هامون و زریوار و تالاب میانکاله و آشوراده و انزلی پریشان و... را هر یک با دست خود تخریب کردیم، کوتاه آمدیم، نشستیم و روی برگرداندیم. منافعش را اندکی سودجو بردند و ضرر و زیانش را ملتی...، بگذریم! ازاین که تاریخ، نسل ما را چگونه قضاوت خواهد کرد که در تاریخ صد و دویست سال بعد این کشور، متهم به بی مبالاتی در تخریب زیستگاه‌ها شویم... مباد که چنین شود.

امروز جایی دیگر از سرزمین ایران در معرض تخریب قرار گرفته، جایی که روزگاری قدمگاه آرش کمانگیر بود و دیو سپید پای دربند و گنبد گیتی و امروز به محل تاخت و تاز تخریب کنندگان محیط زیست بدل شده است. در دامنه شمالی شرقی‌اش و در نزدیکی روستای ملار، حفره‌ای به ارتفاع 150 متر کنده شده تا خاکش که به لطف گدازه‌های آتشفشانی دماوند، پوکه معدنی با کیفیتی است، سقف خانه‌هایی را بپوشاند. حال چه باک اگر سودی کلان عاید معدن‌داری کند که علی‌رغم مخالفت سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که هرگونه بهره‌برداری از ارتفاع 2200 متر به بالا در قله دماوند را ممنوع و ابلاغ نمود با چند لودر و بلدوزر و کامیون به کار تخریب دماوند گمارده است.

به دنبال ثبت جهانی کوه دماوند در یونسکو رفته‌ایم، اما شاید خبر نداشته باشیم که یونسکو اگر بیاید و ببیند از کوهی که به دنبال ثبت جهانیش هستیم روزانه بیش از سیصد کامیون پوکه معدنی برداشت می‌شود، از همان راهیی که آمده باز خواهد گشت.

البته شاید هم ما بی‌تقصیر باشیم: وقتی دماوند به لطف انبوه برج‌های رنگ و وارنگ و البته دود سیاه و هوای فوق‌العاده تهران از دیدگانمان مستور شده، دیگر چه باک؟ باشد یا نباشد چه فرقی می‌کند؟ از قدیم هم گفته‌اند: "از دل برود هر آن‌که از دیده برفت...".

روشن است که تمام قوانین موضوعه و مصوبات مجلس شواری اسلامی، اسناد بالادستی نظام نظیر قوانین توسعه‌ای و حتی مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت وزیران، دستگاه‌هایی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری و نیز سازمان حفاظت از محیط زیست را مسئول صدور مجوزهای لازم برای تعیین مجوز بهره‌برداری از منابع و معادن می‌دانند و تا مجوز و تاییدیه این دستگاه‌ها نباشد، سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها قانونا حق اعطای مجوز بهره‌برداری از منابع طبیعی و معادن را در هیچ عرصه‌ای نخواهند داشت.

سئوال اینجاست؛ که آیا بهره‌بردار معدن پوکه معدنی ملار این روال قانونی اخذ مجوزهای لازم را اخذ کرده است یا خیر؟