اولين نكته اينست كه مولوي عبدالحميد چرا در همان روزهاي اول بعد از ربوده شدن مرزبانان براي نجات آنها اقدام نكرد؟ كسي كه قدرت اعمال نفوذ در گروهك تروريستي جيش العدل را دارد و در عمل نشان مي‌دهد كه مايل به حل مشكل است مي‌تواند اين اقدام را سريع‌تر و در روزهاي اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفي و ضايعات مترتب بر اين اقدام تروريستي را ندهد.

دوم اينكه گروهك تروريستي جيش العدل در اطلاعيه‌اي كه به مناسبت آزادسازي مرزبانان ربوده شده منتشر شد اعلام كرده است: "علماي اهل سنت كه داراي جايگاه بزرگي در جامعه اهل سنت ايران هستند، از ابتداي ماجرا، ميانجي‌گري كرده و سعي كردند اين ماجرا به خير و خوبي حل شود كه نهايتاً شوراي مركزي و رهبري سازمان جيش العدل رأي به آزادي نظاميان داده و آنها را تحويل هيأت اعزامي دادند. اين تصميم خالصانه در پاسخ به مطالبه علماي اهل سنت و در راستاي نشان دادن حسن نيت و انسان دوستي اتخاذ شد تا ايران هم در راستاي آزادي زندانيان اهل سنت گام بردارد و در غير اينصورت بر مشكلات و مسائل منطقه افزوده خواهد شد و اين آخرين اقدام در نوعش نخواهد بود."

قسمت اول اين اطلاعيه نشان مي‌دهد تماس علماي اهل سنت و شخص امام جمعه اهل سنت زاهدان با ربايندگان مرزبانان از همان روزهاي اول برقرار بوده، به همين دليل انتظار اين بود كه اجازه نمي‌دادند يكي از اين مرزبانان به شهادت برسد. قسمت دوم اطلاعيه نيز نشان مي‌دهد تروريست‌هاي رباينده مرزبانان، خود را طلبكار مي‌دانند و در مقابل آزادسازي مرزبانان انتظار دارند علماي اهل سنت براي آزادي زندانيان وابسته به اين گروهك، كه آنها را به غلط و با سوءاستفاده از فرصت "زندانيان اهل سنت" مي‌نامند، كمك نمايند.

اين، يك توقع بيجا و نوعي باج‌خواهي است. زيرا گروهك تروريستي موسوم به جيش العدل، با مطرح كردن اين توقع، از يكطرف آزادسازي سربازان بي‌گناهي كه درحال انجام وظيفه مرزداري ربوده شده‌اند را يك امتيازدهي تلقي مي‌كند و حتي از به شهادت رساندن يكي از مرزبانان بي‌گناه كه يك جنايت آشكاراست سخني به ميان نمي‌آورد و از طرف ديگر، زندانيان مجرم وابسته به خود، كه به جرم اقدامات تروريستي در زندان به سر مي‌برند، را با مرزباناني كه مشغول خدمت به وطن بودند و در يك عمليات تروريستي ربوده شده‌اند، يكسان مي‌پندارد!

قطعاً اين بخش از اطلاعيه گروهك تروريستي موسوم به جيش العدل، داراي محتواي تروريستي، خلاف قانون و ترويج خوي جنايتكارانه است و علماي اهل سنت با توجه به تعاليم نوراني اسلام بايد آن را محكوم كنند و با انتشار اطلاعيه و ايراد سخنراني اقدام به پاسخگوئي نمايند و بر اين نكته نيز تكيه كنند كه نظام جمهوري اسلامي با اهل سنت مشكلي ندارد و زندانيان مورد اشاره گروهك جيش العدل اشرار وابسته به اين گروهك هستند.

سومين و مهمترين نكته اينست كه انتظار اكيد از علماي اهل سنت و شخص امام جمعه اهل سنت زاهدان اينست كه تمام توان خود را در جهت اصلاح آن دسته از جوانان استان خود كه مرتكب اقدامات شرورانه مي‌شوند بكار بگيرند و اين لكه ننگ را از پيشاني مجموعه سيستان و بلوچستان پاك نمايند. وجود افراد شروري همچون عبدالمالك ريگي معدوم و بقاياي گروهك تروريستي وابسته به او كه مزدوراني براي تأمين اهداف بيگانگان هستند و براي ايجاد ناامني در كشور اسلامي ايران به نقشه راه ترسيم شده توسط دستگاه‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي استكباري و بعضي دولت‌هاي منطقه عمل مي‌كنند، براي استان بزرگ سيستان و بلوچستان، كه مردمي با ايمان، مقاوم و سخت كوش دارد، قابل قبول نيست.

اگر اين گروهك تروريستي اعتراف نمي‌كرد كه براي علماي اهل سنت احترام قائل است و اگر امام جمعه اهل سنت زاهدان اعلام نمي‌كرد كه در جريان جزئيات آزادي مرزبانان قرار دارد و براي ورود همراه با امنيت آنان به كشور به مسئولين مربوطه كمك كرده، شايد انتظاري از علماي اهل سنت سيستان و بلوچستان و شخص مولوي عبدالحميد براي مهار تروريست‌ها و جلوگيري از شرارت‌هاي آنها وجود نداشت، ولي با توجه به واقعيت‌هاي ياد شده اين انتظار وجود دارد كه علماي اهل سنت و شخص امام جمعه زاهدان با نفوذي كه در اشرار دارند براي ريشه كن كردن شرارت‌ها و پاك كردن لكه ننگ تروريسم از دامن استان بزرگ و مؤمن پرور سيستان و بلوچستان تلاش نمايند.

آنها قطعاً مي‌دانند كه نظام جمهوري اسلامي هرگز در برابر باج‌خواهي اربابان بزرگ اشرار يعني سران استكبار جهاني تسليم نشده و نخواهد شد چه رسد به دست نشاندگان حقير آنها كه اصولاً به حساب نمي‌آيند.

بنابر اين، ادامه شرارت‌ها در استان سيستان و بلوچستان ضمن اينكه راه به جائي نخواهد برد، فقط لكه ننگي بر پيشاني و دامن اين استان خواهد بود، استاني كه نبايد اجازه داده شود جايگاه والايش به چنين لكه‌هائي آلوده گردد.