرد.

ولی الله سیف در جمع خبرنگاران تاخیر در پرداخت قسط اول و دوم پول ایران از سوی ۱+۵ را تایید کرد و در پاسخ به این سئوال که که بانک های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک های داخلی نیامده است، بیان کرد: «اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. سیف افزود: ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند.»

بر اساس اظهارات آقای سیف، شرط آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب آن است که ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن مورد تایید ۱+۵ رسیده باشد. به بیان دیگری ایران پول نقدی برای صرف در داخل و یا ذخیره در بانک مرکزی دریافت نمی کند بلکه پول ایران در حسابی در سویس وارد می شود و از همان جا صرف خرید کالاهایی می شود که پیش از این، نوع آن کالاها مورد توافق با ۱+۵ قرار گرفته بود.